وزير المالية : نعمل علي مزيد من الاصلاحات الهيكلية الفترة المقبلةبرلماني عن تقرير «موديز»: التقييم يصدر وفقا لخطوات الدولة ببرنامج الإصلاح الاقتصاديبرلمانية توضح سبب منح وكالة موديز الاقتصاد المصري نظرة مستقبلية مستقرة

 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «موديز» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية، موضحًا أننا نعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة وتلك التى أشار إليها تقرير «موديز».

أضاف وزيرالمالية  أن مؤسسة «موديز» رغم الصعوبات التي مازال الاقتصاد المصري يواجهها، وقيامها بتخفيض التصنيف استندت فى قرارها الأخير بتغيير النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة على ما استطاعت أن تتخذه الحكومة المصرية مؤخرًا من إصلاحات هيكلية مهمة ومحفزة للاستثمار وداعمة لتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، لتعزيز دوره وزيادة مساهماته في النمو الاقتصادي واستمرارها فى هذا المسار؛ إذ تم إقرار تعديلات قانونية تسمح بإلغاء الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية للجهات والشركات المملوكة للدولة، الأمر الذي يؤدي إلى تعزيز المنافسة العادلة بالسوق المصرية، إضافة إلى تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2,5 مليار دولار ضمن برنامج «الطروحات» خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر جزءًا من التمويل الأجنبي المطلوب لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري، فضلًا على استمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن مؤسسة «موديز» توقعت أن تستمر الحكومة في تنفيذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية خلال الفترة المقبلة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي. 

وفي هذا الصدد أوضح عدد من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات العالمية والصعوبات في الفترة الراهنة.

وقد قال النائب محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وكالة “ موديز” تقوم بمراجعة مستوى التصنيف الائتماني للدول ومنها مصر، مراجعة كل 3 أشهر، لافتا إلى أنه خلال الأشهر الماضية، وضعت الوكالة التصنيف الائتماني الذي يقيس قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية قيد المراجعة.

و أضاف “ بدراوى” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار موديز فيما يتعلق بخفض التصنيف الائتماني لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، يتم إصداره بناء علي ما تنفذه الدولة من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، معقبا “ القرار جاء تماشيا مع التحديات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد المصري في الوقت الحالي”.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن رؤية وكالة موديز فيما يخص إبداءها نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، يعنى ثبات الوضع الاقتصادي لحين صدور تقييم جديد يحدد اما بانخفاض التصنيف الائتماني أو تقدم درجاته.

وعن أهم العوامل التي يجب العمل عليها لإيجاد نظرة مستقبلية إيجابية تجاه الاقتصاد المصري، نوه عضو مجلس النواب، بضرورة التركيز على إيجاد سعر صرف واحد للعملة الأجنبية مما يعمل علي تعزيز ونمو الاستثمارات، قائلا “ هذه النقطة هى جوهر الموضوع ”.

فيما قالت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وكالة “ موديز" تقوم بإصدار تقارير تقييم الأوضاع الاقتصادية للدول بشكل مستمر على مدار العام، لافتة إلى أن التقرير الأخير لها بشأن حالة الاقتصاد المصري، تم إصداره بشكل مبكر عن الموعد المحدد له.

و أضافت “ الكسان” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن قرار موديز بخفض التصنيف الائتماني لمصر، هو بمثابة رؤية ووجهة نظر لهم تم إصدارها بناء علي مجموعة التحديات والصعوبات التي تعرض لها الاقتصاد المصري بدءا من جائحة كورونا وحتى الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن التأثيرات السلبية التي أوجدتها موجة التضخم العالمية.

وأشارت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أن الدولة تسير في مسارات متوازية فيما يخص تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الأمر الذي دفع “ موديز” إلي إعطاء الاقتصاد المصري نظرة مستقبلية مستقرة.

وأضافت البرلمانية : معنى هذه النظرة هي رؤية إيجابية للتحسن الذي سيحدث للاقتصاد المصري من خلال تجاوز كافة المشكلات التي تعرض لها، كما أن تغطية الدولة لالتزاماتها التمويلية والخارجية؛ يعزز لديها النظرة المستقبلية لنمو اقتصادها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاقتصاد الإقتصاد المصرى موديز النقد الأجنبي العملة الأجنبية القطاع الخاص برنامج الإصلاح الاقتصادی نظرة مستقبلیة مستقرة التصنیف الائتمانی الاقتصاد المصری

إقرأ أيضاً:

حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية

أشاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر بـ70 مليار دولار.
وأكد الدبيبة على أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية نحو تعزيز السيادة المالية لليبيا وحماية أصولها في الخارج، موضحا أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود حكومة الوحدة في تحسين الحوكمة والشفافية داخل المؤسسة الليبية للاستثمار، مما عزز ثقة المجتمع الدولي وأدى إلى اتخاذ هذا القرار الهام.

كما أشار إلى أن السماح بإدارة الأصول المجمدة سيدعم الاقتصاد الليبي، ويعزز قوة الدينار الليبي، مما سينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقال الدبيبة: "نؤكد على التزامنا بمواصلة العمل لفك الحصار المفروض على أموال الشعب الليبي منذ عام 2011، باعتبارها حقًا سياديا لا يمكن التنازل عنه".

وكان مجلس الأمن الدولي قد اعتمد، لأول مرة منذ عام 2011، قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة دون رفع التجميد عنها، مع الإبقاء على القيود المفروضة لضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال. ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة تعود بالنفع على الاقتصاد الليبي.

كما جدد مجلس الأمن ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، مؤكدا على أهمية استمرار مراقبة العقوبات المفروضة، واتخاذ تدابير إضافية للتصدي للتصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تعكس التزام المجتمع الدولي بحماية الموارد الاقتصادية الليبية.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار، مع الإبقاء على وضعية التجميد.

ويهدف القرار إلى تمكين المؤسسة من تحقيق عوائد مستدامة من استثماراتها العالمية، مع الالتزام بضمان عدم إساءة استخدام هذه الأموال في الظروف الحالية التي تشهدها البلاد.

ويأتي القرار ضمن سياق مشروع قدمه فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات على ليبيا، والذي جدد مجلس الأمن الدولي ولايته أيضا، مع استمرار مهامه في مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.

كما شمل القرار اتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي، في خطوة تؤكد على ضرورة حماية الموارد الاقتصادية الليبية من أي تجاوزات.

مقالات مشابهة

  • "موديز": نمو اقتصاد الإمارات غير النفطي بأكثر من 5% في 2025
  • حافظ: اتفاقية المقايضة تؤثر سلبًا على الميزانية وتعمق الأزمة الاقتصادية
  • برلماني: الإصلاحات المقترحة في التعليم بالحوار الوطني ستحدث تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا
  • حكومة الوحدة الوطنية الليبية: قرار مجلس الأمن خطوة تاريخية لتعزيز السيادة المالية
  • اقتصادية النواب: تراجع معدل التضخم مؤشر إيجابي على فعالية الخطوات الاقتصادية
  • “وزير الاقتصاد” يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير المالية السلوفيني
  • "شؤون الحرمين" توقع مذكرة تعاون لتعزيز كفاءة الأصول والمرافق
  • النائب أيمن محسب: الشمول المالى خطوة مهمة لتعزيز التنمية المستدامة
  • وزارة المالية توقع مذكرة تفاهم إستراتيجية مع المعهد القانوني للشراء والتوريد
  • “مدينة مصر” توقع شراكة استراتيجية مع شركة "جى تى سى أى GTCI-" لتعزيز البنية التحتية بمشروع تاج سيتي