حصول محافظ جنوب سيناء على جائزة منتدى المرونة العالمي في دبي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أهدت إدارة منتدى المرونة العالمي المنعقد بإمارة دبي جائزة وشعار المنتدى إلى اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، تقديرا لجهوده البارزة في مجال المرونة ومجهوداته في الحد من مخاطر الحوادث والكوارث، وذلك في ختام المنتدي المنعقد بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة ما يزيد على 150 من كبار الشخصيات وصناع القرار و500 خبير و35 متحدثاً من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك على هامش مشاركته في حفل تكريم ومأدبة عشاء أقيمت لعدد من الشخصيات العالمية المشاركة بالمنتدى، والذي تنظمه شرطة دبي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ومركز المرونة في دبي.
وعرض اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، خلال المنتدي جهود الدولة المصرية قبل انعقاد مؤتمر تغير المناخ كوب 27 بشرم الشيخ العام الماضي نوفمبر 2022، في اطار نقل تجربة شرم الشيخ خلال المؤتمر لدبي استعدادا لاستضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر كوب 28 خلال العام الجاري.
مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكيةوبحسب بيان صحفي صادر عن محافظة جنوب سيناء، أشار المحافظ لإجراءات «مشروع شرم الشيخ الخضراء الذكية» الذي يهدف إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معا، من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا، وذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة، وكذا العديد من المشروعات الأخرى مثل منظومة القضاء على الانبعاثات الكربونية واستخدام وسائل الطاقة البديلة كالطاقة الشمسية والتوسع في إقامة المحطات الخاصة بها والزام الفنادق باستخدامها.
ويشمل المشروع التوسع في إقامة محطات الشحن الكهربائى والغاز واستبدال وسائل النقل العام والخاص للعمل بهذة الطاقة الجديدة، وتغير الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ وتوحيدها في كل الأماكن السياحية والرئيسية والمطار من اجل الترويج السياحي، فضلا عن إنشاء مراكز سيطرة وإنذار مبكر تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتأمين المدينة وكل طرقها من خلال منظومة كاميرات بانورامية متطورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: منتدى المرونة العالمي بدبي التغيرات المناخية مواجهة المخاطر الطاقة المتجددة جنوب سیناء شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد