الجارديان: احتمال انسحاب روسيا من "حظر التجارب النووية" يشعل الصراع مع واشنطن
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن سحب روسيا التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية سوف يؤجج الصراع بين موسكو وواشنطن والذي نشب بين الطرفين في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي بدأت في أواخر فبراير من العام الماضي.
وأوضح كاتب المقال جوليان بورجر أن مندوب روسيا لدى منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية ميخائيل أوليانوف كان قد أعلن أمس الجمعة في تدوينة على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أن بلاده سوف تسحب التصديق على المعاهدة، مشيرا إلى أن الهدف من قرار بلاده في هذا الصدد هو أن تقف على قدم المساواة مع الولايات المتحدة التي لم تصادق على الاتفاقية حتى الآن، أن قرار موسكو في هذا الخصوص لا يعني نية روسيا في استئناف التجارب النووية.
ويسلط المقال الضوء في هذا الصدد على موقف الولايات المتحدة من تلك الخطوة من جانب روسيا حيث يشير إلى إدانة واشنطن للقرار الروسي والذي وصفته بأنه يعرض العالم لمخاطر جسيمة لا داعي لها، لافتا إلى أن الولايات المتحدة قامت بالتوقيع على الاتفاقية إلا أنها لم تصادق عليها.
ويضيف المقال أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت بيانا أمس الجمعة تعبر فيه عن قلقها من إعلان مندوب روسيا لدى المعاهدة قرار بلاده بسحب التصديق على المعاهدة، موضحة أن مثل تلك الخطوة من جانب أية دولة تهدد الأمن والسلم العالميين بدون أي داعي.
وفي الوقت نفسه، عبر روبرت فلويد السكرتير التنفيذي للمنظمة عن قلقه من القرار الروسي، موضحا أنه مما يثير الخوف أن تنسحب أية دولة من الدول الأعضاء في المعاهدة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد ألمح يوم الخميس الماضي أن بلاده سوف تنسحب من المعاهدة التي انضمت إليها عام 1996، إلا أنه أكد أنه لن يعلن في الوقت الحالي متي سوف تحتاج بلاده إلى اللجوء إلى التجارب النووية.
ويشير المقال في الختام إلى أن أية تجربة نووية من جانب روسيا في المستقبل سوف تكون الأولى من نوعها منذ عام 1990 حيث أجرى الاتحاد السوفيتي آنذاك آخر تجربة نووية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انسحاب روسيا حظر التجارب النووية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم روسيا والصين ضمنيا بعدم تعزيز نظام العقوبات ضد الحوثيين
اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، ضمنيا روسيا والصين، بعدم تعزيز نظام العقوبات الأممية لتقليص قدرات الحوثيين وأعمالهم العسكرية تجاه الملاحة الدولية.
جاء ذلك في توضيح الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة بالولايات المتحدة السفير روبرت وود، في تعليقه على تجديد نظام العقوبات وولاية فريق الخبراء المعني باليمن.
وقال السفيرروبروت وود: "انضمت الولايات المتحدة إلى الإجماع بشأن تجديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، فضلاً عن تدابير حظر الأسلحة المستهدفة، وتجميد الأصول، وحظر السفر".
وأضاف: "تظل هذه العقوبات تشكل أداة مهمة لردع التهديدات للسلام والاستقرار والأمن في اليمن. ومع ذلك، فإننا نأسف لأن المجلس لم يتخذ تدابير أخرى للمساعدة في تقليص قدرة الحوثيين على مواصلة أعمالهم العدوانية والمزعزعة للاستقرار في اليمن والمنطقة".
وأكد أن من "شأن أحد هذه التدابير، الذي أوصت به لجنة خبراء العقوبات المعنية باليمن، أن يعزز قدرة المجموعة على الإبلاغ عن الخيارات المتاحة لمواجهة العدوان الحوثي، وهو ما أصبح ممكنا من خلال توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في البحر الأحمر".
وعبر عن أسفه لعد أخذ مجلس الأمن "حتى هذه التوصية السليمة في الاعتبار" مشيرا إلى أن ذلك يرجع "جزئياً إلى التهديدات التي أطلقها أحد أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ــ بدعم من عضو دائم آخر ــ باستخدام حق النقض ضد أي جهد لتعزيز العقوبات".
وأوضح أن هذه المعارضة حالت دون الإشارة إلى العلاقات المتنامية بين الحوثيين والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة التي حددتها الأمم المتحدة، بما في ذلك حركة الشباب الصومالية.
وأكد أن جماعة الحوثي استهدفت أكثر من 90 سفينة تجارية بطائرات بدون طيار وصواريخ منذ أكتوبر 2023، مما كان له آثار مدمرة على الشحن التجاري، مشيرة إلى إحتجازهم بشكل غير قانوني موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية السابقة وغيرهم من الموظفين في اليمن في تجاهل صارخ للمعايير الدولية، مشيرا إلى أن كل تلك الأعمال تجري "دون أي عواقب".
وأردف: "بدلاً من تجاهل هذه التطورات، يتعين على المجلس أن يستخدم الأدوات المتاحة له، بما في ذلك العقوبات المستهدفة، لمعالجة هذه التهديدات المتصاعدة".
وقال المندوب الأمريكي بأنه "لن يكون من الممكن التوصل إلى حل تفاوضي للصراع في اليمن طالما سُمح للحوثيين، بل وشجعوهم، على التصرف دون عقاب"، متعهدا بالعمل مع أعضاء المجلس لاستخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات، لتمكين التوصل إلى حل سلمي للصراع في اليمن والمنطقة.
وفي وقت سابق اليوم، مدد مجلس الأمن بالإجماع نظام العقوبات في اليمن لعام آخر ينتهي في الخامس عشر من نوفمبر من العام المقبل، كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن لمدة عام..
وأكد المجلس استمراره بدعم مؤسسات الأمم المتحدة لضمان تنفيذ فعال للجزاءات وحظر الأسلحة بموجب القرار 2216.
وقال إن هذه التدابير تلعب دوراً أساسيا في الحد من قدرات الحوثيين على زعزعة الاستقرار في اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة السلام.
وجدد المجلس دعمه لعملية سلام شاملة في اليمن برعاية الأمم المتحدة.
يذكر أن نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وفق آخر تجديد، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فيما تنتهي ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات في 15 ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويفرض القرار 2140 الصادر عن مجلس الأمن في فبراير/شباط 2014م، عقوبات ضد الأفراد أو الكيانات الذين حددتهم لجنة العقوبات ممن يقومون بالأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لها.