المواطن أولا.. مصر ترد على تقرير موديرز بشأن الأوضاع الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
رغم التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية نظراً للحرب الروسية الاوكرانية التي أشتعلت في فبراير 2022 وألقت بظلالها سلباً على جميع اقتصادات العالم بلا استثناء ومن قبلها جائحة كورونا التي اجتاحت العالم في 2020 وتسببت في خسائر بشرة واقتصادية كبرى إلا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على دعم الفئات الاكثر احتياجات رغم هذه التحديات للتخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير.
يشار إلى أنه كانت قد قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة تسير بخطى سريعة في ملف الحماية الاجتماعية، وحققت نجاحا كبيرا فى كافة الملفات، مشيرة الى أن برنامج تكافل وكرامة هو برنامج استثمار في البشر ويستهدف خفض نسب الفقر القومي بتكلفة بلغت 57 مليار جنيه في صيغة مساعدات ومزايا.
وأوضحت القباج خلال كلمتها فى جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في مؤتمر حكاية وطن 2023، أن تكافل وكرامة بدأ في 2014 وكان عدد المستفيدين نحو 6.5 مليون فرد بدعم نقدي بلغ 3.7 مليار جنيه، ووصل عدد المستفيدين لنحو 30 مليون فرد بحجم إنفاق بلغ نحو 31 مليار جنيه بحلول 2023 وبعد الزيادات الأخيرة سيصل إلى 36 مليار جنيه بزيادة 900% مشيرة إلى أن برنامج تكافل وكرامة ليس عبئًا على الدولة لأنه لولا وجوده ستزداد نسب الفقر القومي بمعدل 3 درجات كما أن 72% من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من المقيمين في القرى والريف.
وأوضحت الوزيرة أن ملف الحماية الاجتماعية تحمي الفئات المختلفة المرأة المعيلة بحوالي 18 % وذوي الإعاقة ب 10.8% وأصحاب المعاشات بما يقرب من 10.4 مليون مواطن، وتكافل وكرامة ب30 مليون مواطن، والطفولة المبكرة ب 12 مليون طفل، وأسر شهداء ومصابين وغارمين وغارمات، ومستورة وعمالة غير منتظمة وغيرهم، موضحة أن محاور التضامن ليست فقط الحماية الإجتماعية، وليست معناها التوقف عن العمل، وهو ملف مستمر لبعض الفئات، ولكن المسألة هي تقليل تلك الفئات وتخريج البعض لسوق العمل.
وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية في حديثه حول قرار مؤسسة موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من درجة B3 إلى درجة Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة استند على ما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية منذ جائحة كورونا وما تبعها من موجة تضخمية شديدة والحرب في أوروبا والتي تؤثر سلبًا على المؤشرات الاقتصادية الكلية.
وقال الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الوزارة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة للتعامل مع التحديات الراهنة، التي تواجه الاقتصاد المصري بصفة عامة ، وأكد الوزير، أننا حققنا هذه النتائج المالية رغم زيادة المخصصات المالية الموجهة للحماية الاجتماعية من خلال التوسع فى برنامج تكافل وكرامة بإضافة مليون أسرة ليصل إجمالي الأسر المستفيدة 5.2 مليون أسرة 20% من إجمالي السكان، وزيادة الحد الأدنى للأجور والمعاشات من أجل حماية الفئات الأكثر عرضة للتقلبات الاقتصادية للتعامل مع ارتفاع معدلات التضخم وتداعيات تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
و أشار الوزير، إلى أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق الاجتماعي بالموازنة العامة؛ للتخفيف الجزئي من تأثير الأزمة الاقتصادية على الفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة الأجور والمعاشات بشكل كبير، وزيادة التحويلات والمخصصات لصالح برنامج تكافل وكرامة، لافتًا إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية بموازنة العام الحالي تصل إلى 530 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 20% من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين، والفئات الأولى بالرعاية قدر المستطاع.
حزم من المساعدات المالية الاستثنائيةفي هذا الصدد قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد التايب ، إن الدولة المصرية وضعت على رأس أولوياتها ملف الحماية الاجتماعية منذ 2014، وبالفعل شهد هذا الملف دعما كبيرا من القيادة السياسية وهذا رأيناه في دعم الأسر الأولى بالرعاية بحزم من المساعدات المالية الاستثنائية، خاصة زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة ليشمل أكثر من 5.2 ملايين أسرة، غير أنه أهم مشروع من وجهة نظرى داعم للحماية الاجتماعية هو مشروع حياة كريمة لأنه أولا يستهدف 60 مليون مواطن ويستهدف الريف المصرى كله، والفئات المهمشة، غير أنه مشروع تنموى كامل بمعنى أن يتهدف تحسين حياة المواطنين في كل المجالات تعليميا وصحيا وثقافيا واجتماعيا، ويقدم لهم خدمات أساسية في البنية التحيتية.
