الإمارات .. إطلاق مبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات وتدشين منصة للاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
وقعت وزارة التغير المناخي والبيئة، مذكرة تفاهم، مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" بهدف إطلاق مبادرة "صفر نفايات" العالمية لحشد دول العالم من أجل تعزيز الجهود في مجال عزل الكربون المتولد من قطاع النفايات، وإنشاء منصة للاقتصاد الدائري، وذلك في إطار عام الاستدامة والاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28.
تهدف المبادرة إلى تعزيز دور دولة الإمارات في قيادة الحراك العالمي، والمساهمة في الجهود الدولية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، من خلال تشجيع الدول على تبني واعتماد حلول قائمة على التكنولوجيا الحديثة وإزالة الكربون من مختلف القطاعات، والتي من بينها قطاع النفايات، ودفع جهود تعزيز الاقتصاد الدائري.
خفض الانبعاثاتوقالت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري: "بينما نتطلع نحو استضافة مؤتمر الأطراف COP28، فإن الإمارات حريصة على لعب دور أكبر في الجهود المناخية العالمية من خلال خفض الانبعاثات والمساهمة في الإبقاء على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية وتجنب آثار التغيرات المناخية وحماية كوكب الأرض؛ وتمثل شراكاتنا مع مختلف اللاعبين الرئيسيين في مختلف القطاعات ركيزة للعب هذا الدور بشكل أكثر فاعلية، والعمل في الوقت نفسه على إيفاء الإمارات بالتزاماتها المناخية وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
من جانبه، أكد وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة محمد النعيمي أن التعاون مع "تدوير" سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز الاقتصاد الدائري في الإمارات والعالم، وهو ما يعد مساهمة فاعلة في إدارة منظومة اقتصادية متكاملة تواكب التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن مؤتمر الأطراف COP28 سيكون فرصة مهمة لدولة الإمارات وشركائها من القطاع الخاص لإبراز مشاريعهم وحلولهم الرائدة في مجال مكافحة التغير المناخي والحفاظ على البيئة، وذلك من خلال المشاريع والحلول الرائدة في مختلف القطاعات، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة وخلال المؤتمر العالمي.
وبموجب مذكرة التفاهم؛ ستقوم تدوير - تحت قيادة وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية - بعقد جلسات نقاشية وورش عمل وبرامج توعوية لمختلف الشركاء في الإمارات والعالم حول مستهدفات الاقتصاد الدائري والإدارة المستدامة للموارد، وتسليط الضوء على أبرز الابتكارات العالمية في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات وخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها وصولاً للمستهدفات من هذه المبادرة.
وتركز المبادرة على التحديات التي تواجه قطاع إدارة النفايات في العالم على الرغم من تأثيرها المباشر على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وتغير المناخ، ويمكن لقطاع إدارة النفايات المساهمة في تخفيض الانبعاثات، وتحسين جودة إعادة التدوير وتقليل فقد الطعام وهدره.
وستعمل المبادرة على نشر حلول إزالة الكربون من قطاع النفايات في مختلف دول العالم، من خلال تحفيز الاستثمارات والتمويل في مشاريع البنية التحتية، وخلق فرص عمل في القطاع، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد العالمي على الموارد الطبيعية؛ كما ستقوم المبادرة بدفع جهود الأطر التنظيمية وتطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج، وإنشاء حوكمة متعددة التخصص، وتحديد المشاريع القابلة للتمويل في عمليات إدارة النفايات.
بالإضافة إلى ذلك؛ تهدف هذه الشراكة إلى تسليط الضوء على قطاع إدارة النفايات كأحد أبرز القطاعات التي تلعب دوراً رئيسياً في الحد من ظاهرة تغير المناخ في العالم، فضلاً عن إيجاد الحلول المبتكرة لإدارة الموارد المستدامة، إذ تستهدف المبادرة منظومة إدارة النفايات بأكملها لرفع سقف تطلعاتها، والعمل نحو تحقيق نتائج إيجابية وملموسة، بما يساهم في الحد من ظاهرة تغير المناخ، إلى جانب تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات التغير المناخي التغیر المناخی والبیئة إدارة النفایات من خلال
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية