تحذيرات من الصحة العالمية من دواء ملوث
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
شمسان بوست / وكالات
حذرت منظمة الصحة العالمية يوم الاثنين من وجود دفعة ملوثة من دواء شرب لمكافحة السعال عثرت عليها في العراق من تصنيع إحدى الشركات الهندية.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إن دفعة دواء الشرب الذي يباع باسم (كولد أوت) وُجد في موقع بالعراق وأُرسلت لتحليلها في المختبر.
وأردفت المنظمة في تحذيرها من المنتجات الطبية أن الدفعة من تصنيع (فورتس لابوريتريز إنديا) لصالح (دابي لايف فارما) وأنها يوجد بها ملوثا الجلايكول ثنائي الإيثيلين والإيثيلين جلايكول بنسب أعلى من الحد المسموح.
وأضافت المنظمة أن الدفعة بها 0.25 بالمئة من الجلايكول ثنائي الإيثيلين و2.1 بالمئة من الإيثيلين جلايكول، بينما لا يتجاوز حد السلامة المسموح به 0.10 بالمئة لكلا المركبين.
وقالت منظمة الصحة إن الشركة المصنعة وشركة التسويق لم تقدما ضمانات لها بخصوص سلامة المنتج وجودته.
ولم ترد الشركتان على طلبات من رويترز للتعليق خارج ساعات العمل.
وهذا هو أحدث تحذير منذ شهور يتعلق بأدوية السعال الملوثة التي تباع في الخارج. ولا تزال خمسة عقاقير هندية أخرى تخضع للفحص.
وارتبطت أدوية شرب لمكافحة السعال مصنعة في الهند بوفاة ما لا يقل عن 89 طفلا في جامبيا وأوزبكستان العام الماضي. وتوصلت السلطات الهندية أيضا لوجود مخالفات لدى شركة (ريمان لابس) الذي ارتبط شراب السعال الذي تنتجه بوفاة أطفال في الكاميرون.
وألغت الجهة التنظيمية لقطاع الصيدلة في الهند رخصة شركة (ماريون بيوتك)، التي صدرت أدوية الشرب إلى أوزبكستان، وألقت القبض على بعض موظفيها.
وتنفي شركة (ميدين) المتورطة في وفيات جامبيا أن عقاقيرها تسببت في تلك الوفيات، وتقول إن الاختبارات في معامل الحكومة الهندية لم تخلص إلى وجود سموم في العينات.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يُعفي نائب رئيس الوزراء من مهامه بوزارة الصحة ويحيله للتحقيق
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا بإعفاء نائب رئيس مجلس الوزراء من مهامه في تسيير وزارة الصحة، وإحالته للتحقيق، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة، وذلك على خلفية مخالفات تتعلق باستيراد أدوية خارج اختصاص الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان.
وجاء هذا الإجراء بناءً على ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (963) لسنة 2022، والذي يحدد اختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان بشكل دقيق، حيث تم تجاوز هذه الاختصاصات من قبل المشمولين بالتحقيق.
وكانت أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية أنها قامت بتعاقد مع شركة محلية لتوريد دواء من مصنع عراقي مسجل رسميا لدى إدارة الصيدلة، مشيرة إلى أن “الدواء محل الجدل يعد من فواقد العطاء العام وغير مدرج ضمن القائمة النمطية للدولة”.
وأوضحت الوزارة أنها اتبعت الإجراءات المعتمدة وفقا للمعايير الوطنية، لكن جهاز الرقابة على الأدوية والأغذية هو المسؤول النهائي عن الموافقة على الأدوية المستوردة.
وأفادت الوزارة بأنها حاولت التواصل مع الجهات المختصة بشأن توفير أدوية الأورام، إلا أنها لم تتلق ردودا فعالة، ما أدى إلى تأخر التوريد.
وأضافت أن “أي دواء يستورد يجب أن يكون مرفقا بشهادة تحليل من الدولة المصدرة، ويخضع للتحليل المحلي من قبل الأجهزة الرقابية المعتمدة”.
من جانبه، كان نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، حيدر السايح، استيراد أي دواء من مصادر عربية أو آسيوية، مؤكدا أن الهيئة “لا تتعامل إلا مع الشركات العالمية الكبرى”. كما أضاف أن أدوية الأورام ستتوفر تدريجيا بدءا من مايو المقبل، بعد إتمام الإجراءات الصحية اللازمة.