تحذير من أزمة اقتصادية.. الدولار خارج السيطرة والسيولة بيد المصارف الاهلية - عاجل
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
بغداد اليوم - السليمانية
حذر السياسي الكردي لطيف الشيخ، اليوم السبت (7 تشرين الأول 2023)، من أزمة اقتصادية خانقة نتيجة استمرار صعود سعر الدولار.
وقال الشيخ في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "جهتين تتحملان أزمة صعود صرف الدولار المستمر وهما البنك المركزي ورابطة المصارف العراقية".
وأضاف أن "الجهتين فشلتا في حل الأزمة وتربحتا على حساب المواطن الذي كان ضحية التفاوت الكبير في السعر الرسمي والموازي"، مبينا ان "من استفاد هي المصارف والشركات الأهلية، ونحذر من أزمة اقتصادية كارثية".
ومازالت اسعار الدولار تحلق في السوق الموازي بفارق كبير عن سعر الصرف الرسمي، حيث بلغت الاسعار حول 157 الف دينار لكل 100 دولار، بفارق 25 نقطة عن السعر الرسمي البالغ 132 الف دينار لكل 100 دولار.
وتتهم مصارف اهلية بالاستحواذ على الجزء الاكبر من نافذة بيع العملة ولاسيما للدولار النقدي الذي اصبح الحصول عليه من قبل المسافرين امرا بالغ الصعوبة، مايدفعهم لشراء الدولار من السوق الموازي، فيما تذهب حصة المسافرين من الدولار في هذه المصارف لغرض المضاربة.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المركزي يعمّم على المصارف تنفيذ قرار تخفيض ضريبة الدولار
عمم مصرف ليبيا المركزي، “على المصارف بتنفيذ قرار مجلس النواب بتخفيض الضريبة إلى 15% مع تسهيل إجراءات فتح الاعتمادات لكافة الأغراض والسلع والخدمات”.
وجاء في بيان المصرف: “تأسيساً على احكام القانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف، وتعديله، وفي إطار الدور الاشرافي والرقابي الذي يمارسه مصرف ليبيا المركزي على المصارف وفقاً لأحكام القانون المشار اليه اعلام نفيدكم، بأن مصرف ليبيا المركزي تلقى كتاب مدير مكتب شؤون الرئاسة المكلف بمجلس النواب النبي ذو الرقم الاشاري م ش ر 1950-2024 المؤرخ في 2024/11/20، الذي أحال بموجبه صورة صوتية من قرار / رئيس مجلس النواب الليبي رقم 16 لسنة 20024 الصادر بتاريخ 2024/11/20 القاضي بغرض رسم على سعر الصرف الربيعين وإن تحيل اليكم قرار /رئيس مجلس النواب الليبي رقم 66 لسنة 2024 المشار اليه أعلاه، “فإنه يطلب منكم اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع ما جاء به موضوع التنفيذ، وتسهيل إجراءات فتح الاعتمادات المستندية لكل الأمراض ولكافة السلع والخدمات وذلك من تاريخ مدور هذا المنشور”.
وفي وقت سابق اليوم، خاطب مجلس النواب، مصرف ليبيا المركزي بشأن تخفيض قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي إلى 15% لكل الأغراض.
وجاء في المادة الأولى من قرار مجلس النواب: “يفرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 15% لكل الأغراض، على أن يكون سعر الصرف مضافاً إليه هذه النسبة، مع مراعاة الاستثناءات الممنوحة بموجب قرارات رئيس مجلس النواب، وإمكانية تخفيضه حسب ظروف إيرادات الدولة الليبية، وبمقترح مقدم من محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه”.
وفي المادة الثانية، بحسب القرار: “يستخدم الإيراد المتحقق من الرسم الضريبي في تغطية نفقات المشروعات التنموية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو يضاف إلى الموارد المخصصة لدى مصرف ليبيا المركزي لسداد الدين العام بموجب قانون مجلس النواب رقم (30) لسنة 2023م”.
ووفق بيان مجلس النواب، “يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه”.