«الوطني الاتحادي».. صوت شعب الاتحاد وشريك رئيسي في صنع مستقبل الوطن

أبوظبي: الخليج
يؤدي المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه دوره الوطني من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية (التشريعية والرقابية) إلى جانب الدبلوماسية البرلمانية؛ بهدف الإسهام في المسيرة الوطنية، وتحقيق جميع مقومات ومتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات.
وقد تزامن تأسيس المجلس الوطني الاتحادي، مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات؛ حيث يمثل المجلس، السلطة الاتحادية الرابعة؛ من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور؛ وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي.

وقد بدأت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي مع انعقاد أولى جلساته في تاريخ 12 فبراير/ شباط 1972م ليسهم في عملية التنمية المستدامة، وتأسيس علاقة متميزة مع الحكومة الاتحادية من خلال مشاركته في مناقشة وإقرار التشريعات الاتحادية، ومناقشته لقضايا المواطنين واحتياجاتهم، كما عزز فاعلية مختلف الأجهزة التنفيذية، إلى جانب تعزيز الاستثمار في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية.
وقد حدد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في خطابه بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس، مهام المجلس ودوره؛ حيث قال: «إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا، وفي هذه اللحظات التاريخية الحاسمة التي يجتمع فيها مجلسكم الموقر، فإن جماهير الشعب على هذه الأرض الطيبة المؤمنة بربها وبوطنها وبتراثها، تتطلع إليكم واثقة من أنكم بعون الله ستشاركون في تحقيق آمالها في العزة والمنعة والتقدم والرفاهية».
ويحظى المجلس الوطني الاتحادي بدعم لامحدود من قيادة دولة الإمارات، لتفعيل دوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته الدستورية، بما يسهم في أن يكون المجلس صوت المواطن، وشريكاً أساسياً في صنع مستقبل الوطن، وحلقة الوصل التي تنقل لمسؤولي الحكومة القضايا المختلفة والحلول المناسبة، إضافة إلى دوره المحوري في طرح وجهة نظر الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وحشد الدعم والتأييد لها خلال مشاركته في الفعاليات البرلمانية.
10 رؤساء للمجلس
وقد تعاقب على رئاسة المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه (10) رؤساء؛ وهم: ثاني بن عبد الله، وتريم عمران تريم، وهلال بن أحمد بن لوتاه، والحاج بن عبد الله المحيربي، ومحمد خليفة بن حبتور، وسعيد محمد سعيد الكندي، وعبد العزيز عبد الله الغرير، ومحمد أحمد المر، والدكتورة أمل عبد الله القبيسي، وصقر غباش.
ويتشكل المجلس من أربعين عضواً، ومدة العضوية فيها (4) أعوام، وينوب العضو عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس، ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس وأي وظيفة من الوظائف العامة في الاتحاد بما في ذلك المناصب الوزارية.
ويتوزع أعضاء المجلس على الإمارات بحسب الدستور كما يأتي: (8) مقاعد لإمارة أبوظبي، (8) مقاعد لإمارة دبي، (6) مقاعد لإمارة الشارقة، (6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة، (4) مقاعد لإمارة عجمان، (4) مقاعد لإمارة أم القيوين، (4) مقاعد لإمارة الفجيرة.
ويتم انتخاب نصف عدد ممثلي الإمارة في المجلس الوطني الاتحادي من قبل هيئة انتخابية تُشكل في كل إمارة، بينما يتم تعيين النصف الآخر من قبل صاحب السموّ حاكم كل إمارة. وقد تم اعتماد هذه الآلية في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي وتطبيقها في الدورة الانتخابية الأولى التي أُجريت في عام 2006، تنفيذاً لبرنامج التمكين السياسي الذي أطلقه المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله.
شروط العضوية
ووفقاً للمادة (70) من دستور الدولة، يُشترط في عضو المجلس الوطني الاتحادي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ومقيماً بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس، ولا تقل سنه عند اختياره عن خمس وعشرين سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.
وفي حال خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة عضويته لسبب من الأسباب، فيجري اختيار بدل خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على نهاية مدة المجلس. ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
اختصاصات المجلس
وتتمثل اختصاصات المجلس الوطني الاتحادي في (3) اختصاصات رئيسية: تشريعية ورقابية وسياسية «الدبلوماسية البرلمانية».
ويمارس المجلس دوره التشريعي من خلال مناقشة التعديلات الدستورية ومناقشة مشروعات القوانين الاتحادية المحالة إليه من الحكومة، ومناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة ومشروعات حساباتها الختامية، وإبداء الرأي في المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحال إليه بقرار من صاحب السموّ رئيس الدولة.
كما يمارس المجلس اختصاصه الرقابي من خلال طرح موضوعات عامة للمناقشة؛ حيث يعقد المجلس حلقات نقاشية، ويقوم بزيارات ميدانية، للاطلاع عن قرب على الخدمات المقدمة للمواطنين، ويحق للمجلس إصدار توصيات إلى الحكومة بشأن الموضوعات العامة التي ينتهي من مناقشتها، وتوجيه أسئلة لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين، وبحث الشكاوى المقدمة من الأفراد إزاء جهات حكومية اتحادية.
وهناك اختصاص سياسي للمجلس يتمثل في الدبلوماسية البرلمانية من خلال المشاركة في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، والزيارات البرلمانية.
4 أدوار انعقاد
ويتكون الفصل التشريعي للمجلس الوطني الاتحادي من 4 أدوار انعقاد عادية؛ حيث يقوم المجلس بعقد دور انعقاد عادي سنوي لا يقل عن سبعة أشهر يبدأ في الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.
وتكون دعوة المجلس للانعقاد، وفض الدورة بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس من دون دعوة رسمية للانعقاد، أو في غير المكان القانوني المقرر لعقد اجتماعاته يعد باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر. ومع ذلك إذا لم يدع المجلس للانعقاد لدورته العادية السنوية قبل الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني انعقد من تلقاء نفسه في الحادي والعشرين من الشهر المذكور.
خطاب الافتتاح
يفتتح رئيس الاتحاد الدور العادي السنوي للمجلس، ويلقي فيه خطاباً يتضمن بيان أحوال البلاد، وأهم الأحداث والشؤون المهمة التي جرت خلال العام، وما تعتزم حكومة الاتحاد إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال الدورة الجديدة، ولرئيس الاتحاد أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب، نائبه أو رئيس مجلس وزراء الاتحاد، وعلى المجلس الاتحادي أن يختار لجنة من بين أعضائه لإعداد مشروع الرد على خطاب الافتتاح، متضمناً ملاحظات المجلس وأمانيه، ويرفع الرد بعد إقراره من المجلس إلى رئيس الاتحاد، لعرضه على المجلس الأعلى.
وتعقد جلسات المجلس بشكل علني، ويجوز عقدها سرية إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين؛ وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
وتتكون أجهزة المجلس الرئيسية من: رئيس المجلس الذي يتم انتخابه مرة واحدة في أول جلسة من الفصل التشريعي بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وتدوم فترة رئاسته طوال الفصل التشريعي، ويرأس رئيس المجلس الجلسات العامة ويفتتحها ويرفعها ويدير النقاشات فيها، ويعلن ما يصدره المجلس من قرارات، ويحفظ النظام خلال الجلسة، ويضع جدول أعمال المجلس ويوجه أمانته العامة، ويرأس بحكم منصبه هيئة مكتب المجلس والشعبة البرلمانية ولجنتها التنفيذية، ويمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى.
ويكون للمجلس هيئة مكتب ينتخبها المجلس من بين أعضائه، وهي تتشكل من رئيس المجلس ونائبين للرئيس ومراقبين اثنين، ويتم انتخاب الرئيس ونائبيه لفصل تشريعي كامل وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق يتم الانتخاب بالأغلبية النسبية، ويكون انتخاب المراقبين في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة في مستهل كل دور انعقاد عادي.
وتتولى الهيئة عدة اختصاصات من بينها: الفصل فيما يحيله إليها المجلس من اعتراضات على مضمون مضابط جلسات المجلس، والنظر في مشروع ميزانية المجلس السنوية وحسابه الختامي، ومتابعة تنفيذ توصيات المجلس، واقتراح النظم ذات الصلة بشؤون أعضاء المجلس.
لجان المجلس
للمجلس (10) لجان دائمة، يتم تشكيلها في بداية كل دور انعقاد عادي للمجلس، وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى، ولجنة رؤساء اللجان.
ويجوز للمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجة العمل، ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها. وتشكل اللجان المؤقتة لبحث موضوع أو مسألة محددة وتنتهي بانتهاء بحثها في هذه المسألة، ومن بين هذه اللجان التي تتشكل لمثل هذه الغايات، لجنة الرد على خطاب الافتتاح التي تختص بإعداد مشروع الرد على خطابات افتتاح صاحب السموّ رئيس الدولة الفصول التشريعية المختلفة وأدوار انعقادها العادية.
أجهزة الشعبة البرلمانية
تتألف الشعبة البرلمانية من جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ويشكلون في مجموعهم «الجمعية العمومية للشعبة». وتشكل أجهزة الشعبة من: الجمعية العمومية للشعبة، واللجنة التنفيذية للشعبة، ومجموعات الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، وهي: مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي، ومجموعة الاتحاد البرلماني العربي، ومجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة الجمعية البرلمانية الآسيوية، ومجموعة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ومجموعة الشعبة في البرلمان العربي، ومجموعة الشعبة في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتضم لجان الصداقة: لجنة الصداقة مع برلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول العربية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول الآسيوية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية، ولجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأفريقية، ولجنة الصداقة مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية، وأمريكا الشمالية.
الأمانة العامة
للمجلس الوطني الاتحادي أمانة عامة؛ وهي جهاز فني وإداري يقوم بدور حيوي معاون للمجلس على أداء اختصاصاته التشريعية والرقابية، ويُمكِن أعضاءه من مزاولة مهامهم النيابية بفاعلية وكفاءة عالية في كل ما يتعلق بنشاط المجلس الداخلي والخارجي. وتتكون الأمانة العامة للمجلس من: الأمين العام والأمناء العامين المساعدين، ومديري الإدارات والموظفين. وللأمانة العامة مقر رئيس في إمارة أبوظبي، ولها فرع في إمارة دبي.

المصدر: صحيفة الخليج