قالت وزارة العمل في بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة الأقصر شاركت في اجتماع غرفة شركات ووكالات السفر السياحية فرق الاقصر، بحضور لفيف من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة وبعض من أصحاب الشركات السياحية والفنادق، وذلك لتوضيح دور المديرية والخدمات التي تقدمها من استخراج شهادات قياس مستوى المهارة، والتدريب والتاهيل للشباب لدخول سوق العمل ، ودور ادارات علاقات العمل والتفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية،  والتنسيق بين المديرية ومكتب وزارة السياحة والاثار وغرفة السياحه بالاقصر فيما يخص القوانين والقرارات المنظمه للعمل، تنفيذا ً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال وممثليهم بما يساهم في توفير مناخ عمل آمن ويزيد من الإنتاجية ويحقق المديد من المكاسب للطرفين وذلك كدور أصيل للمديريات بالمحافظات.

.

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر في تقريرٍ للوزارة، أنه في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العمل لتعزيز علاقات العمل وخلق بيئه عمل آمنة،  إجتمع مدير المديرية  ويرافقه مروه الضوي مدير العلاقات العامة، بدعوة من غرفة شركات ووكالات السفر السياحية فرع الاقصر لحضور إجتماع الغرفة بمشاركة ثروت عجمي رئيس لجنه تيسير اعمال الفرع ، ونعمة عطا مدير عام مكتب وزاره السياحة، وقدم الحضور الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة على ما تقدمه الوزارة ومديرية العمل من خدمات توعوية وارشادية للعاملين وأصحاب الأعمال بما يعزز دورها المجتمعي ويحافظ ويحمي حقوق الطرفين التي كفلها لهم القانون..

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجمعية العمومية السلامة والصحة المهنية السياحية والفنادق سوق العمل محافظة الأقصر وزارة السياحة والآثار وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

مصر تشارك في فاعلية دولية لتبادل الأفكار لجذب الاستثمارات بمجال السياحة

شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة نيابة عن الوزير، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بأبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.

وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.

وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.

وخلال الجلسة، تحدثت الأستاذة يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.

وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.

وأكدت على حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.

وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.

تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.

وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.

وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية سمو الشيخ (خالد بن محمد بن زايد آل نهيان) ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.

وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • “السياحة”:  475 ألفًا عدد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024
  • «السياحة» توفر تصاريح أونلاين للمشروعات السياحية والفندقية
  • “مدير المشاريع المحترف”… برنامج تدريبي يستفيد منه أكثر من 50 شابا بحمص
  • اجتماع في وزارة الاقتصاد والصناعة لمناقشة تحديات الصناعة السورية ‏وكيفية النهوض بها ‏
  • مصر تشارك في فاعلية دولية لتبادل الأفكار لجذب الاستثمارات بمجال السياحة
  • الأقصر تستضيف المؤتمر الدولي الـ 15 للاستدامة والتنمية في السياحة والتراث
  • وزيرا العدل والتنمية الإدارية يبحثان سبل حل الصعوبات الإدارية التي تعيق ‏العمل القضائي في سوريا ‏
  • وفد من غرفة شركات السياحة يتفقد منطقة الأهرامات
  • وزارة السياحة: عدد التراخيص لمرافق الضيافة السياحية تسجل نموًا بنسبة 89% بنهاية عام 2024 في مختلف مناطق المملكة
  • رئيس الوزراء يرأس اجتماع لقيادة وزارة المياه والبيئة لمناقشة جهود رفع مستوى الأداء وكفاءة العمل