الإمارات .. إطلاق مبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات وتدشين منصة للاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم، مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" بهدف إطلاق مبادرة "صفر نفايات" العالمية لحشد دول العالم من أجل تعزيز الجهود في مجال عزل الكربون المتولد من قطاع النفايات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري، وذلك في إطار عام الاستدامة والاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28.
تهدف المبادرة إلى تعزيز دور دولة الإمارات في قيادة الحراك العالمي، والمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، من خلال تشجيع الدول على تبني واعتماد حلول قائمة على التكنولوجيا الحديثة وإزالة الكربون من مختلف القطاعات، والتي من بينها قطاع النفايات، ودفع جهود تعزيز الاقتصاد الدائري.
خفض الانبعاثاتوقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري: "بينما نتطلع نحو استضافة مؤتمر الأطراف COP28، فإن الإمارات حريصة على لعب دور أكبر في الجهود المناخية العالمية من خلال خفض الانبعاثات والمساهمة في الإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية وتجنب آثار التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض؛ وتمثل شراكاتنا مع مختلف اللاعبين الرئيسيين في مختلف القطاعات ركيزة للعب هذا الدور بشكل أكثر فاعلية، والعمل في الوقت نفسه على إيفاء الإمارات بالتزاماتها المناخية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة محمد النعيمي أن التعاون مع "تدوير" سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز الاقتصاد الدائري في الإمارات والعالم، وهو ما يعد مساهمة فاعلة في إدارة منظومة اقتصادية متكاملة تواكب التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن مؤتمر الأطراف COP28 سيكون فرصة مهمة لدولة الإمارات وشركائها من القطاع الخاص لإبراز مشاريعهم وحلولهم الرائدة في مجال مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال المشاريع والحلول الرائدة في مختلف القطاعات، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وخلال المؤتمر العالمي.
وبموجب مذكرة التفاهم؛ ستقوم تدوير - تحت قيادة وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية - بعقد جلسات نقاشية وورش عمل وبرامج توعوية لمختلف الشركاء في الإمارات والعالم حول مستهدفات الاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للموارد، وتسليط الضوء على أبرز الابتكارات العالمية في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها وصولاً للمستهدفات من هذه المبادرة.
وتركز المبادرة على التحديات التي تواجه قطاع إدارة النفايات في العالم على الرغم من تأثيرها المباشر على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتغير المناخ، ويمكن لقطاع إدارة النفايات المساهمة في تخفيض الانبعاثات، وتحسين جودة إعادة التدوير وتقليل فقد الطعام وهدره.
وستعمل المبادرة على نشر حلول إزالة الكربون من قطاع النفايات في مختلف دول العالم، من خلال تحفيز الاستثمارات والتمويل في مشاريع البنية التحتية، وخلق فرص عمل في القطاع، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد العالمي على الموارد الطبيعية؛ كما ستقوم المبادرة بدفع جهود الأطر التنظيمية وتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، وإنشاء حوكمة متعددة التخصص، وتحديد المشاريع القابلة للتمويل في عمليات إدارة النفايات.
بالإضافة إلى ذلك؛ تهدف هذه الشراكة إلى تسليط الضوء على قطاع إدارة النفايات كأحد أبرز القطاعات التي تلعب دوراً رئيسياً في الحد من ظاهرة تغير المناخ في العالم، فضلاً عن إيجاد الحلول المبتكرة لإدارة الموارد المستدامة، إذ تستهدف المبادرة منظومة إدارة النفايات بأكملها لرفع سقف تطلعاتها، والعمل نحو تحقيق نتائج إيجابية وملموسة، بما يساهم في الحد من ظاهرة تغير المناخ، إلى جانب تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات التغير المناخي التغیر المناخی والبیئة إدارة النفایات من خلال
إقرأ أيضاً:
“الطيران المدني” تُطلق أول منصة رقمية بالمنطقة لتطبيق خطة “كورسيا”
أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، أول منصة رقمية في المنطقة لتطبيق خطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران المدني الدولي “كورسيا”، وهو النظام العالمي الذي تم اعتماده من قبل منظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” ضمن قرار الجمعية العمومية الصادر في عام 2016 وقرار تطبيقه في عام 2019.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تُعد هذه المنصة الرقمية أداة محورية في تطبيق خطة كورسيا، حيث تُسهّل عملية احتساب قيم التعويض والخفض الناتجة عن استخدام وحدات الكربون من قبل الناقلات الوطنية.
وتهدف خطة “كورسيا” إلى توفير طريقة منظمة لخفض الانبعاثات الناجمة عن الطيران الدولي وتقليلها إلى أدنى حد ممكن، مع احترام الظروف الخاصة والقدرات الخاصة لكل دولة، وذلك من خلال التزام الناقلات الوطنية والمشغلين الجويين بتعويض كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عنهم، والتي لا يمكن تخفيضها من خلال استخدام التحسينات التكنولوجية والتحسينات التشغيلية ووقود الطيران المستدام بوحدات الانبعاثات من سوق الكربون.
وقال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن دولة الإمارات، ملتزمة بالامتثال لجميع المتطلبات العالمية والدولية التي من شأنها التقليل من التأثير السلبي الناتج عن الانبعاثات الدولية لرحلات شركات الطيران الوطنية، وقد بادرت الدولة، منذ أول قرار صادر عن الإيكاو مرتبط بملف التغيير المناخي لقطاع الطيران في عام 2010، بالإعلان عن دعمها لجهود الإيكاو في هذا الملف الحيوي، وتواصل تعاونها مع الدول الأعضاء بالمنظمة لتحقيق جميع الأهداف التي وضعت للتقليل من الانبعاثات الدولية في قطاع الطيران المدني، ومن أبرزها القرار الأخير الذي تم اعتماده في نوفمبر 2023 في دبي بمسمى”إطار دبي العالمي لوقود الطيران” وهدفه الطموح في خفض الانبعاثات لقطاع الطيران الدولي بنسبة 5% بحلول 2030.
وأضاف السويدي أن نظام كورسيا هو النظام الوحيد المعتمد عالميا للتطبيق، وجميع المعايير الخاصة بالوقود ومستقبله تندرج ضمن معايير هذا النظام، وإطلاقنا اليوم هذه المنصة الرقمية هو تأكيد على التزامنا كدولة بتوظيف الحلول الرقمية في تعزيز استدامة واستمرارية عمل هذا النظام الطموح داخل الدولة وكذلك على المستوى الدولي تحت مظلة الإيكاو.
ويشكل إطلاق المنصة الرقمية، مرحلة انتقالية من عمليات التسليم التقليدي للبيانات الذي استمر لمدة 4 سنوات من قبل شركات الطيران الوطنية الملتزمة بـ “ كورسيا” إلى ممثل الهيئة العامة للطيران المدني، والذي كان يستهلك كثيرا من الوقت والجهد في مراجعتها، واعتمادها ومن ثم تسليمها لسجل الإيكاو، ومن خلال المنصة تم اختصار الوقت وإنشاء أرشيف محصن لجميع السجلات الوطنية للانبعاثات، موفرا نظاما محكما في سريته، وفي سهولة استخدامه من قبل الناقلات الإماراتية، كما وأنها ستقلل من الأخطاء البشرية.
وتوفر المنصة الرقمية ، إضافة إلى ذلك، نظاما أرشيفيا مهما وسجلا رقميا لبيانات الانبعاثات الدولية، والذي سيخدم مستقبلا أي تطبيقات جديدة يتم تطويرها في هذا الملف الحيوي والخاصة بعمليات احتساب قيمة التعويض والخفض الذي سينتج عن استخدام وحدات الكربون في الطيران.وام
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»