«حكاية وطن».. استثمارات ضخمة لتعزيز البنية التحتية التقنية في 10 سنوات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تُعد خطة «بناء مصر الرقمية»، بمثابة رؤية شاملة ومسار استراتيجي، وحجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، إذ كانت في أولويات الحكومة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ عام 2014 حتى 2022، ووجهت إلها استثمارات ضخمة.
إجراء إصلاحات تشريعيةوأضافت الحكومة في الكتاب الصادر عن مجلس الوزراء تحت عنوان «حكاية وطن»، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنّ الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة من عام 2014 إلى 2022، لتعزيز البنية التحتية التقنية؛ إذ وجهت إليها استثمارات ضخمة، بالإضافة إلى إجراء إصلاحات تشريعية، ومؤسسية، وتنظيمية داعمة لهذا القطاع الحيوي.
6.8% هي نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2022/2021، وفق ما أوضحته الحكومة عبر «حكاية وطن».
وشرعت الدولة في بناء «مصر الرقمية»؛ لتكون حجر الزاوية لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي، ولإنجاز ذلك، جرى إطلاق استراتيجية بناء مصر الرقمية، خلال عام 2022، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل أولها في محور التحول الرقمي، جنبًا إلى جنب مع محوري تعزيز المهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي.
تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنينويصبو التحول الرقمي في الأساس، إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات التنموية، وتطوير أداء الحكومة من خلال وحدات التحول الرقمي في الجهات الحكومية، وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقد استطاعت الدولة خلال الـ10 سنوات الماضية، رقمنة نحو 168 خدمة حكومية، ضمن خطة تستهدف رقمنة جميع الخدمات الحكومية بنهاية عام 2023، وذلك في إطار مشروع قومي يستهدف رقمنة الخدمات الحكومية وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حكاية وطن الاتصالات التحول الرقمي مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 1.6 مليار دولار.. ما القصة؟
قبلت الحكومة المصرية استثمارات غير مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ 79.4 مليار جنيه وبما يعادل 1.6 مليار دولار، لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن استهداف الحكومة ممثلة في وزارة المالية؛ طرح استثمارات بقيمة تبلغ 90 مليار جنيه من عطاءات أذون خزانة بقيمة تبلغ 182 و364 يوما.
قال التقرير إن جملة الطلبات المقبولة للاستثمارات غير المباشرة التي قدمها المستثمرين والمؤسسات المالية تبلغ نحو 242 طلبا مقبولا.
وفقا لتقرير البنك المركزي المصري، وصل حجم الطلبات المقبولة لأجل 182 يوما تبلغ 187 طلبا بقيمة تبلغ 63.983 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 28.7% وأقل سعر بنسبة 28.23% وأعلي سعر بنسبة 28.9%.
ووصل حجم الطلبات المقبولة لأجل 364 يوما نحو 55 طلبا من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية بقيمة نحو 15.4 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة نسبته 25.71% و أقل سعر بنسبة 25.53% و أعلى سعر بنسبة 25.75%.
إستراتيجية الضرائب
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في إطار توجيهات وزير المالية، أطلقت مصلحة الضرائب المصرية حملة إعلانية جديدة تحت شعار «نقطة ومن أول السطر»، بهدف توعية الممولين وأصحاب الأعمال بالتسهيلات الضريبية الجديدة، موضحةً أننا بسّطنا الإجراءات الضريبية، على نحو يسهم فى دعم شركائنا الممولين/المكلفين للتوسع والنمو وتحفيز امتثالهم الطوعي.
أوضحت، أن الحملة تأتي ضمن جهود المصلحة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتوضيح المزايا التي تقدمها الدولة للممولين، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المجتمع الضريبي.
وقالت: «حرصنا على أن تكون الحملة بأسلوب سلس وممتع، يمزج بين المعلومة والكوميديا، حتى تصل الرسائل الضريبية بسهولة لكل فئات المجتمع. واستعنا بنجمين شابين هما مصطفى خاطر ورحمة، اللذين أضافا لمسة من خفة الظل إلى الحملة، مما يجعلها أكثر جذبًا وتأثيرًا».
وأضافت أن الحملة تتضمن خمس نسخ إعلانية، تركز على النظام الضريبي المتكامل المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع تشجيع أصحاب الأنشطة الاقتصادية على الانضمام للمنظومة الرسمية دون محاسبتهم على الفترات السابقة، وفقًا لمبدأ «عفا الله عما سلف».