تفاصيل التحول من النظام الورقي للإلكتروني.. رئيس الضرائب يوضح
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تعمل على بذل كل الجهد وتقديم كافة التسهيلات، وسبل الدعم الفني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ويأتي ذلك مع استمرار مصلحة الضرائب بالتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي لتذليل كافة المعوقات التى تواجه الممولين واضعة في الاعتبار كافة المشكلات المحاسبية والضريبية التي تواجه الممولين عند انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار الضباعني إلى أن مصلحة الضرائب تشهد خلال هذه المرحلة تطورا هائلا نحو التحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية، مؤكدا على أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقي للنظام الإلكتروني بإجراءات بسيطة، وبلا أعباء إضافية، و أن مصلحة الضرائب المصرية بصدد عقد لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة ملاحة الإسكندرية لحل أي مشكلات، وإزالة أي معوقات تواجه أفراد الغرفة، لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل الدولة.
وتوجه محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية علي سعيها لحل المشكلات التي تواجه أفراد المجتمع الضريبي، وتبنيها لهذا اللقاء في مركزها التدريبي ذلك الصرح الذي طالما شهد عدة لقاءات و ندوات و قدم العديد من الخدمات للمجتمع الضريبي، وخاصة بعد مشروعات التطوير والتحول الرقمي الذي يشهده النظام الضريبي الآن.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة ملاحة الإسكندرية، و ذلك بمركز التدريب بمصلحة الضرائب المصرية، و التي تم فيها تناول " كافة المشاكل الضريبية التي تواجه أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية الناتجة عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، و توضيح الحلول المناسبة لها "، بحضور كل من الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لإدارة و تنمية المواهب، وسلوي سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، والمهندس أندرية كمال مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، و صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومن جانب غرفة ملاحة الإسكندرية حضر 40 عضو من أعضاء الغرفة.
وأوضح الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة متفهمة لطبيعة الأنشطة الملاحية، وأنها تعمل جاهدة على حل أي مشكلات تواجه أفرادها ومنها كيفية المعالجة الضريبية للإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الغير بواسطة الوكلاء الملاحيين، مضيفًا أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر مع غرفة ملاحة الإسكندرية للتعرف على المشكلات التي تواجه أعضائها والعمل على إيجاد حلول لها بشكل سريع.
وأشار صقر إلى أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها، لافتا إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية.
وأكد محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن شركات الملاحة الأجنبية غير المقيمة بمصر غير ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية، و تناول بالشرح كيفية إثبات المصروفات والتكاليف الناتجة عن التعامل مع الشركات غير المقيمة، كما نوه عن أن كل ما هو خدمة مصدره فهو خاضع لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر، وقام بالرد على كافة الاستفسارات التى تم إثارتها خلال اللقاء ومنها الاستفسارات الخاصة بتداخل بعض البنود المحاسبية غير الملزمة لشركات التوكيلات الملاحية ضمن الحسابات الضريبية مع عدم فصل ذلك في الفاتورة الإلكترونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفاتورة الإلكترونية مصلحة الضرائب رئیس مصلحة الضرائب المصریة الفاتورة الإلکترونیة التی تواجه
إقرأ أيضاً:
برلماني: التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تعويضا ماليا يواكب التضخم
أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يجب أن يكون تدريجيًا، ويمنح المواطنين حرية اختيار نوع الدعم الذي يتلقونه، سواء كان دعمًا عينيًا أو نقديًا، موضحًا أن هذا يمكن تحقيقه عبر استفتاء شعبي، وفقًا لما ينص عليه الدستور بشأن طرح القضايا الهامة على المواطنين.
وأكد بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الانتقالية يجب أن تتضمن حرية اختيار النظام للمواطن، حيث يمكنه أن يقرر التحول من الدعم العيني (السلعي) إلى الدعم النقدي في فترة زمنية محددة.
واستطرد: وإذا فضل المواطن البقاء في نظام الدعم السلعي؛ فلا توجد مشكلة في ذلك.
وأشار إلى أن الدعم النقدي يتطلب توفير تعويض مالي يواكب التضخم، مما قد يدفع المواطنين إلى التحول إلى النظام النقدي تدريجيًا خلال 3 إلى 4 سنوات".
وأوضح النائب أن الشعب المصري يعتمد منذ سنوات طويلة على الدعم السلعي مثل الزيت والسكر، ولذلك فإن الانتقال الفجائي إلى الدعم النقدي قد يكون تحديًا بالنسبة لهم، لافتًا إلى أن قيمة الدعم النقدي، سواء كانت 500 جنيه أو غير ذلك، قد تفقد قيمتها خلال سنتين أو 3 بسبب التضخم.
وأكد عضو لجنة الخطة والموازنة أنه من مؤيدي فكرة الدعم النقدي، لكن من الأفضل ألا يُفرض هذا النظام على الشعب المصري بشكل إجباري، بل يجب أن يكون اختياريًا، متسائلًا: ما الذي سيدفع المواطنين للانتقال إلى الدعم النقدي دون وجود مقابل مناسب، أو إذا استمرت الأسعار في الارتفاع واستغل التجار المواطنين.
وشدد على أن الدعم النقدي يجب أن يتفوق في قيمته عن الدعم العيني؛ حتى يدفع المواطنين للانتقال إليه برغبتهم.
وتطرق عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أهمية التدرج في تطبيق الدعم النقدي، بحيث يبدأ بالسلع التموينية كمرحلة أولى، ثم يتم تطبيقه على دعم الخبز كمرحلة ثانية، مؤكدًا ضرورة عدم تطبيق الدعم النقدي على السلع التموينية والخبز في نفس الوقت.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير