وسط مخاوف رفع الفائدة.. النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
سجل النفط أكبر هبوط أسبوعي منذ مارس/آذار الماضي، مع اضطراب الأسواق المالية، نتيجة احتمالات رفع أسعار الفائدة، التي طغت على عجز المعروض في أسواق التداول المباشر للخام الذي دفع الأسعار إلى ارتفاع صاروخي في الربع الثالث من العام.
وتأتي موجة البيع الأخيرة في أسواق النفط على خلفية زيادة القلق بشأن زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى واستمرار السياسة النقدية التقشفية لفترة طويلة.
وفي الوقت نفسه، تدفع عمليات البيع على أسس فنية والتداول على أساس خوارزمي هبوط الأسعار إلى موجة تدهور كاملة.
واستقر خام غرب تكساس الوسيط عند 83 دولاراً تقريباً للبرميل، وقد انخفض بواقع 8 دولارات خلال هذا الأسبوع فقط.
وهبطت أسعار السلعة الآن إلى أدنى مستوى منذ شهر أغسطس/آب، بعد أن خسرت جميع المكاسب الناجمة عن تمديد خفض الإنتاج من جانب السعودية وروسيا.
وكانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة تجاوزت 30% وسط حملة تحالف "أوبك+" التي امتدت عدة أشهر لتخفيض المعروض في الأسواق.
وفقد النفط بعض مكاسبه هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت البيانات الحكومية بالولايات المتحدة تدهور استهلاك البنزين وزيادة المخزون من وقود المحركات.
اقرأ أيضاً
بعد تراجع نسبي.. أسعار النفط تعاود الارتفاع مجددا
وأثار التقرير جدلاً حول ما إذا كان ارتفاع الأسعار في وقت مبكر يدمر الطلب على المنتج، رغم أن بنوك، من بينها "غولدمان ساكس" و"باركليز"، تقول إن هذه المخاوف مبالغ فيها.
وقال المحلل في "باركليز" أماربريت سينغ، إن "التصحيح الأخير في أسعار النفط جاء سريعاً للغاية ولم يكن له ما يبرره إلى حد كبير في رأينا".
وأضاف أن "تدمير الطلب المدفوع بالأسعار لا يصمد أمام حقيقة أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط لم يتم تمريره إلى المستهلكين إلا بنسبة ضئيلة للغاية".
كما انخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط نحو منطقة التشبع البيعي على أساس مؤشر القوة النسبية، وبعد أسبوع واحد فقط من دخوله منطقة التشبع الشرائي.
وتراجع المنتجان المعياريان بسرعة أيضاً تحت نطاق بولينجر السفلي، وهي علامة أخرى على أن الهبوط مبالغ فيه.
ومع ذلك، فإن تراجع هامش التكرير يلقي بظلاله على التوقعات.
وفي مرحلة ما من هذا الأسبوع، تداولت الأسواق البنزين بنحو 8 دولارات فوق سعر النفط الخام، منخفضاً إلى النصف عن الأسبوعين السابقين.
وانخفضت علاوة أسعار الديزل على النفط الخام إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز، ويرجع ذلك جزئياً إلى رفع روسيا حظراً على صادرات منتجي النفط.
اقرأ أيضاً
الأعلى منذ 10 شهور.. توقعات انقطاع الإمدادات الليبية ترفع أسعار النفط
المصدر | بلومبرجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط الفائدة أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
“رسوم ترامب الجمركية” قد ترتد عليه.. مخاوف من ارتفاع الأسعار وركود اقتصادي!
الولايات المتحدة – حذر اقتصاديون ومستثمرون ومديرو شركات في الولايات المتحدة من أن طموحات الرئيس دونالد ترامب في فرض الرسوم الجمركية تهدد برفع الأسعار وإبطاء النمو الاقتصادي ودفع البلاد إلى حالة ركود.
وبحسب قناة “nbcnews” الأمريكية، فقد حذر الاقتصاديون والمستثمرون ومديرو الشركات من أن طموحات ترامب في فرض الرسوم الجمركية تهدد برفع الأسعار في الولايات المتحدة، وإبطاء النمو الاقتصادي، ودفع الولايات المتحدة إلى حالة ركود.
ولفت تقرير القناة الأمريكية، إلى أن الأسهم تراجعت في الفترة التي سبقت الإعلان، حيث شهدت مؤشرات السوق الرئيسية أسوأ بداية لها منذ عام 2022.
إليك ما تحتاج إلى معرفته حول خطة ترامب، وكيفية عمل الرسوم الجمركية، ومن يدفع ثمنها على المدى القصير والطويل، ولماذا تستخدم أصلًا.
