القضاة في مرمى المخططات الحوثية.. إصابة رئيس المحكمة التجارية بصنعاء إثر محاولة اغتياله

وثّقت جريمة محاولة اغتيال رئيس محكمة وسط العاصمة المختطفة صنعاء، ظهر الجمعة 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، الجريمة الحوثية المنظّمة، حتى وان دثرتها بالتضليل، واوكاتها إلى حزمة من أكاذيب مكررة تصرفها بعد كل جريمة تشهدها مناطق سيطرتها، وسط إرباك شديد، وعجز عن حماية عرش شيّدته على أنقاض وطن وملايين البطون الخاوية بعد أن صادرت ونهبت كل ما لها من حقوق.

واصيب رئيس المحكمة الابتدائية التجارية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، خالد الأثوري، الجمعة، إثر تعرضه لمحاولة اغتيال.

وأطلق مسلحون ملثمون النار على القاضي الأثوري، أمام منزله، في العاصمة صنعا، أثناء خروجه لاداء صلاة الجمعة، أصيب على إثرها في إحدى فخذيه وذراعيه، قبل أن يلوذ الجناة بالفرار إلى جهة غير معروفة.

وذكرت مصادر قضائية، أن رئيس المحكمة يرقد حالياً في المستشفى الأوروبي بالعاصمة صنعاء وأن حالته مستقرة.

يأتي ذلك امتداداً لسلسة استهدافات مباشرة للقضاة والمحاميين في العاصمة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الارهابية، غالباً ما تقف قيادات الصف الأول الحوثي وراء العديد منها في محاولات بائسة منها لترويعهم وتركيعهم.

في السياق، انتفضت مليشيا الحوثي الارهابية، مذعورة، من ردود الأفعال الشعبية الغاضبة تجاه هذه الجرائم، لتستخدم لها شماعة "العدوان" كعادتها في أي اتهام أو تبرير.

وقال القيادي في جماعة الحوثي الارهابية محمد علي الحوثي، إن "امريكا ودول تحالفها السعودي الاماراتي" المسؤول الأول والمباشر في محاولة اغتيال "الثوري".

ولم تعد المليشيا الحوثية بصفتها "سلطة أمر واقع" تخجل من كثر كذبها، والتعامل غير المسؤول تجاه القضاة والمحاميين وغيرهم من الذين تمارس ضدهم البطش بأوجهه المختلفة لمجرد عدم رضاها عنهم لا أكثر.

وجل ما تستند إليه المليشيا الحوثية في اتهاماتها لأي طرف، من أدلة وقرائن، هو ان السخط الشعبي أو الجريمة المنظمة تعزز من زعزعة استقرار عرشها الذي تشهده على أنقاض وطن وشعب منعزلة حقوقه لأكثر من ثماني سنوات.

وتتجاهل المليشيا كمية الجرائم الممنهجة للسلطات الخاضعة لها، خلال أقل من عام، وآخرها اعلانها في 18 أغسطس/ آب الماضي، إيقاف 70 قاضياً وعضو نيابة عن العمل، تمهيداً لمحاكمتهم في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.

في حين اختطفت عصابة القاضي محمد حمران، عضو المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، من أمام منزله في حي الاصبحي، مطلع سبتمبر/ ايلول من العام الفائت، وقامت بتصفيته بعد نحو 36 ساعة فقط.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، اصيب القاضي “أحمد الروضي”، إثر هجوم بقنبلة يدوية نفذه شخص يستقل دراجة نارية، في حارة عشة الرعدي قرب ميدان التحرير وسط صنعاء.

كما تسبب ذلك الهجوم بمقتل شاب وإصابة امرأة من المارة.

إلى ذلك، تعرض عشرات المحاميين والقضاء في المحاكم والنيابات، للاعتداءات الجسدية، واللفظية، والاختطافات، من قبل قيادات المليشيا وعناصرها الأمنية في مراحل مختلفة تفاقمت العام الجاري.

وشكى القاضي “عبدالوهاب قطران”، في حسابه على موقع فيسبوك، الخميس، التناوب على مراقبة منزله، من أشخاص وصفهم بـ"المجانين"، في توصيف للمخبرين الذين تكلفهم المليشيا الحوثية بمهام استخباراتية، بعد تغيير أشكالهم لغرض التضليل.

وخلال السنوات الاخيرة، ارتكبت المليشيا الحوثية عبر أجهزتها الاستخباراتية وعناصرها الميدانية، مختلف أنواع الانتهاكات والجرائم، بحق القضاة والمحاميين.

المصدر: وكالة خبر للأنباء