قصص نجاح حققتها مبادرات الظهير الزراعي بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تعد مبادرات الظهير الزراعي التي أطلقها اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، من المبادرات الناجحة التي غيرت ملامح التنمية والتطوير، وأسفرت عن قصص نجاح انتهجتها الحكومة ووفرت لها جميع سبل الدعم لكى تخرج إلى النور.
وأعلن كل مركز من مراكز المحافظة عن عدد القرى التي شارك شبابها بمبادرة مشروع الظهير الزراعي، والتى كان آخرها قرية أسمنت التى تم تخصيص مساحة 200 فدان للشباب لتنفيذ المشروع، كما نجحت بعض الجمعيات الأهلية والشركات المساهمة التي أسسها الشباب الواعد من أجل تحقيق أحلامهم بزراعة الصحراء وتحويلها إلى مروج خضراء.
واستغل معظم الشباب مبادرة الظهير الزراعي وقاموا باستصلاح الأرض الصحراوية وزراعتها حتى تحولت إلى جنة خضراء، والتى كانت عبارة عن صحراء جرداء، إلا أن إصرارهم على تحقيق أهدافهم كان هو الأساس.
تقول مها عبد العزيز، منسق مشروع الظهير الزراعي بجمعية تنمية البرابخ الغربية، والتي نفذت مشروع الظهير الزراعي بقرى أولاد عبد الله، إن الجمعية أوشكت على الانتهاء من تنفيذ مشروع الظهير الزراعي، حيث قامت بحفر البئر وتركيب محطة الطاقة الشمسية حتى يتسنى للشباب زراعة الأرض وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.
من جانبه، قال محمد هواري، أحد الشباب المشاركين في مبادرة الظهير الزراعي، إنه قام ومجموعة من الشباب بتأسيس شركة لزراعة 200 فدان ضمن مبادرة الظهير الزراعي، وقاموا باستخراج البئر واستصلحوا جزءا كبيرا من الأرض، وبالفعل بدأوا بزراعة جزء كبير منها بعد أن كانت أرضا قاحلة جرداء.
وأضاف أنه يجري تجهيز باقي المساحة لزراعتها في الموسم الشتوي القادم، لافتا إلى أن العديد من الشباب قام بتنفيذ المبادرة في عدد من القرى، منها “قرية البرابخ بأولاد عبد الله – قرية تنيدة”، حيث تم حفر الآبار وتركيب محطات الطاقة الشمسية.
ووجه رسالة للشباب الذين لم يشاركوا في مبادرة الظهير الزراعي وما زالوا ينتظرون فرصة غير مضمونة للعمل في الوظيفة الحكومية، أن يهرعوا إلى الصحراء ويستفيدوا من مثل هده المبادرات وتحقيق أحلامهم على أرض الواقع بدلا من الانتظار في طابور القوى العاملة.
كان محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، دشن في ديسمبر 2017، مشروع الظهير الزراعي، وهو عبارة عن تخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة لصالح عدد من شباب كل قرية ضمن المبادرة بما لا يقل عن 200 فدان يجرى تقسيمها على نحو 40 شابًا من شباب الخريجين على أن يكونوا ضمن هيكل تنظيمي في شركة مساهمة ومشهرة فعليا، ويمكن أن تصل مساحة الأرض حتى 1000 فدان حسب احتياج شباب كل قرية، لاستيعاب الأعداد المتزايدة من غير العاملين من شباب الخريجين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز