صحيفة "الاتحاد": انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 تجربة وطنية متميزة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
وصفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2023، بأنها تجربة وطنية متميزة في تطوير العمل البرلماني.
وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /السبت/ - تحت عنوان "الانتخابات.. تحديث مستمر" - الناخبون يتوجهون إلى 24 مركزًا انتخابيًا في مناطق الدولة اليوم للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي 2023، في ظل إجراءات ميسّرة وتحديث مستمر في آلية التصويت وفق أحدث الحلول التكنولوجية، بما يضمن مشاركة شريحة أوسع من الناخبين، وتسهيل عملية الاقتراع، ويساهم في ترسيخ مستويات الدقة والشفافية في عملية الانتخاب.
وأضافت الصحيفة: "الناخبون منذ انطلاق التصويت المبكر، ثمنوا تجربة الإمارات للارتقاء بالعملية الانتخابية، عبر استحداث التصويت عن بُعد ونظام التصويت الهجين اللذين يمكّنان الناخبين داخل الدولة وخارجها من أداء واجبهم الوطني، بسهولة وكفاءة، بما يعكس رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة في تعزيز مشاركة أبناء الوطن في عملية صنع القرار الوطني لتعزيز التنمية الشاملة وتحقيق الازدهار والرخاء لأفراد المجتمع".
وأكدت "الاتحاد"، في ختام افتتاحيتها، أنها تجربة وطنية متميزة في تطوير العمل البرلماني، تبرز دور الشباب والمرأة الذين كان لهم بصمات واضحة في مناقشة القضايا التي تهم المجتمع والمواطن، والمشاركة في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، بالتزامن مع السياسات الحكومية الهادفة إلى تأمين حياة اجتماعية آمنة ومستقرة للمواطنين وأسرهم، ومواصلة أوجه النهضة الحضارية والاقتصادية ترسيخًا لمكانة الإمارات المتميزة عالميا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي 2023 الامارات
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يحيل دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية لرئيس الجمهورية
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن دراسة بعنوان: دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية - الفرص والتحديات للاقتصاد المصري، إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعدما وافق المجلس على التقرير والتوصيات الواردة به.
وشهدت الجلسة استعراض النائب أكمل نجاتى أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية، تقرير اللجنة مشيرا إلى أن الدراسة هدفت إلى تحليل والنظر إلى الجوانب المختلفة الداعمة لبيئة ريادة الأعمال في مصر، وارتباطها بالتنمية الاقتصادية المستدامة، ودور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية، وذلك من خلال التعرف على أهم التجارب الدولية والإقليمية، والدروس المستفادة منها، بهدف الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين بالإضافة إلى الصعوبات التي قد تحول دون تهيئة البيئة الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة القائمة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والريادية لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف، أن الدراسة تسعى إلى تحقيق العديد من الأهداف التي تساهم في تسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، ويتم تناول ذلك من خلال تحليل الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة، وتقييم الوضع الحالي المساهمة هذه الشركات في تعزيز الابتكار، بهدف خلق المزيد من فرص عمل جديدة، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وتابع: أيضا تحديد التحديات والفرص من خلال تسليط الضوء على العقبات التي تواجه بيئة ريادة الأعمال في مصر، مثل القيود التنظيمية، محدودية الوصول إلى التمويل والأسواق، وصعوبة الوصول إلى المواهب والمعلومات، مع إبراز الفرص الواعدة التي يمكن استغلالها لتحفيز هذا القطاع.
وأضاف، أنه توصلت الدراسة إلى أن ريادة الأعمال في مصر قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل الجهود الحكومية والمبادرات الخاصة، ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات رئيسية تتعلق بالنفاذ إلى المواهب والتمويل، والوصول إلى الأسواق، وتوفير البنية المعلوماتية اللازمة، استنادا إلى تحليل معمق وتقييم للتجارب الدولية والإقليمية.
تقدم الدراسة توصيات محددة في سباق الأربعة محاور الرئيسية التالية:
- الوصول ودعم المبتكرين والمواهب.
- النفاذ إلى التمويل.
- الوصول إلى الأسواق.
- تهيئة البنية المعلوماتية الأساسية.
وتابع: انتهت الدراسة إلى التوصية بضرورة إصدار تشريع قانون باستحداث مجلس وطني الريادة الأعمال)، يكون مسئول عن صياغة السياسات والتشريعات ذات الصلة، وفك التشابكات الحالية والتنسيق والتكامل في هذا الملف الهام، وبما يضمن الاستدامة والاستقرار في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في مصر، والبناء على المبادرات والقرارات الوزارية التي أصدرتها السلطة التنفيذية الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة بإنشاء وحدة الريادة الأعمال المجموعة الوزارية التنسيقية المختصة بهذا الملف.
السجن والإبعاد لمقيم بتهمة التستر في التموينات