وسط مخاوف رفع الفائدة.. النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
سجل النفط أكبر هبوط أسبوعي منذ مارس/آذار الماضي، مع اضطراب الأسواق المالية، نتيجة احتمالات رفع أسعار الفائدة، التي طغت على عجز المعروض في أسواق التداول المباشر للخام الذي دفع الأسعار إلى ارتفاع صاروخي في الربع الثالث من العام.
وتأتي موجة البيع الأخيرة في أسواق النفط على خلفية زيادة القلق بشأن زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى واستمرار السياسة النقدية التقشفية لفترة طويلة.
وفي الوقت نفسه، تدفع عمليات البيع على أسس فنية والتداول على أساس خوارزمي هبوط الأسعار إلى موجة تدهور كاملة.
واستقر خام غرب تكساس الوسيط عند 83 دولاراً تقريباً للبرميل، وقد انخفض بواقع 8 دولارات خلال هذا الأسبوع فقط.
وهبطت أسعار السلعة الآن إلى أدنى مستوى منذ شهر أغسطس/آب، بعد أن خسرت جميع المكاسب الناجمة عن تمديد خفض الإنتاج من جانب السعودية وروسيا.
وكانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة تجاوزت 30% وسط حملة تحالف "أوبك+" التي امتدت عدة أشهر لتخفيض المعروض في الأسواق.
وفقد النفط بعض مكاسبه هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت البيانات الحكومية بالولايات المتحدة تدهور استهلاك البنزين وزيادة المخزون من وقود المحركات.
اقرأ أيضاً
بعد تراجع نسبي.. أسعار النفط تعاود الارتفاع مجددا
وأثار التقرير جدلاً حول ما إذا كان ارتفاع الأسعار في وقت مبكر يدمر الطلب على المنتج، رغم أن بنوك، من بينها "غولدمان ساكس" و"باركليز"، تقول إن هذه المخاوف مبالغ فيها.
وقال المحلل في "باركليز" أماربريت سينغ، إن "التصحيح الأخير في أسعار النفط جاء سريعاً للغاية ولم يكن له ما يبرره إلى حد كبير في رأينا".
وأضاف أن "تدمير الطلب المدفوع بالأسعار لا يصمد أمام حقيقة أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط لم يتم تمريره إلى المستهلكين إلا بنسبة ضئيلة للغاية".
كما انخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط نحو منطقة التشبع البيعي على أساس مؤشر القوة النسبية، وبعد أسبوع واحد فقط من دخوله منطقة التشبع الشرائي.
وتراجع المنتجان المعياريان بسرعة أيضاً تحت نطاق بولينجر السفلي، وهي علامة أخرى على أن الهبوط مبالغ فيه.
ومع ذلك، فإن تراجع هامش التكرير يلقي بظلاله على التوقعات.
وفي مرحلة ما من هذا الأسبوع، تداولت الأسواق البنزين بنحو 8 دولارات فوق سعر النفط الخام، منخفضاً إلى النصف عن الأسبوعين السابقين.
وانخفضت علاوة أسعار الديزل على النفط الخام إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز، ويرجع ذلك جزئياً إلى رفع روسيا حظراً على صادرات منتجي النفط.
اقرأ أيضاً
الأعلى منذ 10 شهور.. توقعات انقطاع الإمدادات الليبية ترفع أسعار النفط
المصدر | بلومبرجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط الفائدة أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة