ملك إسبانيا السابق يفلت من المحاكمة في دعوى عشيقته السابقة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
حقق ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس أمس الجمعة نصراً قضائياً ضد عشيقته السابقة التي تطالبه بما يقرب من 150 مليون دولار بتهمة مضايقتها، مع إعلان القضاء البريطاني عدم اختصاصه في الحكم في هذه القضية.
وخلصت القاضية روينا كولينز رايس، في حكمها المكتوب، إلى أن "المحكمة العليا في إنكلترا وويلز لا تتمتع بالصلاحية القضائية للحكم" في هذه الإجراءات.
وشددت القاضية خصوصاً على أن المدعية "لم تثبت بشكل كافٍ" أن الوقائع التي استندت إليها في دعواها حدثت في إنكلترا.
وتزعم كورينا زو ساين فيتغنشتاين ساين، التي كانت عشيقة خوان كارلوس بين عامي 2004 و2009، أنه بعد انفصالهما، بدءاً من عام 2012، تعرضت للتجسس والمضايقات على مدى ثماني سنوات بناءً على أوامر من العاهل السابق. كما قالت سيدة الأعمال الدنماركية الخمسينية إنّها وأبناءَها تعرّضوا للتهديد.
وقد طلب خوان كارلوس منها أن تعيد له هدايا، بينها أعمال فنية ومجوهرات وأموال بقيمة تقرب من 65 مليون يورو.
وهذه الاتهامات ينفيها العاهل السابق البالغ 85 عاما "نفياً قاطعاً"، بحسب محاميه آدم ولانسكي.
ورحب خوان كارلوس، الذي تنازل عن العرش عام 2014 بعد سلسلة فضائح، بهذا القرار الذي قال إنه "يؤكد براءته بشكل غير مفاجئ"، حتى لو لم يتطرق إلى جوهر القضية.
وهذا القرار "يعيد تهيئة الظروف اللازمة للظهور العلني مجدداً"، وفق ما جاء في بيان نشرته وكالة بابليسيس نيابة عن الملك السابق.
واعتبر فريق الدفاع عن الملك السابق أن القاضية "ردّت الادعاء بشكل كلي وقاطع" ووصفته بأنه "تخميني" و"غريب".
وتابع الفريق "جلالته مسرور جدا" للقرار الصادر.
أما كورينا زو ساين فيتغنشتاين ساين فقالت في بيان إنها "تشعر بخيبة أمل عميقة" بسبب القرار، قائلة إنه "من المحبط أن نرى ضحايا التحرش غالباً ما يجدون صعوبة في نيل العدالة في نظامنا".
وأضافت "لا يزال الترهيب والمضايقات مستمرة علي وعلى أبنائي، وتهدف إلى دفعي للانهيار التام".
وتابعت قائلة "لقد نشر خوان كارلوس ترسانته بأكملها لسحقي وقوته هائلة"، مؤكدة أنها "تدرس جميع الخيارات".
وطالبت المرأة الخمسينية، المعروفة أيضاً باسم كورينا لارسن، بتعويض قدره 126 مليون جنيه إسترليني (165 مليون دولار) عن الأضرار النفسية التي تقول إنها تعرضت لها.
ورفعت كورينا زو ساين فيتغنشتاين ساين دعوى على خلفية تعرضها لمضايقات في تشرين الأول/أكتوبر 2020 في لندن، حيث تقيم.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، منح القضاء البريطاني الحصانة للملك السابق للفترة حتى تنازله عن العرش عام 2014. لكن معظم الوقائع التي استشهدت بها المدعية حدثت بعد ذلك العام.
وأصبحت علاقة خوان كارلوس بكورينا لارسن معروفة على العلن في عام 2012، عندما أصيب الملك بكسر في الفخذ أثناء إجازة في بوتسوانا. وقد أثار انتشار الأخبار عن هذه العلاقة، الذي حصل على وقع نسبة بطالة قياسية في إسبانيا، غضباً في البلاد.
بعد توليه مهامه على رأس الحكم في إسبانيا عام 1975، عقب وفاة الديكتاتور فرانكو الذي عيّنه خلفاً له، حظي خوان كارلوس بإشادات واسعة على مدى عقود لأنه سمح بعودة الديموقراطية في البلاد.
لكن شعبيته تراجعت بعد الفضائح الشخصية والكشف عن أسلوب حياته الباذخ في إسبانيا منذ عام 2012.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة إسبانيا خوان کارلوس
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في الانتخابات الرئاسية بتونس بين الأمس واليوم؟
تونس- مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل، تبدو مواقف المعارضين متطابقة رغم اختلافاتهم، فجميعهم على قلب رجل واحد في عدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي يرونها فاقدة للنزاهة ومحبوكة لمبايعة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وشهد هذا السباق إقصاء عدد كبير من المرشحين من قبل هيئة الانتخابات بسبب "عدم استيفاء الشروط"، كما أقصت 3 مرشحين بارزين رغم قبول طعونهم لدى المحكمة الإدارية، التي كانت -وفق القانون- تصدر أحكاما باتة ونهائية، ومع ذلك لم تأبه الهيئة لحكمها.
ولم يتبقّ في السباق سوى الرئيس المنتهية ولايته سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الذي كان مساندا لمساره قبل أن يعتمد مؤخرا خطابا ناقدا له، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال المسجون بتهم ينفيها وتتعلق بشبهة تزوير تزكيات الناخبين.
بلا رهاناتوأصدرت 5 أحزاب معارضة لسعيد بيانا تدعو فيه لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. وهي حزب العمال والحزب الاشتراكي والتكتل والمسار والقطب، وترى أن الانتخابات فاقدة للنزاهة، وهدفها تجديد البيعة للرئيس سعيد.
كما أصدر حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة بيانات متتالية أعربا فيها عن رفضهما الانتخابات بسبب "الضرب الفاضح لقواعد التنافس النزيه وانحياز هيئة الانتخابات لسعيد وتوظيف القضاء والإدارة لإقصاء المنافسين والتنكيل بهم".
في السياق، يقول عضو المكتب التنفيذي للحركة بلقاسم حسن إن هذا الاستحقاق الانتخابي فقد رهانه الحقيقي في التنافس السلمي والنزيه والديمقراطي على السلطة، مؤكدا أن القوى السياسية لم تعد تراهن عليه "لأن مناخه المتعفن عصف بشفافيته ونزاهته".
وبحسب المعارضة، تتسم هذه الانتخابات بتتالي الملاحقات القضائية ضد أي منافس سياسي جدّي يسعى لطي صفحة الماضي والعودة بالبلاد لمرحلة الانتقال الديمقراطي، فضلا عن تتالي توقيف المعارضين والصحفيين، وتغيير قانون اللعبة الانتخابية في قلب الانتخابات، وفق تعبير بلقاسم حسن.
وعكس الانتخابات السابقة، اتسمت الحالية، وفق المعارضة، ببرود الحملة الانتخابية جراء إقصاء المنافسين، ومحاصرة أنشطة الأحزاب، وضرب حرية الإعلام، وملاحقة المعارضين، وخفض حجم الإنفاق في الحملة الانتخابية، وحجب المناظرة التلفزيونية بين المرشحين.
ويقول حسن للجزيرة نت إنه "لا توجد مقارنة على الإطلاق" بين هذه الانتخابات وتلك التي جرت بعد الثورة وإلى غاية سنة 2019، مضيفا أن العالم بأسره أثنى على الانتخابات آنذاك بفضل نزاهتها وتعدديتها وممارسة الشعب إرادته الحرة.
ووفقا له، يتسم المناخ الحالي بغلق باب المنافسة النزيهة أمام كل المرشحين الجديين ضد الرئيس سعيد، وبنزع صلاحيات المحكمة الإدارية للبت في النزاعات الانتخابية وإحالتها على القضاء العدلي "الخاضع للسلطة".
خوف من الهزيمةمن جانبه، يقول المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إن الرئيس سعيد استحوذ على المسار الانتخابي وطوّع القضاء والإدارة لمصلحته لأنه "يعاني من خوف شديد من الهزيمة جعله يرفض منافسة انتخابية نزيهة مع بقية المرشحين".
ويضيف الهمامي "آخر فضيحة ارتكبها الرئيس تتعلق بملف المرشح العياشي زمال الذي تم توظيف القضاء من أجل التسريع في إصدار حكم نهائي ضده"، وقال "تمت إهانة القضاء وتطويعه لأهواء الرئيس سعيد بشكل مفضوح لم يقع في تاريخ القضاء التونسي".
وندد فريق الدفاع عن زمال برفض مطلب التأخير في قضيته المعروضة على محكمة الاستئناف بجندوبة إلى حين الاطلاع على حكم ابتدائي صدر ضده بسنة و8 أشهر سجنا، لكن القاضي لم يمكنهم إلا من 3 ساعات تأخير ليشرع في محاكمته بسرعة.
وحُكم على زمال -لحد الآن- بثلاثة أحكام، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 12 سنة في الطور الابتدائي، وقبل ذلك حكم عليه بستة أشهر سجنا من قبل المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة. ولا يزال ينتظر الحكم في عدة قضايا يقول إنها مفتعلة.
ويؤكد فريق الدفاع أن جميع التهم الموجّهة إلى رمال كيدية وملفقة للضغط عليه لسحب ترشحه، وأشار محاموه إلى أنه رغم تتالي التحقيقات معه أو محاكماته، فإن زمال يظل مرشحا مقبولا في السباق.
ويقول العياشي الهمامي -للجزيرة نت- إنه بالمقارنة مع الانتخابات السابقة لم يعد للحالية أي معنى بسبب التجاوزات، وآخرها تعديل قانون الانتخابات لإقصاء المحكمة الإدارية عن البت في النزاعات الانتخابية قبل أسبوع من الاستحقاق الرئاسي.
والجمعة الماضية، صادق البرلمان على تعديل القانون قبل أن يختمه الرئيس سعيد ليصبح ساري المفعول، علما أنه كان قد عبر عن رفضه جملة وتفصيلا لإجراء أي تعديل في القانون وسط العملية الانتخابية لمّا كان مرشحا في سنة 2019.
لا مقارنة
ويتفهم الناشط الحقوقي الهمامي موقف القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات ونتائجها مسبقا "بسبب الخروقات والتجاوزات التي ضربت مصداقيتها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سعيد سعى لهذه المقاطعة "ليفوز بنسبة 90% من الأصوات مهما تكن المشاركة متدنية جدا".
ولا يستبعد لجوء النظام -في حال وجود مشاركة قوية- لاعتماد فصول أدخلها سعيد ضمن تعديلات على قانون الانتخابات من مثل الفصل (143) الذي يجيز لهيئة الانتخابات حذف أصوات الفائزين بشكل كلي أو جزئي إذا ارتأت أنهم قاموا بمخالفات انتخابية.
وبرأيه، فإن الصراع الذي خاضته القوى المعارضة والديمقراطية في تونس من خلال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية "نجح في الكشف عن الطبيعة الاستبدادية للنظام"، معتبرا أن المسؤولية تقع على جميع هذه القوى في الفترة القادمة لمواصلة الدفاع عن الديمقراطية.
وحسب الهمامي، لا مجال للمقارنة لأن الانتخابات السابقة كانت حقيقية وتعددية بدليل أن سعيد صعد للرئاسة خريف 2019 دون أن يكون له حزب سياسي يدعمه أو تمويلات، وإنما "نتيجة استغلاله للأوضاع المتردية حينها".
ويؤكد أنها "على عكس ما يدعيه سعيد، لم تكن مزيفة أو موجهة لمصلحة فرد بعينه مثلما يحصل اليوم لفائدته"، مضيفا أن الانتخابات السابقة بمختلف مساراتها الرئاسية أو التشريعية كانت تخضع لرقابة المجتمع المدني الذي أصبح اليوم مقصيا منها.
ويقول الهمامي "اليوم هناك مشكلة حقيقية في مراقبة مكاتب الاقتراع بعد إقصاء الجمعيات الناشطة في مراقبة الانتخابات، وحتى الناس أصبحوا يعيشون رعبا ولم ينخرطوا كملاحظين مثلما كان عليه الوضع في الانتخابات السابقة"، معتبرا أن هذه التضييقات أضرت بمصداقية هذا السباق.
ونددت كل من جمعيتي "مراقبون" و"أنا يقظ" -المشاركتين في الرقابة على الانتخابات السابقة- بحرمانهما من اعتماد المراقبة الذي تسنده هيئة الانتخابات، والتي كشفت قبل أيام أنها تلقت إشعارات بوجود شبهات تمويل مخالفة للقانون.
وانتُخب الرئيس قيس سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما اتخذ تدابير استثنائية يوم 25 يوليو/تمز 2021، حلّ بموجبها البرلمان السابق المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب" على الدستور والشرعية.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة