الأوراق المطلوبة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. 1000 جنيه
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
حددت وزارة العمل، عددا من القواعد واللوائح والضوابط للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة وقيمتها 1000 جنيه، والتي كفلها قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 للعمالة غير المنتظمة.
وتستعرض بوابة «الوطن» في السياق التالي، الأوراق المطلوبة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه.
الأوراق المطلوبة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيهوأعلنت وزارة العمل المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه، وهي:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة من بطاقة التأمين الاجتماعي.
- وثيقة تثبت حال ومهنة العامل غير المنتظم.
- وثيقة تثبت عنوان السكن الحالي، مثل فاتورة الكهرباء أو الغاز أو التليفون أو المياه مع عقد الإيجار.
- التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه يكون عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت https://mom.manpower.gov.eg/ ، وذلك لتسهيل عملية التسجيل دون الحاجة للذهاب إلى مقر الوزارة في مصر.
مزايا منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيهوحرص قانون العمل على منح العمالة غير المنتظمة العديد من المزايا والمنح، ومن بينها ما يلي:
- صرف المنح للعمالة غير المنتظمة في العديد من المناسبات الدينية مثل عيدي الفطر والأضحى، ومنح المولد النبوي الشريف، إلى جانب منح أخرى لمناسبات وطنية تحددها الحكومة حسب طبيعة احتفالاتها بالمناسبة، وكذلك تصرف الحكومة منح المدارس للعمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة في دفاتر وسجلات وزارة العمل.
- التأمين على حياة وأرواح العمالة غير المنتظمة، ببوليصات التأمين التي وصلت قيمتها الى 200 ألف جنيه، وهو ما نصت عليه المواد الخاصة بالمعاشات في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد 148، والتي تضمنت وجود مزايا ضخمة للعمالة غير المنتظمة، وأن قانون المعاشات الجديد والذي يشمل الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعي الجديدة ومن المفترض أن أي فرد يشترك في هذا النظام بنسبة 21% تنقسم إلى جزأين جزء يدفعه العامل بقيمة 9%، وجزء يدفعه صاحب العمل بقيمة 12%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة العمل للعمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
خطوة تاريخية.. تفاصيل إنشاء مجلس جديد لتنظيم أوضاع العمالة
ينص مشروع قانون العمل الجديد إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، الذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساويين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
إنشاء مجلس جديد لوضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصرويهدف المجلس إلى وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. حديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.ا لتخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
وينص مشروع قانون العمل على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةألزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
كما يلزم جميع المنشآت، سواء القائمة أو الجديدة، بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها، مع تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
تحقيق التوازن وتنظيم سوق العملوفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يهدف التشريع إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، وتنظيم سوق العمل بما يتماشى مع متطلبات التنمية الاقتصادية. كما يسعى لتعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة، وضمان توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة مواده، حيث أقر حتى الآن 154 مادة، ومن المقرر أن يستكمل مناقشة بقية المواد خلال جلسة اليوم.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.