رفضت أكثر من عميل.. هل يجوز الاحتفاظ بالعربون إذا عاد المشتري في البيع
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
بعت شقة وعاد المشتري في البيع، هل يجوز أخذ العربون؟ ..سؤال تلقته دار الإفتاء من سيدة تقول أنها قامت ببيع شقة، وقام شخص بشرائها ثم عاد في البيع، وكانت قد رفضت أكثر من شخص يرغب في شراء الشقة بسبب هذه البيعة، فهل يجوز أخذ العربون؟.
قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز أخذ العربون، وعليك إعادته لصاحبه.
واستدل أمين الفتوى بما ورد فيه أحاديث تدل على نهى النبى عنه، فقد روى مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع العربون»، كما أن الإمام مالك قد فسر العربون قال: ذلك فيما نعلم أن يشتري الرجل العبد أو يكتري الدابة ثم يقول: أعطيك دينارا على أني إن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك لك.
وتابع: «هذا الحديث قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا وهو يدل على تحريم البيع مع العربون؛ لما فيه من الشرط الفاسد والغرر وأكل أموال الناس بالباطل»، مؤكدةً أنه قد نص على بطلان البيع مع العربون وعلى تحريمه فقهاء مذاهب الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، وروي عن الإمام أحمد إجازته.
وأوضح أمين الفتوى، أن الإمام الشوكاني قال في بيان علة تحريم العربون: إن البيع مع العربون اشتمل على شرطين فاسدين أحدهما: شرط كون ما دفعه إليه يكون مجانا بلا مقابل إن لم يتم العقد، والشرط الآخر: الرد على البائع إذا لم يقع منه الرضا بالبيع، وأضاف الشوكاني أنه إذا دار الأمر بين الحظر والإباحة ترجح الحظر.
وأكد أمين الفتوى أن استيلاء البائع على العربون غير جائز شرعا؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العربون، وإذا كان ذلك، فما طريق التصرف في مبلغ العربون الذي ظهر أنه من المحرمات.
ولفتت إلى أنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المسلم إذا أخذ مالا حراما كان عليه أن يصرفه إلى مالكه إن كان معروفا لديه، وعلى قيد الحياة أو إلى وارثه إن كان قد مات، وإن كان غائبا كان عليه انتظار حضوره وإيصاله إليه، مع زوائده ومنافعه، أما إن كان هذا المال الحرام لمالك غير معين ووقع اليأس من التعرف على ذاته ولا يدرى أمات عن وارث أم لا، كان على حائز هذا المال الحرام في هذه الحال التصدق به، كإنفاقه في بناء المساجد والقناطر والمستشفيات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أمین الفتوى إن کان
إقرأ أيضاً:
هل يجوز عمل عمرة واحدة عن أكثر من شخص متوفي.. الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء المصرية من خلال تصريحات الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بالدار، الحكم الشرعي الخاص بإمكانية أداء العمرة عن أكثر من شخص، سواء كانوا أحياء أو متوفين.
في البداية، شدد الشيخ عبدالسميع على أن الشخص الذي يرغب في أداء العمرة عن غيره، سواء كان حيًا أو متوفى، عليه أن يؤدي العمرة عن نفسه أولًا، كشرط أساسي، ثم بعد ذلك يمكنه أن يؤديها عن أي شخص آخر كنافلة، مؤكدًا أن هذا لا ينقص من أجر المعتمر شيئًا.
وحول سؤال "هل يمكن أداء العمرة عن أكثر من شخص في المرة الواحدة؟"، أوضح عبدالسميع أن هناك فرقًا بين إهداء ثواب العمرة وبين نية العمرة ذاتها.
فمن ناحية إهداء الثواب، يجوز للمعتمر بعد أن يؤدي العمرة عن نفسه أن يهدى ثواب هذه العمرة لمن يشاء، سواء كانوا أقارب أو أصدقاء، أحياء أو أموات، ومهما كان عددهم، ويصل لكل منهم أجر عمرة كاملة، مع بقاء الأجر الأساسي للمعتمر نفسه.
أما فيما يخص نية العمرة، فقد بيّن عبدالسميع أنه لا يجوز شرعًا أن ينوي الشخص العمرة عن أكثر من واحد في نفس الوقت.
فالعمرة عبادة مفردة ولا يمكن أن تكون مخصصة لأكثر من شخص، سواء كانوا أحياء أو متوفين.
وأشار إلى أن هذه القاعدة تستند إلى السُّنة النبوية، حيث لم يُنقل عن النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – أنه أداها عن أكثر من شخص في آنٍ واحد، ولم يُعرف أن أيًا من الصحابة فعل ذلك أيضًا.
وفيما يتعلق بأداء العمرة عن أكثر من شخص متوفى، أكد العلماء أن الأمر نفسه ينطبق هنا، إذ لا يجوز الجمع بين أكثر من شخص بنية واحدة خلال أداء العمرة.
ومع ذلك، بعد أن ينتهي الشخص من أداء العمرة عن نفسه أو عن شخص واحد، يمكنه أن يهدي ثواب هذه العمرة لعدة أشخاص متوفين، ويصل الثواب إليهم جميعًا بإذن الله، دون أن يؤثر ذلك على أجر المعتمر.
واختتم عبدالسميع تصريحه بتوضيح الفرق الجوهري بين نية أداء العمرة عن شخص بعينه وإهداء الثواب، مشيرًا إلى أن الفارق بينهما كبير، حيث إن الأولى تختص بشخص واحد فقط، بينما الثانية تتيح توزيع الثواب على أكثر من شخص حسب رغبة المعتمر.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”