الأسهم الأميركية والأوروبية تغلق على ارتفاع بعد تقرير الوظائف
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أغلقت الأسهم الأميركية مرتفعة بشدة -أمس الجمعة- مع تقييم المستثمرين لتقرير الوظائف الصادر أمس الذي أظهر ارتفاعا كبيرا لمعدل التوظيف في الولايات المتحدة سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه أظهر أيضا تباطؤا في نمو الأجور.
وحقق المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" ارتفاعا أسبوعيا لينهي سلسلة خسائر استمرت 4 أسابيع.
وارتفعت أسهم تكنولوجيا المعلومات أكثر من أي قطاع آخر في مؤشر "ستاندرد آند بورز 500″، وتبعتها أسهم خدمات الاتصالات.
وانخفضت الأسهم في البداية في وقت مبكر بعد بيانات الوظائف التي أظهرت زيادة التوظيف في الولايات المتحدة بأكبر قدر خلال 8 أشهر في سبتمبر/أيلول الماضي، لكنه أظهر بطئا في نمو الأجور أيضا.
وعكف مراقبو السوق على تقييم احتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) أسعار الفائدة بعد الارتفاع في الآونة الأخيرة في عوائد سندات الخزانة الأميركية الطويلة الأجل.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى في 16 عاما أمس الجمعة.
ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 1.18% ليغلق عند 4308.51 نقطة.
وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 1.59% ليغلق عند 13431.34 نقطة، كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.85% ليغلق عند 33400.41 نقطة.
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاعفي أوروبا أيضا، أغلقت الأسهم على ارتفاع الجمعة بعد أسبوع مضطرب بتأثير من مكاسب الأسهم الأميركية، لكنها سجلت خسائر أسبوعية.
وصعد المؤشر "ستوكس 600" بواقع 0.8% الجمعة مع صعود مؤشرات بورصة وول ستريت، لكن مؤشر ستوكس القياسي تراجع لثالث أسبوع.
وسجل المؤشر أدنى مستوى له في 6 أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع، إذ قفزت عوائد السندات الأميركية والأوروبية إلى أعلى مستوى مسجل منذ عدة سنوات بفضل قوة البيانات الأميركية وتوقعات بأن تظل تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.
وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 336 ألف وظيفة الشهر الماضي وبلغت تقريبا مثلي توقعات الخبراء.
وأغلقت أغلب القطاعات الفرعية الأوروبية على ارتفاع، وصعد قطاع البيع بالتجزئة -الذي تصدر المكاسب- 2.3%، إذ سارع المستثمرون إلى شراء أسهم بأسعار أقل أملا في أن تكون نتائج الربع الثالث قوية في قطاع البيع بالتجزئة الضعيف.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف ارتفاع جرائم غسيل الأموال بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
عرفت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية ارتفاعا خلال سنة 2024، خصوصا ما تعلق منها بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسيل الأموال زيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024.
كما عملت المصالح الأمنية، برسم السنة الحالية، على تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، فيما حجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليونا و907 آلاف و537 درهما، من بينها 101 مليون و881 ألفا و322 درهما تم حجزها في إطار قضايا غسيل الأموال.
ووفق تقرير المديرية بخصوص حصيلتها السنوية، فإن قضايا المخدرات تأتي في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 بالمائة.
وفي الجانب المرتبط بجرائم الفساد المالي خلال هذه السنة، أوردت المديرية أن مصالح الأمن الوطني سجلت 504 قضايا، محققة نسبة تراجع قدرها 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وبخصوص عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام، فقد بلغ 689 مشتبهاً فيهم. وفيما يتعلق بقضايا تهريب العملات الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 21 بالمائة، حيث تم تسجيل خلال هذه السنة 30 قضية تورط فيها سبعة مواطنين أجانب، كما تراجعت القضايا المرتبطة بالشيكات بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، إذ تمت معالجة 44 ألفا و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا.
وعرفت الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، خلال هذه السنة، بدورها تزايدا بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.
وتمكنت السلطات الأمنية في هذا السياق من حجز 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، تنوعت ما بين 174 ألفا و900 دولار أمريكي، و399 ألفا و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني، فيما تم تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم 203 أشخاص أمام القضاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليونا و735 ألفا و50 درهما، نجمت في الغالب عن استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف