تأكيد عضوية جد ملك هولندا الحالي بحزب هتلر النازي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد القصر الملكي الهولندي أن الأمير برنهارد فون بيسترفيلد الذي توفي عام 2004، جد الملك الحالي، كان يحمل بالفعل بطاقة عضوية في الحزب الاشتراكي الوطني الألماني NSDAP النازي.
وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.
وأثار الكشف الأخير عن الماضي النازي لجد الملك الهولندي الحالي ويليم ألكسندر ردود فعل غاضبة في هولندا، في حين كانت شعبية العائلة المالكة في تراجع.
وأكد البيت الملكي، وجود بطاقة عضوية من الحزب الاشتراكي الوطني الألماني NSDAP، منسوبة إلى الأمير برنهارد، زوج الملكة السابقة جوليانا، ومؤرخة في عام 1933.
كذلك نشر المؤرخ فليب مارشالكيرويرت، وهو أيضا المدير السابق لأرشيف الأسرة المالكة، كتابا يشرح فيه اكتشاف هذه البطاقة، أثناء أعمال الجرد في أرشيفات الأمير برنهارد الخاصة في قصر سويستديك.
ولطالما نفى الأمير برنهارد، منذ الكشف الأولي عن عضويته في الحزب النازي عام 1996 وحتى وفاته في عام 2004 عن عمر يناهز 93 عاما، أنه كان عضوا في حزب هتلر.
وقال في مقابلة نشرت بعد أيام من وفاته في صحيفة "دي فولكس كرانت" الوطنية: "أستطيع أن أعلن ذلك، أجزم ويدي على الكتاب المقدس: لم أكن نازيا أبدا"، وأقسم أنه "لم يدفع قط عضوية الحزب ولم يدفع أي مبلغ لعضوية الحزب". لم يكن لدي بطاقة عضوية قط."
ولد برنهارد فون بيسترفيلد عام 1911 في فيينا في الإمبراطورية الألمانية، وعاش في برلين وقت انضمامه إلى الحزب.
وأظهر كتاب نشرة صحفيون هولنديون عام 1996 نسخة من بطاقة عضوية الحزب النازي باسم برنهارد والتي تم العثور عليها في الأرشيف الأمريكي، بالإضافة إلى مراسلات تظهر أنه ترك الحزب في عام 1936 عندما خطب جوليانا، الأميرة الهولندية التي أصبحت لاحقا ملكة.
وقال ريك إيفرز، الصحفي المتخصص في شؤون العائلة المالكة: "فوجئت باحتفاظ الأمير برنهارد بهذه الوثيقة وأنها لا تزال في أرشيف الأسرة المالكة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحزب الاشتراكي العائلة المالكة الكتاب المقدس ملك هولندا بطاقة عضویة فی عام
إقرأ أيضاً:
إعتباراً من 22 حتى 25 الحالي .. قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة
أصدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قراراً ب"تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية إعتباراً من 22/02/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 25/02/2025 الساعة صفر.
يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية، عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.
وكل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".