تفاصيل التحول من النظام الورقي للإلكتروني.. رئيس الضرائب يوضح
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تعمل على بذل كل الجهد وتقديم كافة التسهيلات، وسبل الدعم الفني للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ويأتي ذلك مع استمرار مصلحة الضرائب بالتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع الضريبي لتذليل كافة المعوقات التى تواجه الممولين واضعة في الاعتبار كافة المشكلات المحاسبية والضريبية التي تواجه الممولين عند انضمامهم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشار الضباعني إلى أن مصلحة الضرائب تشهد خلال هذه المرحلة تطورا هائلا نحو التحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية، مؤكدا على أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف التحول من النظام الورقي للنظام الإلكتروني بإجراءات بسيطة، وبلا أعباء إضافية، و أن مصلحة الضرائب المصرية بصدد عقد لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب المصرية وغرفة ملاحة الإسكندرية لحل أي مشكلات، وإزالة أي معوقات تواجه أفراد الغرفة، لأننا جميعًا شركاء في بناء مستقبل الدولة.
وتوجه محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، بالشكر لمصلحة الضرائب المصرية علي سعيها لحل المشكلات التي تواجه أفراد المجتمع الضريبي، وتبنيها لهذا اللقاء في مركزها التدريبي ذلك الصرح الذي طالما شهد عدة لقاءات و ندوات و قدم العديد من الخدمات للمجتمع الضريبي، وخاصة بعد مشروعات التطوير والتحول الرقمي الذي يشهده النظام الضريبي الآن.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها مصلحة الضرائب المصرية مع غرفة ملاحة الإسكندرية، و ذلك بمركز التدريب بمصلحة الضرائب المصرية، و التي تم فيها تناول " كافة المشاكل الضريبية التي تواجه أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية الناتجة عن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، و توضيح الحلول المناسبة لها "، بحضور كل من الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومحمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لإدارة و تنمية المواهب، وسلوي سمير مدير عام بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، والمهندس أندرية كمال مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، و صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، ومن جانب غرفة ملاحة الإسكندرية حضر 40 عضو من أعضاء الغرفة.
وأوضح الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة متفهمة لطبيعة الأنشطة الملاحية، وأنها تعمل جاهدة على حل أي مشكلات تواجه أفرادها ومنها كيفية المعالجة الضريبية للإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الغير بواسطة الوكلاء الملاحيين، مضيفًا أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر مع غرفة ملاحة الإسكندرية للتعرف على المشكلات التي تواجه أعضائها والعمل على إيجاد حلول لها بشكل سريع.
وأشار صقر إلى أنه لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وكذلك في خصم الضريبة على القيمة المضافة أو ردها، لافتا إلى أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى القضاء على التقديرات الجزافية ويعمل على إرساء العدالة الضريبية.
وأكد محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن شركات الملاحة الأجنبية غير المقيمة بمصر غير ملزمة بإصدار الفواتير الإلكترونية، و تناول بالشرح كيفية إثبات المصروفات والتكاليف الناتجة عن التعامل مع الشركات غير المقيمة، كما نوه عن أن كل ما هو خدمة مصدره فهو خاضع لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر، وقام بالرد على كافة الاستفسارات التى تم إثارتها خلال اللقاء ومنها الاستفسارات الخاصة بتداخل بعض البنود المحاسبية غير الملزمة لشركات التوكيلات الملاحية ضمن الحسابات الضريبية مع عدم فصل ذلك في الفاتورة الإلكترونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفاتورة الإلكترونية مصلحة الضرائب رئیس مصلحة الضرائب المصریة الفاتورة الإلکترونیة التی تواجه
إقرأ أيضاً:
المشاط: التحول الرقمي عامل رئيسي لتطوير منظومة التخطيط المصرية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بممثلي شركة "ماستركارد" العالمية، برئاسة جون هانتسمان، نائب رئيس مجلس إدارة ماستركارد العالمية ورئيس النمو الاستراتيجي، وبمشاركة محمد عاصم،نائب الرئيس الأول ومدير عام منطقة مصر والعراق ولبنان بشركة ماستركارد، ومي سعيد، مديرة القطاع العام لمصر ولبنان والعراق بالشركة، وعمر مصاروة، نائب رئيس الشئون الحكومية والسياسات عن أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا بالشركة، ومحمد حسان مدير تكنولوجيا الأمن بالشركة وذلك لبحث تدعيم سبل التعاون بين الحكومة المصرية وماستركارد .
وبحث الجانبان تعزيز سبل التعاون في مجال الابتكار والتحول الرقمي في مختلف مجالات التنمية، والتي تضمنت كذلك تحسين أنظمة الدفع الحكومية للشركات الناشئة، وتعزيز الأمن السيبراني من خلال أنشطة توعوية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المالية في مجال الأمن السيبراني، وتوفير أدوات وتقنيات تساعد الشركات الناشئة والمؤسسات المالية على الحماية من التهديدات الرقمية. كما تطرق اللقاء إلى الجهود المشتركة لتنمية المهارات الرقمية وتطوير القومى العاملة من خلال البرامج التدريبية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وتزويدهم بالمهارات العملية والمعرفة التي تساعدهم على توسيع أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التحول الرقمي كأحد العوامل الرئيسية التي تسعى الوزارة لتعزيزها من أجل تطوير منظومة التخطيط المصرية، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، لدعم فعالية المشروعات المنفذة، كما أشارت إلى أولويات الحكومة لجذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص، وذلك في إطار تحسين الأداء المالي والاقتصادي الشامل للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب المصري في التنمية والتقدم.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوسائل التكنولوجية والبيانات الضخمة من شأنها أن تعزز عملية اتخاذ القرار القائمة على الأدلة، من خلال الاستفادة من منصات البيانات والخدمات لتحسين عملية صنع القرار وتقييم تأثير البرامج الحكومية، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لدعم التوقعات الاقتصادية، والاستجابة للأزمات، مع العمل على تطوير استراتيجيات التجارة.
وأشارت "المشاط"، إلى التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية الدوليين لإنشاء مختبر الابتكار الحكومي، الذي يساهم في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الحكومية باستخدام البيانات الضخمة، إلى جانب دعم إطلاق "ميثاق مجتمع الشركات الناشئة في مصر" ومتابعته، بهدف تحديد الفئات المستهدفة بشكل أدق وتعظيم الأثر الاقتصادي وتعزيز بيئة ريادة الأعمال.
من جانبه، أشار جون هنتسمان، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس النمو الاستراتيجي في شركة ماستركارد، إلى أن ماستركارد شركة رائدة في تكنولوجيا المدفوعات في مصر، حيث تم وضع أسس لاقتصاد رقمي قوي ونظام بيئي آمن ومتصِل. وأوضح هنتسمان أن ماستركارد تلعب دوراً محوري لتوفير ودعم نمو الاقتصاد الرقمي للشعب المصري والشركات. ومن اجل المساهمة بدور فعال لتمكين الابتكار في مجال المدفوعات الرقمية، تواصل ماستركارد الاستثمار في بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز مرونة الاقتصاد، وتحقيق الصحة المالية، ومعالجة الاقتصاد الموازي، مع التركيز على الأولوية في الأمن والحماية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات