لم تكن الديمقراطية حلما عراقيا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2023 - 9:28 صبقلم:فاروق يوسف حين قررت الأحزاب العراقية المعارضة الاصطفاف وراء جيوش الغزو الأميركي لم توهم أحدا من منتسبيها بأنها تخوض غمار التجربة الخطرة من أجل أن ينتقل العراق من حالة الحكم الشمولي إلى حالة الديمقراطية التي يتم فيها تبادل السلطة بطريقة سلمية سلسة. فهي تعرف بناء على خبرتها بتاريخ الحياة السياسية في العراق أن ذلك أمر غير ممكن وأن العنف الذي ساد عبر أكثر من أربعين سنة من النظام الجمهوري سيستعيد أنفاسه مجددا وبطريقة شرسة هذه المرة لأنه يأتي بعد 35 سنة من حكم البعث الذي توج مسيرته بصعود صدام حسين إلى سدة الرئاسة وهو ما أدى إلى أن يأخذ العنف صيغة حربين مدمرتين تلاهما حصار ظالم تعرض الشعب العراقي من خلاله إلى عنف مستتر، أدواته الجوع والفقر والفاقة وانهيار القيم في مجتمع لم يعد يثق بالدولة التي بدورها لا تثق به.
لا يمكن القول إن الديمقراطية كانت حلما عراقيا. يحلم العراقيون بحياة كريمة تسودها سلطة القانون وهو ما يفتقرون إليه اليوم ،كان العنف إذاً هو الوعد المؤكد. أما الديمقراطية فإنها مجرد زخرف شكلي، كانت صور المرشحين والأصابع البنفسجية والدعايات الانتخابية مجرد هوامش له، يتم من خلالها إغراء العراقيين بالمشاركة في طقوس لم يعهدوها من قبل وهم الذين لم يلتزموا بالقانون إلا لأنه استند إلى القوة المفرطة. فحين كان النظام يلجأ إلى القسوة في القوانين التي يصدرها فلأنه كان يدرك أن في أعماق كل عراقي ميلا إلى الفوضى بل إن العراقيين لم يؤمنوا بالدولة إلا بعد أن أثبتت أنها موجودة في كل مكان يكونون فيه. وقد يُقال إن الدولة البوليسية كانت ضرورية من أجل أن ينظر العراقيون إلى خدماتها بطريقة جادة ومسؤولة والدليل على ذلك ما فعلوه حين سقطت الدولة بفعل الغزو الأميركي. ففي الوقت الذي غزا فيه الأميركان العراق غزا عراقيون منشآت الدولة ونهبوها وحطموا كل ما عجزوا عن حمله. حدث ذلك في الساعات الأولى من إعلان سقوط النظام كما لو أنهم كانوا في انتظار أن تختفي الدولة ليُظهروا ميلهم الغريزي إلى الفوضى والتخريب والنهب. لذلك فإن الحديث عن الديمقراطية كان مجرد دعاية روج لها مثقفون عراقيون وظفتهم أجهزة الإعلام التابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية من أجل إلهاء الشعب عن حقيقة ما جرى له وما سيجري له في المستقبل بناء على محو دولته الوطنية وطي صفحة تاريخها والبدء بتأسيس عراق جديد، لا تاريخ سياسيا له وليست لنظامه السياسي علاقة بمبادئ وأسس بناء الدولة الحديثة. وعلى هذه القاعدة ترسخت فكرة الدولة الدينية التي لا يقف في واجهتها أصحاب العمائم كما يحدث في إيران ولكن حكامها يستظلون بعمامة السيستاني كما أن عمامة مقتدى الصدر كانت حاضرة كلما احتاج النظام إلى قدر من الفوضى ليغطي على عجزه. ربما اعتبر البعض أن وجود الصدر في حد ذاته هو تجسيد للديمقراطية. ذلك ما يكشف عن السياسة في مفهومها المحلي. لقد ارتبط كل شيء في عالم السياسة بالعنف. لذلك ليس غريبا أن يكون زعيم ميليشيا سبق لها أن ارتكبت مختلف أنواع الجرائم في حق العراقيين رمزا للديمقراطية. الحديث عن الديمقراطية كان مجرد دعاية روج لها مثقفون عراقيون وظفتهم أجهزة الإعلام التابعة لوكالة الاستخبارات الأميركية من أجل إلهاء الشعب عن حقيقة ما جرى ولكن عليّ أن أعترف بأن العراق ظُلم مرات عديدة في تاريخه المعاصر. كان آخرها حين تمت إزالة دولته ومحو كل أثر لها وحين فُرضت على شعبه الديمقراطية. هل كانت هناك خطة لدمقرطة شعب وقعت بلاده تحت الاحتلال والأحزاب التي استعان بها المحتل الأميركي لا تؤمن بالديمقراطية؟ لا أعتقد أن الأميركان لو كانوا جادين في مسألة نشر الديمقراطية في العراق سيلجأون إلى حزب الدعوة الإسلامية ولما استعانوا بزعيمه نوري المالكي لكي يضبط لهم الساعة المحلية. كانت الحرب الأهلية التي شهدها العراق أثناء حكم المالكي دليلا على أن الرجل قد وُظف أميركيا من أجل امتصاص شحنة العنف العراقي بعيدا عن الجيش الأميركي. لقد قتل العراقيون بعضهم البعض الآخر فما ذنب الأميركان؟ في حقيقة الأمر كانت عمليات القتل الطائفي تجري تحت أبصار الأميركان ولم يفعلوا شيئا لإيقافها. لقد تخلوا عن البلد مؤقتا للمالكي لكي ينفذ خطته في ممارسة العنف الطائفي. أتذكر أن حزب البعث أثناء سنوات قوته كان قد أجرى مراجعة واسعة لسياساته وكانت الديمقراطية واحدة من الفقرات المهمة في تلك المراجعة. يومها فوجئ المثقفون العراقيون أن طارق عزيز الدبلوماسي العريق والذي تزعم مكتب الثقافة في الحزب لسنوات طويلة كان أول المعترضين عليها. كن الرجل صادقا وهو في موقفه العقائدي المتشدد إنما يمثل الشخصية العراقية التي لا يمكن أن تقبل بما تمليه عليها الديمقراطية من خيارات مفتوحة تقع خارج ما تريده وقد قبضت على السلطة.لذلك لا يمكن القول إن الديمقراطية كانت حلما عراقيا. يحلم العراقيون بحياة كريمة تسودها سلطة القانون وهو ما يفتقرون إليه اليوم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الدیمقراطیة کان من أجل
إقرأ أيضاً:
العراقيون ينفقون ثلاثة مليارات دينار يومياً لشراء منتجات التبغ
2 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: كشف برنامج مكافحة التبغ في وزارة الصحة، الأحد، عن إنفاق العراقيين نحو ثلاثة مليارات دينار يومياً لشراء منتجات التبغ أي ما يقارب (مليوني دولار).
ويحتفي العراق في الثاني من شهر شباط/فبراير باليوم الوطني للامتناع عن التدخين وهو ذكرى يوم التصويت على قانون مكافحة التدخين رقم 19 لسنة 2012.
وقال معاون مدير البرنامج الدكتور وسيم كيلان في بيان اليوم، إن احتفالية هذا العام ستعرف بالأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن تعاطي منتجات التبغ والتعرض لدخانه.
وأضاف أن شعار الاحتفالية لهذا العام سيكون “التدخين يخدش جمال وأنوثة المراة”، والتركيز على الأضرار الجسيمة للتدخين على صحة المرأة، والذي قتل أكثر من 8 ملايين شخص سنويا منهم مليون و500 ألف امراة من مجموع 200 مليون امراة مدخنة حول العالم، معظمهن يعشن في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وكما أشار كيلان الى ان الدراسات أثبتت أن المرأة المدخنة أكثر عرضة من نظيرتها غير المدخنة للإصابة بسرطان عنق الرحم، والعقم، وتأخر الحمل، و ولادة أطفال قليلي الوزن، والموت المفاجئ، للرضيع بعد الولادة، مبينا ان العراق من الدول المستهلكة لمنتجات التبغ حيث ينفق على شراء منتجاته حوالي 3 مليارات دينار يومياً بجميع اشكالها كسكائر عادية، واركيلة، وسكائر الكرتونية، ومنتجات التبغ المسخن، بحسب دراسة لوزارة التخطيط.
وتابع أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط اصدار المواصفات القياسية لمنتجات التبغ ومنها المواصفات للسكائر، وسيصدر قريباً مواصفات قياسية للتبغ المسخن، حيث اشترطت المواصفات حصول هذه المنتجات على علامة الجودة بالاضافة لاحتوائها على علامات تحذيرية من المخاطر الصحية على الفرد والمجتمع، اضافة الى بيان مكونات هذه المنتجات بالنسبة الى النيكوتين والمواد الاخرى والقطران وما تحويه من منكهات و مواد مصنعه لها.
واستدرك كيلان القول انه بالرغم من وجود هذه المواصفات القياسية والضوابط على استيرادها إلا أنها لازالت تدخل الى البلد بطرق غير مشروعة فضلا عن سياسات شركات صناعة التبغ في توفير المنتجات في الاسواق العراقية، وسهلة الوصول لها جعلت منه متوفرة بشكل كبير في الأسواق.
ومضى بالقول ان الهيئة الاستشارية لسلامة الاغذية قررت سنة 2020 منع السكائر الالكترونية من التداول والبيع والاستيراد والتصنيع والاعلان والترويج لها، منوهاً الى ان مشروع قانون “الحماية من أضرار التبغ” المعروض حاليا على لجنة الصحة والبيئة في البرلمان قرأ للمرة الاولى والثانية وهو جاهز للتصويت، حيث يهدف الى حماية المجتمع والأفراد من الأضرار الصحية الناجمة عن تعاطي منتجات التبغ بجميع اشكاله وأنواعه.
ونبّه معاون مدير البرنامج الى أن منتجات التبغ مواد ذات سمية عالية وتأثيرها سلبي على صحة الإنسان، حيث أن النيكوتين اذا تجاوز تركيزه اكثر من 0.8 سيكون ذا ادمانية وسمية عاليتين، اضافة الى وجود القطران والزرنيخ كمادتين مؤثرتين بشكل سلبي على صحة الإنسان إذا كانتا تراكيزهما عاليا، ناهيك عن الرصاص والنيكل والكروم وهي مواد ذات سمية وتاثيرات على جسم الإنسان وجهازه المناعي والعصبي والهضمي والتنفسي وباقي أجهزة الجسم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts