غرامات وحلول نظرية.. هل تنجح أوروبا في مواجهة أزمة الهجرة؟
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
روما- بعد إجراء سلسلة من المحادثات الدبلوماسية والاتصالات الهاتفية بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والمستشار الألماني أولاف شولتز، توصل سفراء دول الاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء الماضي إلى اتفاق بشأن قضية إصلاح سياسة الهجرة.
واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد على تنسيق استجابة مشتركة في حال تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى إحدى دول الاتحاد بتفعيل آلية تضامن إلزامية، والتي تتضمن توزيع اللاجئين داخل الاتحاد الأوروبي وتقاسم عادل للمسؤوليات بين الدول الـ27.
ومن الإجراءات أيضا فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو عن كل مهاجر على الدول الأعضاء التي ترفض قبول دخول المهاجرين الجدد أراضيها.
موضوع الخلاف
وكان الخلاف الأبرز بين روما وبرلين يدور بشأن عمل المنظمات غير الحكومية التي تعتني بإنقاذ المهاجرين في أعالي البحار.
وفي الوقت الذي ينظر فيه الائتلاف اليميني الحاكم في إيطاليا إلى هذه المنظمات بعين الريبة ويتهمها بتشجيع عمليات تدفق المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا ويؤكد ضرورة إدراجها في قائمة الأطراف المسؤولة عن استغلال تدفقات الهجرة لزعزعة الاستقرار في بلاده يبدي الائتلاف الحاكم الكبير في ألمانيا استعداده لتقديم دعم مالي سخي لهذه المنظمات نظرا لأنشطتها الإنسانية.
وأفاد ماتيو فيلا كبير زملاء الأبحاث لدى معهد الدراسات السياسة الدولية -في حوار خاص مع الجزيرة نت- بأن 8% فقط من الذين يصلون إلى إيطاليا يحصلون على مساعدة في البحر حسب الأبحاث التي أجريت، مفسرا الرقم بكون دور المنظمات غير الحكومية هامشي.
وأوضح فيلا أن السبب الحقيقي وراء الجدل الذي أثير في أوروبا هو حاجة الائتلاف الحاكم في ألمانيا للتوصل إلى اتفاق بشأن المهاجرين، ليثبت لناخبيه مدى اهتمامه بهذه القضية، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات في مقاطعتي هيسن وبافاريا بالتزامن مع ارتفاع أسهم "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.
بدورها، أرادت إيطاليا أن تظهر أنها ليست وحدها في أوروبا ويمكنها الحصول على شيء من ألمانيا، وهكذا التقت المصالح وتوصل الطرفان إلى حل وسط، وفق تحليل المتحدث ذاته.
وغم احتفاء الحكومتين الإيطالية والألمانية بالاتفاق الجديد الذي سيتعين التفاوض على تفاصيله مع أعضاء البرلمان الأوروبي قبيل موعد الانتخابات الأوروبية العام المقبل فإنه يلاحظ أن هناك تباينا في آراء الخبراء الإيطاليين بشأن أهمية الاتفاق الجديد بالنسبة لبلادهم.
وفي هذا السياق، رأى ليلو ستيليتي مسؤول مكتب شؤون أوروبا لدى وكالة الأنباء الإيطالية نوفا -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن الاتفاق بالتأكيد مرضٍ لإيطاليا في أعقاب موافقة برلين على النص الجديد الذي يعتبر عمليات الإنقاذ -التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية- عمليات مساعدة إنسانية في غياب نية زعزعة الاستقرار في الاتحاد الأوروبي أو بدولة عضوة فيه.
في حين أوضح ماتيو فيلا للجزيرة نت أن الاتفاق بالنسبة لإيطاليا يعد خطوة إلى الوراء -ولا سيما أنه يمنح بقية الدول الأعضاء خيار دفع مبالغ مالية كبديل لإعادة توطين اللاجئين على أراضيها، ويفرض على إيطاليا في الوقت ذاته العديد من القيود، ليس فقط للاحتفاظ بالمهاجرين الذين يتدفقون على سواحلها، بل أيضا لاستعادة الأشخاص الذين انتقلوا إلى بلدان أخرى مثل فرنسا وألمانيا، وفقا لمبادئ اتفاقية دبلن التي تفرض مسؤولية البت في طلبات اللجوء على الدولة الأولى التي يصل إليها طالبو اللجوء.
قضايا عالقة
ولا تزال هناك قضايا أخرى لم تحسم تفاصيلها بعد بالنسبة للعديد من الخبراء، ومنها تلك المتعلقة بضرورة وقف الرحلات التي تنطلق من السواحل الجنوبية للبحر المتوسط باتجاه جزيرة لامبيدوزا، خاصة بعد تعثر الاتفاق مع تونس مؤخرا.