وأضاف أحمد التايب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" خلاف الجهود الكبيرة فى القضاء على المناطق العشوائية، ومواصلة تنفيذ أكبر مشروع إسكان على مستوى العالم موجه لمحدودي الدخل وهو مشروع الاسكان الاجتماعى، وكل هذه المشروعات تدعم بقوة الأسر الفقيرة وتعزز من الحماية الاجتماعية، وإذا كانت لغة الأرقام لا تكذب، فأعتقد أن أهم رقم يؤكد اهتمام الدولة بمظلة الحماية الاجتماعية أنه مستهداف في موازنة 2023/2024 فيما يخص الدعم والمنح 426 مليار جنيه مقارنة بـ 356 مليار جنيه في الموازنة الحالية 2022/2023، و الرقم الثانى المهم أيضا هو أن معدل البطالة في مصر بلغ 7.2% ، في حين كان قد وصل قبل 2014 إلى 13%.
واستكمل : الأمر الآخر المهم، هو اهتمام الدولة بملف الحماية الاجتماعية من خلال التعديلات التشريعية والقوانين، فالقصة ليست رفع مخصصات وإنما تأسيس لبنية تشريعية تخدم الأسر الأولى بالرعاية، وأعتقد أن خير نموذج على هذا هو قانون التحالف الذى يعزز فكرة استدامة موارد العمل الأهلى التنموي وذلك من خلال منح التحالف الحق فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية ودعم تنفيذ المبادرات الاجتماعية التنموية، وهو ما يساهم فى تحقيق التنمية المنشودة بالشراكة مع مؤسسات الدولة، كما يساهم فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأكثر احتياجاً فى كل ربوع مصر، خلاف توحيد وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وتمكينهم اقتصادياً واجتماعيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد موديز زيادة الحد الأدنى للأجور المعاشات زيادة الأجور والمعاشات الحماية الاجتماعية ملف الحمایة الاجتماعیة برنامج تکافل وکرامة الأولى بالرعایة زیادة الأجور ملیار جنیه من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: عرض حزمة الحماية الاجتماعية على الرئيس السيسي.. زيادة المرتبات مع بداية العام المالي.. وتوجيهات بضمان توافر السلع قبل رمضان
الدكتور مصطفى مدبولي:
نضع اللمسات الأخيرة لحزمة الحماية الاجتماعية وزيادة المرتبات مع بداية العام المالي29 إجراء لإصلاح منظومة الجمارك ومعدل التضخم في انخفاض مستمر
زيارة الحفار سايبم 10000 الخاص بحقل ظُهر رد واضح على الشكوك وزيادة قريبا في الإنتاج
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه بالمؤتمر بالإشارة إلى حرصه على أن يصحبه في المؤتمر وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية؛ وذلك من أجل استعراض جزء مهم للغاية من منظومة الإصلاح، التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، منوها إلى أنه سيتم اليوم عرض الإجراءات المتكاملة التي تم إعدادها، فيما يخص إصلاح منظومة الجمارك، وهو أمر كان يعد مطلبا كبيرا من جانب القطاع الخاص ومختلف الجهات المعنية بالتصدير والاستيراد في إطار تحسين مناخ الاستثمار، والإسراع بوتيرة النمو الاقتصادي.
منظومة الجماركوقال الدكتور مصطفى مدبولى: سأترك المجال للوزيرين لعرض ما تمت مناقشته اليوم في مجلس الوزراء فيما يخص إصلاح منظومة الجمارك، والذي عقدنا بشأنه عددا من الاجتماعات المطولة، كما تم إعداد دراسات تفصيلية حول هذا الملف، بجانب التواصل مع ممثلي القطاع الخاص، وقد توصلنا إلى التوافق على 29 إجراء مختلفا سيتم تبنيها من جانب الحكومة؛ من أجل إصلاح هذه المنظومة وتبسيط إجراءاتها، وخفض زمن الإفراج الجمركي؛ بحيث تصبح أقل من يومين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء: سأتحدث حول بعض النقاط قبل أن يبدأ الوزيران في استعراض إجراءات إصلاح منظومة الجمارك، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل حاليا هو الوضع الإقليمي وتطورات الأوضاع في المنطقة، والذي يشغل الشأن المحلي كما يشغل الشأن العالمي أجمع، لافتا إلى أن وزير المالية عاد للتو من مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن حضر فعاليات تخص منظمة الأمم المتحدة؛ حيث كان محور النقاش خلال تلك الفعاليات هو الوضع الراهن في غزة، وكذلك الموقف المصري الواضح تماما حيال هذه القضية، كما أن العالم بأسره يتحدث عن هذا الأمر.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: كان هناك لقاء هذا الأسبوع مع الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين، خلال زيارته لمصر، حيث تناقشنا معا حول الموقف الراهن بقطاع غزة، وأيضا الضفة الغربية، وخلال هذا الاجتماع أكدت له ثوابت الموقف المصري بشأن الرفض الكامل لموضوع التهجير، وأننا كدولة نقف تماما مع حق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته، كما أننا نقدم كل الدعم خلال هذه المرحلة المهمة للغاية، كما هو الحال دوما تقف مصر بجانب الشعب الفلسطيني.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تناقشنا بالتفصيل بشأن الإغاثات والدعم اللوجيستي والإنساني الذي تقدمه الدولة المصرية خلال هذه المرحلة للشعب الفلسطيني، من خلال الشاحنات التي تدخل على مدار اليوم والساعة، وكل أوجه المساعدة التي تقدمها الدولة المصرية في هذا الشأن.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن السيد وزير التموين عرض اليوم في مجلس الوزراء ما تم إنجازه حول هذا الموضوع أيضا، من خلال وزارة التموين والجهات التابعة لها، كما عرض السيد وزير الصحة أعداد المصابين الذين تم استقبالهم ومرافقيهم، عقب وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن مصر، منذ أحداث 7 أكتوبر سنة 2023 وحتى هذه اللحظة، استقبلت وعالجت الآلاف من المصابين والأطفال من قطاع غزة، حتى إن أغلبهم لا يزال يقيم في مصر حتى هذه اللحظة؛ حيث كانت الإصابات كبيرة للغاية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كما تم الإعلان عن استضافة مصر للقمة العربية الطارئة في هذا الشأن، وجميع الدول العربية هذا هو موضوعها الرئيسي الذي تهتم به وتعمل عليه.
وأضاف قائلاً: مصر تعمل على أكثر من محور، سواء في المجال الدبلوماسي أو في المجال السياسي، كما تابعتم وجود وفد من حركة حماس في القاهرة، ونحن دائماً نعمل على مدار الساعة وشغلنا الشاغل على جميع المستويات هذا الملف، بالإضافة للجولات المكوكية المتواصلة التي يقوم بها السيد وزير الخارجية لإيصال وتوضيح وجهة النظر المصرية، منها التواجد في واشنطن حيث أوضح لكل دوائر صنع القرار التي التقي بها الموقف المصري حيال هذا الأمر.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن الشأن المحلي قائلاً: كما تابعتم فإن معدل التضخم في انحسار، وينخفض كل شهر عن الشهر الذي سبقه، ففي شهر يناير كان 23.2% بالمقارنة بشهر ديسمبر، وتوقعاتنا لشهر فبراير أن يشهد التخضم انخفاضا أكبر، وهذا الملف نهتم به جداً جداً كحكومة ونهتم بمتابعته، مضيفا: كما تابعتم الاجتماع الأخير المهم جداً للمجلس القومي للأجور، وإقراره للزيادات في القطاع الخاص بالصورة التي نراها مناسبة، لأنه دائماً كان هناك تحد وشكوي بأن الدولة هي التي تبادر برفع الحد الأدني للأجور وعدم قدرة القطاع الخاص على أن يلبي هذا الأمر بنفس الطريقة، لكن المجلس القومي للأجور أقر الزيادات في القطاع الخاص، وهي زيادات مهمة جداً، ونحن كحكومة نضع اللمسات الأخيرة لحزمة الحماية الاجتماعية، وسنعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام القليلة القادمة، تمهيداً للإعلان عن مفرداتها وتفاصيلها قبل شهر رمضان المعظم.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: الشىء المهم في هذا الأمر، أن التضخم في انخفاض، والأهم من ذلك هو الأسعار، حيث يثار أن هناك اقترانا بين زيادة الأجور ورفع أسعار السلع، وهذا الكلام قطعاً غير صحيح، وكل همنا في هذه المرحلة ضبط الأسواق، وكنت أراجع وأتابع على مدار الساعة مع السادة وزراء التموين والزراعة والبترول وكل الجهات مدى توافر جميع السلع والمستلزمات، بهدف أن تكون الأسواق مستقرة مع دخول شهر رمضان المعظم، ونحاول بقدر الإمكان أن نشهد أيضاً انخفاضا في أسعار السلع، حيث بدأ بالفعل انخفاض في أسعار مجموعة من السلع مثل الخضر وبعض السلع الأخرى، ونعمل على متابعة هذا الأمر والتأكد من ضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية.
حقل ظهركما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن زيارته لسفينة الحفر "سايبم 10000" الخاصة بحقل ظهر، أنه رد واضح تماماً على ما أثير حول شكوك مُتابعة شركة "إيني" لأعمالها بمصر وليس لديها رؤية لبدء الحفر في حقل ظهر، مؤكداً وصول الحفار في الميعاد المحدد له في شهر يناير الماضي، لافتاً إلى أهمية الزيارة والاستماع إلى وعود والتزام قيادات الشركة بالجدول الزمني المٌقرر مع الدولة.
واستكمل هذه النقطة موضحاً أنه خلال الأسابيع القادمة سيبدأ الإنتاج مرة أخرى، وزيادة وتيرة الإنتاج داخل حقل "ظهر" خلال الفترة القادمة، قائلاً الأهم من هذا تأكيد قيادات الشركة على خطة الشركة بالتوسع في الحفر على مدار العامين القادمين، وأن توقعاتهم ستصبح بشرة خير لمصر باكتشافات جديدة وزيادة في حجم الإنتاج خلال العامين القادمين، وهو ما أكده رئيس الشركة أثناء مقابلته في منتدى دافوس، مشيراً إلى تأكيد وشرح قيادات الشركة على أرض الواقع بالأماكن المتوقع ان يكون فيها زيادة إنتاج على مدار العامين القادمين.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى ملف السياحة، مؤكداً سير المنظومة السياحية في الإطار السليم برغم جميع التحديات، لافتا إلى أن التوقعات لهذا العام تشير إلى أنه سيشهد زيادة عن العام الماضي والذي بلغ أكثر من 15.7 مليون سائح، مؤكداً أن الدولة تعمل على إتاحة الفرص قدر المستطاع للترويج للسياحة المصرية، مشيراً أيضا إلى استضافة أحد أشهر "اليوتيوبر" على مستوى العالم وزيارته لمنطقة الأهرامات، وما حققه من حجم مشاهدة ومتابعة على صفحته وحجم الإشادة بالزيارة والآثار المصرية، وهو ما يعتبر من أفضل وسائل الترويج للدولة المصرية.
وتحدث رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عن صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، قائلًأ: قبل 3 سنوات، كان عدد الشركات العاملة في مجال التعهيد في مصر 64 شركة، واليوم زاد هذا العدد إلى 180 شركة متخصصة في مجال تقديم خدمات التعهيد، وهي شركات دولية تفتتح مقرات لها في مصر وتتوسّع وتوظف آلاف الشباب، برواتب مجزية.
وشجّع الدكتور مصطفى مدبولي الشباب المصري على الدخول في هذه الصناعة؛ باعتبار أن صناعة تكنولوجيا المعلومات هي صناعة المستقبل، مشيرًا إلى أن الشباب المصري واعد للغاية وقادر على أن يُنافس كل الشباب من الدول الأخرى وذلك بشهادة الشركات الأجنبية؛ ولهذا تفضل الشركات الدولية في مجال صناعة التعهيد، العمل في مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الجاري شهد عقد اجتماع مُطول مع أعضاء مجلس أُمناء الحوار الوطني في إطار استعادة التواصل بين الحكومة ومجلس الأمناء، موضحًا أن الاجتماع استمر لمدة 3 ساعات ونصف الساعة، في جلسة شهدت مناقشات ثرية للغاية وتم التوافق على آلية عمل خلال الفترة المقبلة، وتم تكليف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بأن يكون هو المسئول عن متابعة التنفيذ، وستكون هناك لقاءات منتظمة مع مجلس الأمناء خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة جميع القضايا والشواغل المهمة.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن موقف اللجان الاستشارية، قائلًا: سنعقد بعد هذا المؤتمر مباشرة أول اجتماع مع أعضاء اللجنة الاستشارية مع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية؛ لمناقشة الوضع الاقتصادي الكلي المصري، وذلك في إطار حرص الحكومة على الاستماع إلى الخبراء وممثلي القطاع الخاص في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين