حذرت الهيئة الوطنية للانتخابات المواطنين من تحرير توكيل لأكثر من مُرشح خلال الانتخابات الرئاسية، أو تحرير توكيلين لذات المُرشح لأن ذلك يكون مخالف للقانون.

العقوبة القانونية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية العقوبة التي تقع على المواطنين الذين يقوموا بتحرير أكثر من توكيل لمرشح في الانتخابات الرئاسية 2024.

الحبس وغرامة

ونصت المادة 40 من قانون الانتخابات الرئاسية، على أنَّه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من قام بتحرير توكيل أو تزكية لأكثر من مرشح رئاسي.

وأكّدت المادة 11 من قانون الانتخابات على عدم سبق تزكية أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.

ونصت المادة 11 على أنَّ تزكية أعضاء مجلس النواب تكون لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، ويجب أن يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح، ولشخصية العضو الذى يزكيه ولعضويته في مجلس النواب، وإقرارا بعدم سبق تزكيته لآخر، ويلتزم العضو بالتوقيع علي ما تضمنه النموذج من بيانات، ويتم إثبات هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لمجلس النواب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات

إقرأ أيضاً:

حزب العدل: مستمرون في تلقي طلبات الترشح لانتخابات 2025

أعلن حسام حسن، أمين تنظيم حزب العدل، استمرار لجنة الانتخابات البرلمانية (الشيوخ - النواب ) فى تلقى طلبات راغبى الترشح من أعضاء الحزب بكافة مستوياته التنظيمية والجغرافية لكافه المقاعد، وأن اللجنة استقبلت عشرات الطلبات خلال الأيام الماضية.

وكانت الهيئة العليا للحزب قد أعلنت عن فتح باب الترشيح للأعضاء داخل الحزب لانتخابات البرلمان ٢٠٢٥، وبدأت لجنة الانتخابات في استقبال طلبات الترشح ورقياً والكترونياً منذ ٢٥ نوفمبر وتستمر حتى  ٧ ديسمبر .

وصرح حسن أن الحزب يسعى إلي تأهيل مرشحيه لخوض الانتخابات ومساعدتهم في إدارة حملاتهم الانتخابية، وأن حملة حزب العدل و مرشحيه ستشهد تطور كبير واستخدام للتكنولوجيا من أجل حشد الناخبين.

وكشف أمين تنظيم حزب العدل عقب انتهاء فترة تلقى الطلبات وفحصها طبقا للمعايير التى اقرتها هيئات الحزب، سيتم إعلان النتائج وفى مقدمتها عدد المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب.

وشدد عمل على تقديم تجربة مدنية ديمقراطية حديثة تسهم فى إثراء الحياة السياسية والحزبية “تليق بحزبنا وخطه الاصلاحى وطموحات الوطن بمستقبل أفضل”.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق على المادة 3 في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
  • افحيمة: “الرئاسي” وحكومة الدبيبة يخشون تنظيم حوار سياسي جديد
  • صناعة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء
  • صناعة النواب تنتهى من مناقشة مواد مشروع قانون سلامة الغذاء
  • نقل النواب توافق على تعديل قانون التجارة البحرية
  • اتصالات النواب تناقش مشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني
  • «نقل النواب» توافق على تعديل قانون التجارة البحرية
  • «العدل»: مستمرون في تلقي طلبات الترشح لانتخابات الحزب 2025
  • حزب العدل: مستمرون في تلقي طلبات الترشح لانتخابات 2025
  • مستشار أردوغان؛ الرئيس قد يترشح للمرة الأخيرة