وفي هذا السياق، يعتقد كبير زملاء الأبحاث لدى معهد الدراسات السياسة الدولية ماتيو فيلا -في حديثه للجزيرة نت- أن الاتفاق لا يفعل شيئا لوقف مغادرة المهاجرين من السواحل التونسية والليبية، ولا توجد إمكانية لمطالبة الدول باستعادة مواطنيها نظرا للوضع السياسي في الدول المعنية.
وأوصى فيلا بتقديم المزيد من البدائل لوصول المهاجرين إلى أوروبا بشكل قانوني.
آلية توزيع اللاجئين ورفضها من قبل المجر وبولنداامتنعت النمسا وسلوفاكيا والتشيك مساء الأربعاء الماضي عن التصويت لصالح نص الاتفاق الجديد، كما صوتت بولندا والمجر ضده.
والسؤال المطروح الآن: هو كيف سينجح الاتحاد الأوروبي في إجبار كافة الدول الأعضاء على التكيف مع القوانين الجديدة؟
وبهذا الشأن، توقع الصحفي ليلو ستيليتي في حديثه مع الجزيرة نت نجاح الإجراءات المطروحة إذا لم يتم العثور على ثغرات فيها.
واستطرد ستيليتي "من المؤسف أن قوانين الاتحاد الأوروبي غالبا ما تترك بعض الثغرات، ويكفي الإشارة هنا إلى بلدان مجموعة فيشغراد التي لطالما أدارت ظهرها لعمليات إعادة توطين اللاجئين على أراضيها".
وخلص ستيليتي إلى كون تقليص المساعدات الأوروبية -كما شوهد في الأشهر الماضية- تجاه بعض الدول الأعضاء أجبر بولندا والمجر على التكيف والبدء -ولو ببطء- في عمليات إصلاح مهمة.
اللغز الأكبر
ختاما، يبقى اللغز الأكبر في الاتفاقية هو الجزئية المتعلقة بتفاصيل وضع نظام استثنائي يقضي بتمديد احتجاز المهاجرين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لمدة قد تصل إلى 40 أسبوعا، للسماح بدراسة طلبات اللجوء بشكل أسرع ومبسط لعدد أكبر من الوافدين.
ويبقى السؤال المطروح للنقاش حاليا -والذي من المفترض أن يجيب عنه قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعون اليوم في غرناطة- هو: ما هي آلية الاحتفاظ بآلاف الأشخاص خارج حدود الاتحاد الأوروبي، بانتظار دراسة طلبات اللجوء التي سيتقدمون بها لبلد الوصول؟
وبهذا الخصوص قال فيلا للجزيرة نت "سيكون من الصعب جدا القيام بذلك، ولا أعتقد أن إيطاليا ستكون قادرة حقا على بناء مراكز للاحتفاظ بآلاف الأشخاص خارج حدودها، كما أعتقد أن هذه السياسة غير إنسانية وستلحق الضرر ببلادنا".
وأضاف إذا اضطرت إيطاليا لاحتجاز المهاجرين بفعل الاتفاقية الجديدة فلن يتمكنوا من الآن فصاعدا من التوجه شمالا، الأمر الذي سيكبد إيطاليا مزيدا من التكاليف الباهظة.
وبين عامي 2011 و2023 وصل نحو 1.1 مليون مهاجر إلى إيطاليا، وتمكن 700 ألف منهم فقط من الانتقال إلى ألمانيا وفرنسا والسويد، وفق ماتيو فيلا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تعرّف على العوامل السياسية والاقتصادية التي تشجع الإسرائيليين على الهجرة
شهدت وسائل الإعلام العبرية بالشهور الأخيرة، تركيزا لافتا، حول تنامي رغبة الشباب المتعلّمين ممّن لديهم عائلات على مغادرة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما قد يضرّ باقتصادها وتركيبتها الاجتماعية، بجانب أسباب المغادرة الأخرى المتمثلة بعدم الاستقرار السياسي، والوضع الاقتصادي، وتكاليف المعيشة، والتوترات الاجتماعية، والمخاوف بشأن الانقلاب القانوني.
وأكد الكاتب بصحيفة "معاريف" العبرية، ليؤورا مينكا، أنّ: "ما قدمه المكتب المركزي للإحصاء عن بيانات الإسرائيليين المغادرين، يترافق مع ما تمتلئ به شبكة الإنترنت من منشورات الهجرة الجماعية العكسية".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الغضب الرسمي من هؤلاء المهاجرين ليس خطة عمل، ومن المؤكد أن احتقارهم لا يوفر حلاً للتحديات في هذا المجال، في ضوء الزيادة الكبيرة في أعدادهم، التي بلغت 82 ألفاً، سواء هجرة مؤقتة أو كاملة".
"لكن الإحصائية التي ينبغي أن تثير قلقنا حقاً هي أعمارهم، حيث أن 48% منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما، و27% من الأطفال والمراهقين، وتبقى الغالبية العظمى منهم تقل أعمارهم عن 45 عاماً" بحسب المقال نفسه.
وأشار إلى أن "الاتجاه المتزايد نحو مغادرة المتعلمين الذين لديهم عائلات من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي والتركيبة الاجتماعية للدولة، وبالتالي فإن إدانة من يغادرون الدولة، والانتقاد المهين لهم، لا يحلّ المشكلة حقًا، بل قد يزيدها سوءًا، لأن الاستطلاعات التي تحاول الوصول لجذور أسباب الهجرة تتحدث عن عدم الاستقرار السياسي، وحالة الحرب، والتوترات الاجتماعية، والصراعات الإيديولوجية، وهناك أيضًا مخاوف بشأن مستقبل النظام السياسي".
وأكد أنه "ليس هناك جدوى من مناقشة ما إذا كان هناك أساس واقعي لهذه المخاوف، لأن مجرد وجود هذا الشعور بين المهاجرين يتطلب اتخاذ إجراءات استباقية من جانب صناع القرار".
وأبرز: "خاصة وأن من بين الأسباب الأساسية هي بحثهم عن جودة الحياة، أي الوضع الاقتصادي وتكلفة المعيشة، وصعوبة الحصول على السكن والتوظيف، فالإسرائيليون مهتمون بمكان يمكنهم أن يعيشوا فيه حياة أكثر سلاماً، مع قدر أكبر من القدرة على الوصول للخدمات العامة الجيدة".
وأردف "إذا أرادت الدولة المحافظة على وجود إسرائيليين متعلمين فيها، يساهمون في الاقتصاد والأمن، فيتعين عليها أن تتحرك، وتفهم بعمق الأسباب التي تدفعهم للمغادرة، وتجري البحوث حولهم، وتحلل ملفاتهم، وتدرس الآثار المترتبة على ذلك على المدى الطويل".
"لأن تداعيات هذه الهجرة العكسية على إسرائيل كبيرة، ما يستدعي من الحكومة في عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الظاهرة إلى الحقائق، وليس المنشورات الشعبوية على الإنترنت، وبجانب التحليل المتعمق، من المهم تقديم حلول عملية" تابع المقال.
وختم بالقول إن "التصدي لظاهرة الهجرة العكسية من داخل إسرائيل تتطلب من الحكومة والمجتمع أن يعملا معا لمعالجة جذور المشكلة، وتهدئة الخطاب الاستقطابي، وخلق إجماع واسع النطاق حول القضايا المثيرة للجدل، والعمل نحو إيجاد حلول أكثر إنصافا، وتقاسم الأعباء بين مختلف الإسرائيليين، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير الدعم لمن يواجهون صعوبات الحياة، وتنمية الشعور بالانتماء للدولة وثقافتها، في ضوء تراجع الارتباط بها".
في سياق متصل، تواصل المحافل السياسية الاسرائيلية إبداء قلقها من تزايد معدلات الهجرة العكسية من دولة الاحتلال، دون وجود وصفة جاهزة للحيلولة دون وقف تمدد هذه الظاهرة، خاصة وأن هؤلاء المهاجرين، تتركز تصنيفاتهم بأنهم "نخبة" الدولة من الأطباء والتقنيين ورجال الأعمال، وعلاقة ذلك بتراجع ارتباطهم وفقدانهم للجذور الصهيونية.
وأوضح رئيس سلاح المدفعية الأسبق، عوديد تيرا، أنه "علم بمغادرة أكثر من خمسمائة طبيب للدولة مؤخرًا لأسباب مختلفة، بعضهم بسبب الحرب الجارية، والبعض الآخر بسبب الانقلاب القانوني، ودون الخوض في عمق الدوافع وراء هذه الخطوة".
"لكن هناك أمر واحد واضح، وهو أن هذه الظاهرة تكشف عن فجوة كبيرة في القيم الصهيونية، وفجوة في الثقة بالدولة، وصلاحية مسارها، حيث يبحث المهاجرون عن مكان أكثر راحة وأمانًا للعيش فيه، وفي نهاية المطاف، قد يجدون مكانًا أفضل، وينتقلون إليه" بحسب تيرا.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21" أن "تمدد هذه الظاهرة داخل إسرائيل تعني عودة "اليهودي" بصفته الأولى المتمثلة في التجوال حول العالم بحثًا عن الراحة والمال، وهو الذي سعت الحركة الصهيونية لعلاجه، وجعله مرتبط بدولة الاحتلال من خلال الانخراط في صناعاتها المتقدمة والزراعة والأمن بدلاً من الماس والسندات والأوراق المالية التي يمكن وضعها في الجيوب، والتجول فيها".
وأوضح: "لا أحكم على من يهاجر، ولا أريد إرضائهم حتى يبقوا، لأنه لن يفيد، ولن يكون مفيداً حتى لو أقنعت أحدهم بالبقاء لفترة أطول داخل إسرائيل، لأن من لا يحوز الولاء والانتماء اللازمين للبقاء ضمن المجموعة الوطنية اليهودية فلا فائدة ترتجى من محاولة إقناعه".
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر