موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية.. «الوطنية للانتخابات» توضح
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، موعد غلق باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، وفق نص القرار رقم 5 لسنة 2023 الخاص بفتح باب الترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية 2024، بعد الاطلاع على قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2023، بدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.
ووفق القرار، من المقرر غلق باب تلقي طلبات الترشح لرئاسة لجمهورية، السبت 14 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثانية مساءً.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات في المادة الرابعة من القرار، أنّ لكل مرشح أن يوكل من ينيب عنه بالأعمال والإجراءات التي تتطلبها تنفيذ أحكام القانون، بما فيها جميع المسائل المالية، وذلك بموجب توكيل موثق بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مع تزويد الهيئة بصورة رسمية من التوكيل.
مواعيد الانتخابات الرئاسيةيذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت إجراء الانتخابات للمصريين في الخارج اعتبارًا من يوم 1 من شهر ديسمبر المقبل ولمدة 3 أيام، وفي الداخل يوم 10 من شهر ديسمبر ولمدة 3 أيام أيضًا، على أن تُجرى الإعادة يوم 5 من شهر يناير المقبل لمدة 3 أيام، وللمصريين في الداخل يوم 8 من نفس الشهر لمدة 3 أيام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الرئاسة الانتخابات الرئاسية الانتخابات 2024 الوطنیة للانتخابات الترشح لرئاسة
إقرأ أيضاً:
العد التنازلي بدأ.. اخر موعد للتصالح في مخالفات البناء
في إطار جهود الدولة المصرية لتنظيم قطاع البناء والتصدي لمخالفات البناء، تم إصدار القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. يهدف هذا القانون إلى تسوية المخالفات البنائية وتقنين أوضاع المباني المخالفة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين.
المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح:طحدد القانون مدة ستة أشهر لتقديم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. بدأت هذه المهلة في 4 مايو 2024، وانتهت في 4 نوفمبر 2024. خلال هذه الفترة، كان على المواطنين الذين لديهم مخالفات بنائية أو تقدموا بطلبات تصالح سابقة وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، الإسراع بتقديم طلبات التصالح وفقًا للقانون الجديد.
إجراءات تمديد مدة التصالحنظرًا للإقبال الكبير من المواطنين ورغبة الحكومة في إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن لتقنين أوضاعهم، قامت الحكومة بتمديد فترة التصالح لمدة ستة أشهر إضافية. بدأت هذه المهلة الإضافية في 5 نوفمبر 2024، ومن المقرر أن تنتهي في 4 مايو 2025. يأتي هذا التمديد استجابة لمطالب المواطنين وتيسيرًا عليهم لتوفيق أوضاعهم القانونية.
إجراءات التصالح وتوفيق الأوضاعخلال فترة التمديد، يتعين على المواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة، مرفقة بالمستندات المطلوبة التي تثبت صحة موقفهم القانوني.
تقوم اللجان الفنية المختصة بفحص هذه الطلبات والبت فيها خلال مدة محددة. في حالة قبول الطلب، يتم تحديد قيمة التصالح وفقًا للمعايير المحددة في القانون، ويُمنح المواطن شهادة تفيد بتقنين وضعه.
نداء من الحكومة للمواطنينوأكدت الحكومة أنه من الضروري أن يلتزم المواطنون بالمواعيد المحددة لتقديم طلبات التصالح، حيث أن انتهاء المهلة دون تقديم الطلب قد يعرضهم للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون. لذا، تحث الحكومة جميع المخالفين على الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المهلة الحالية في 4 مايو 2025.
ويُعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء خطوة هامة نحو تنظيم قطاع البناء في مصر، وضمان حقوق المواطنين والدولة على حد سواء. ويُعد الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة في القانون أمرًا حيويًا لتفادي أي مشكلات قانونية مستقبلية.