الموارد تعلن حفر 740 بئراً مائية خلال العام الحالي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، عن حفر 740 بئراً مائية خلال العام الحالي.
وذكر بيان للوزارة، تلقته "الاقتصاد نيوز" أن "أهم أعمال الهيأة العامة للمياه الجوفية للعام 2023، تضمنت حفر 740 بئراً مائية ضمن خطة النفع العام".
وأضافت أنه "تم حفر 108 آبار لمعالجة شح المياه"، لافتاً إلى أنه "تم فحص 750 بئراً ونصب 386 أخرى".
وفي وقت سابق، قال مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح في وزارة الموارد المائية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، خالد شمال، لوكالة رسمية: إن "عملية حفر الآبار تتم عبر الصور الفضائية والمسح الميداني وعدد الآبار والموافقات الرسمية، ومقارنتها مع الخطة الزراعية التي تعتمد على المياه الجوفية والمقدمة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات".
وأضاف شمال أن "وزارة الموارد المائية ومن خلال الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، تعمل ضمن خطتها على توفير المياه عن طريق حفر الآبار إلى مساحات تشمل مجمعات مائية في أذناب الجداول التي تعاني من نقص في المياه السطحية، إضافة الى أغراض الاستخدامات المنزلية والشرب وسقي الحيوانات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن موعد رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزلية
المناطق_واس
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم، أنّه ابتداءً من 3 أكتوبر الجاري، سيكون على الراغبين في رفع دعاوى تتعلّق بخلافات العمالة المنزلية، التقدّم أولًا من خلال موقعها الإلكتروني عبر خدمة “رفع دعوى عمالة منزلية”، إذ ستقوم الوزارة بمهامها في الإصلاح والتسوية الودّية.
أخبار قد تهمك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطلق مبادرة مسوح المهارات في سوق العمل لعام 2024 26 سبتمبر 2024 - 3:17 مساءً “الموارد البشرية” تقيم الحفل الختامي لهاكاثون “الابتكار للتغيير نحو الأفضل” غداً 14 سبتمبر 2024 - 2:18 مساءً
وأوضحت، أنه في حال تعذّر الوصول إلى اتفاقٍ ودّي بين أطراف النّزاع، ستتمّ الإحالة إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل في هذه الدعاوى.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم أدوار الجهات الحكومية وتوزيعها حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال لجان “تسوية خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم” المتعلّقة بالتسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تُسند الأعمال القضائية المتضمّنة البتّ في القضايا وإصدار الأحكام إلى المحاكم العمّالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المستمرّة في تحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، إسهامًا بذلك في استقرار سوق العمل السعودي، وجعله أكثر جاذبية وموثوقية للقوى العاملة.
"دبي العالمية" تستعد لتنظيم بعثة تجارية إلى صربيا وتركيا