كيفية عمل التعريفات الجمركية
التعريفات الجمركية هي رسوم تدفعها الشركات الأمريكية للحكومة الفيدرالية عند استيرادها منتجات متأثرة إلى الولايات المتحدة. وبما أن الحكومة هي من تجمع هذه الأموال، فإنها تعتبر ضريبة.
على سبيل المثال، إذا استورد متجر كبير أحذية رياضية من الصين، فعليه دفع تعريفة جمركية لمسؤولي الجمارك وحماية الحدود في ميناء الدخول قبل أن يتمكن من إدخال الأحذية إلى البلاد لبيعها في متاجره الأمريكية. وتنطبق العملية نفسها على المصنع الذي يحضر قطعا أو مواد خاما لصنع منتج نهائي في مصنع أمريكي، أو على موزع أغذية يستورد منتجات طازجة لبيعها في متاجر البقالة الأمريكية.
تحتسب التعريفة الجمركية كنسبة مئوية من القيمة المُعلنة للسلعة قبل دخولها الولايات المتحدة، وليس قيمتها عند البيع بالتجزئة. تذهب الأموال المُحصَّلة من التعريفات الجمركية إلى وزارة الخزانة، على غرار عائدات الضرائب.
التعريفات الجمركية ليست أمرا جديدا. فقد استخدمتها الدول لقرون لحماية صناعاتها المحلية من المنافسة الأجنبية وزيادة الإيرادات لتمويل حكوماتها. لكن هذا الوضع بدأ يتغير في أواخر التسعينيات، مع إنشاء منظمة التجارة العالمية وجهود الدول الغربية لفتح التجارة. كان الهدف خفض تكاليف السلع اليومية لشعوبها مع تعزيز التنمية في الدول الأقل ثراء.
لكن الآن، يسعى ترامب إلى إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. اقترح فرض تعريفات جمركية أشد وطأة وأكثر انتشارا من تلك التي فرضها أي رئيس آخر في التاريخ الأمريكي الحديث – وربما أوسع نطاقا من تعريفات سموت-هاولي عام 1930، والتي قال المؤرخون إنها أدت إلى تفاقم الكساد الكبير.
لماذا يقول ترامب إنه يفرض التعريفات الجمركية؟
قدم ترامب وكبار مسؤوليه مجموعة متنوعة من الأسباب والرسائل المتضاربة لخططهم لزيادة التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الواردة إلى البلاد.
صرح ترامب يوم الأربعاء أن التعريفات الجمركية جاءت ردا على إجراءات اتخذتها دول أخرى تحد من الصادرات الأمريكية. من بين الرسوم الجمركية التي أعلن عنها يوم الأربعاء، رسوم جمركية بنسبة 20% على البضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، ورسوم جمركية بنسبة 34% على الواردات الصينية، ورسوم جمركية بنسبة 46% على المنتجات القادمة من فيتنام.
قال ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض: “لعقود، تعرضت بلادنا للنهب والسلب والنهب من قبل دول قريبة وبعيدة، صديقة كانت أم عدوة”. وأضاف: “عمال الصلب والسيارات والمزارعون والحرفيون الأمريكيون، لدينا الكثير منهم هنا اليوم، لقد عانوا معاناة شديدة. شاهدوا بألم قادة أجانب يسرقون وظائفنا. نهب الغشاشون الأجانب مصانعنا، ومزق لصوص القمامة الأجانب حلمنا الأمريكي الجميل”.
في الأسابيع الأولى من تولي ترامب منصبه، قال إنه يستخدم الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين لمعاقبتهم على عدم بذل المزيد من الجهود لوقف تدفق الفنتانيل إلى الولايات المتحدة. استخدم ترامب أيضا التعريفات الجمركية كأداة تفاوضية للحصول على تنازلات من الدول، مثل تهديد كولومبيا بفرض تعريفات عليها إذا لم تقبل ترحيل مواطنيها.
صرح ترامب بأن التعريفات الجمركية الأخيرة هي شكل من أشكال الرد الانتقامي على الدول التي تفرض تعريفات جمركية على السلع الأمريكية. وأضاف أن ما يسمى بالتعريفات الانتقامية ستمنح الشركات حوافز لنقل التصنيع إلى الولايات المتحدة من خلال معاقبة الشركات التي تنتج منتجاتها في الخارج. كما قال إن التعريفات الجمركية وسيلة لزيادة إيرادات الحكومة الفيدرالية، واقترح أن تستبدل ضرائب الدخل بها.
كيف يمكن أن تؤثر التعريفات الجمركية على الأسعار في أمريكا؟
ترفع التعريفات الجمركية تكلفة ممارسة الأعمال التجارية خارج الولايات المتحدة. ومع ذلك، حتى الشركات التي تصنع في الولايات المتحدة قد تتأثر، لأن الكثير منها يعتمد على قطع الغيار والمواد الأجنبية كسلع وسيطة.
يختلف شعور المستهلكين بتأثير هذه التكاليف المرتفعة باختلاف الصناعة والمنتج.
قال كريج فولر، الرئيس التنفيذي لشركة FreightWaves، وهي شركة استشارية في مجال سلاسل التوريد، إن الكثير من المفاوضات تجري بين المستورد الأمريكي، والمنتج الأجنبي، وأي وسطاء قبل تحصيل الرسوم الجمركية.
صرحت بعض الشركات، بما في ذلك Target وBest Buy وHyundai، بأنها ستنقل بعض التكاليف المرتفعة للرسوم الجمركية إلى عملائها. في غضون ذلك، سعت Walmart للضغط على مورديها الصينيين لخفض تكاليفهم تحسبا للرسوم الجمركية – وقد قوبلت بمقاومة.
وأضاف فولر أن شركات أخرى، وخاصة بائعي السلع الفاخرة، تفرض هوامش ربح هائلة على السلع التي تستوردها إلى الولايات المتحدة، وقد تقرر في النهاية أنها تستطيع التعايش مع الضربات التي لحقت بهوامش ربحها المرتفعة أصلا. كما ستقرر شركات أخرى تتمتع بحصص سوقية كبيرة ما إذا كانت ستتحمل تكاليف أعلى للحفاظ على مواقعها المهيمنة.
حتى بالنسبة للشركات التي تتحمل تكلفة الرسوم الجمركية ولا ترفع أسعارها، ستظل هناك تكلفة. ستتوفر لدى هذه الشركات أموال أقل للاستثمار في تنمية أعمالها، مما قد يؤثر سلبا على سوق العمل إذا أدى ذلك إلى تسريح العمال أو عدم إضافة وظائف جديدة.
قلل ترامب من شأن أي تأثير قد تحدثه الرسوم الجمركية على الأسعار. وعندما سُئل عن رفع شركات صناعة السيارات الأجنبية أسعار سياراتها بعد إعلانه عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، قال: “لا يهمني هذا إطلاقًا. آمل أن يرفعوا أسعارهم، لأنه إذا فعلوا ذلك، سيشتري الناس السيارات الأمريكية الصنع. لدينا الكثير منها”.
ما الذي قد تعنيه الرسوم الجمركية على الوظائف؟
جادل مسؤولو إدارة ترامب بأن ارتفاع تكاليف الرسوم الجمركية يستحق العناء نظرا لزيادة فرص العمل في قطاع التصنيع التي ستخلق على المدى الطويل.
صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت للصحفيين الشهر الماضي: “أنا أقل قلقا بشأن المدى القصير. لدينا صناعات استراتيجية لا بد من امتلاكها. نريد حماية العامل الأمريكي، والعديد من هذه الصفقات التجارية لم تكن عادلة”.
ولكن في حين أن الرسوم الجمركية قد تزيد من التصنيع الأمريكي لبعض المنتجات، فإن الوظائف التي تُخلق قد تُعوّض بفقدان وظائف في مجالات أخرى واجهت تكاليف أعلى بسبب الرسوم الجمركية – وهو ما حدث خلال ولاية ترامب الأولى، وفقا لدراسة أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
كما أن نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة قد يزيد من تكلفة الإنتاج، نظرا لارتفاع تكاليف العمالة والتنظيم والبناء في الولايات المتحدة، مما قد يرفع بدوره أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين. وإذا نقلت الشركات الإنتاج إلى الولايات المتحدة، فقد يكون عدد الوظائف محدودا أيضا لأن التصنيع أصبح أكثر أتمتة. فمصانع السيارات أو مصانع الصلب التي كانت توظف عشرات الآلاف من العمال في السابق، لا توظف الآن سوى بضعة آلاف.
وقد ترتفع تكلفة بناء مصانع التصنيع في الولايات المتحدة نتيجة الرسوم الجمركية، لأن استيراد مواد البناء وقطع الغيار والمعدات اللازمة للمصانع سيكلف أكثر.
قد يكون من المستحيل تقريبا تصنيع منتجات أخرى، مثل الأحذية أو القمصان، في الولايات المتحدة بأسعار تنافسية لأن الولايات المتحدة لا تملك العمالة المتاحة أو سلاسل التوريد اللازمة لتصنيعها على نطاق واسع.
المصدر: nbcnews
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي