وسط مخاوف رفع الفائدة.. النفط يسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
سجل النفط أكبر هبوط أسبوعي منذ مارس/آذار الماضي، مع اضطراب الأسواق المالية، نتيجة احتمالات رفع أسعار الفائدة، التي طغت على عجز المعروض في أسواق التداول المباشر للخام الذي دفع الأسعار إلى ارتفاع صاروخي في الربع الثالث من العام.
وتأتي موجة البيع الأخيرة في أسواق النفط على خلفية زيادة القلق بشأن زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى واستمرار السياسة النقدية التقشفية لفترة طويلة.
وفي الوقت نفسه، تدفع عمليات البيع على أسس فنية والتداول على أساس خوارزمي هبوط الأسعار إلى موجة تدهور كاملة.
واستقر خام غرب تكساس الوسيط عند 83 دولاراً تقريباً للبرميل، وقد انخفض بواقع 8 دولارات خلال هذا الأسبوع فقط.
وهبطت أسعار السلعة الآن إلى أدنى مستوى منذ شهر أغسطس/آب، بعد أن خسرت جميع المكاسب الناجمة عن تمديد خفض الإنتاج من جانب السعودية وروسيا.
وكانت الأسعار قد ارتفعت بنسبة تجاوزت 30% وسط حملة تحالف "أوبك+" التي امتدت عدة أشهر لتخفيض المعروض في الأسواق.
وفقد النفط بعض مكاسبه هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت البيانات الحكومية بالولايات المتحدة تدهور استهلاك البنزين وزيادة المخزون من وقود المحركات.
اقرأ أيضاً
بعد تراجع نسبي.. أسعار النفط تعاود الارتفاع مجددا
وأثار التقرير جدلاً حول ما إذا كان ارتفاع الأسعار في وقت مبكر يدمر الطلب على المنتج، رغم أن بنوك، من بينها "غولدمان ساكس" و"باركليز"، تقول إن هذه المخاوف مبالغ فيها.
وقال المحلل في "باركليز" أماربريت سينغ، إن "التصحيح الأخير في أسعار النفط جاء سريعاً للغاية ولم يكن له ما يبرره إلى حد كبير في رأينا".
وأضاف أن "تدمير الطلب المدفوع بالأسعار لا يصمد أمام حقيقة أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط لم يتم تمريره إلى المستهلكين إلا بنسبة ضئيلة للغاية".
كما انخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط نحو منطقة التشبع البيعي على أساس مؤشر القوة النسبية، وبعد أسبوع واحد فقط من دخوله منطقة التشبع الشرائي.
وتراجع المنتجان المعياريان بسرعة أيضاً تحت نطاق بولينجر السفلي، وهي علامة أخرى على أن الهبوط مبالغ فيه.
ومع ذلك، فإن تراجع هامش التكرير يلقي بظلاله على التوقعات.
وفي مرحلة ما من هذا الأسبوع، تداولت الأسواق البنزين بنحو 8 دولارات فوق سعر النفط الخام، منخفضاً إلى النصف عن الأسبوعين السابقين.
وانخفضت علاوة أسعار الديزل على النفط الخام إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز، ويرجع ذلك جزئياً إلى رفع روسيا حظراً على صادرات منتجي النفط.
اقرأ أيضاً
الأعلى منذ 10 شهور.. توقعات انقطاع الإمدادات الليبية ترفع أسعار النفط
المصدر | بلومبرجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: النفط أسعار النفط الفائدة أسعار النفط
إقرأ أيضاً:
مسؤولون سابقون يحذرون من حاجة بنك إنجلترا إلى وقف تخفيضات أسعار الفائدة
يعتقد محافظ بنك إنجلترا المركزي، أندرو بيلي أن موجة التضخم المتجددة لا تدعو للقلق، لكن صناع السياسة النقدية السابقين أقل اقتناعًا ويرون أن البنك المركزي قد يحتاج إلى إيقاف دورة خفض أسعار الفائدة، مؤقتًا.
قال مارتن ويل، الأستاذ في كلية كينجز كوليدج بلندن والذي خدم في لجنة السياسة النقدية بين عامي 2010 و2016: «إذا استمر هذا الأمر في الشهرين المقبلين، فسأكون متوتراً بشأن إجراء المزيد من التخفيضات».
ويرى «بيلي» ولجنة تحديد أسعار الفائدة التابعة له أن هذا أمر غير مرجح، وقد أبقوا على احتمالات المزيد من التخفيضات، لكن مع توقع بعض خبراء الاقتصاد أن يتجاوز التضخم 4% وأن تواجه الشركات زيادة هائلة في تكاليف التوظيف، فيما يحذر المسؤولون السابقون من استبعاد احتمالات ترسيخ ضغوط الأسعار.
وقالت ديان جوليوس، التي كانت مسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا بين عامي 1997 و2001: «هذا ليس الوقت المناسب للمخاطرة في رأيي، وأعتقد أن خفض الأسعار سيكون مخاطرة، فالشركات التي يمكنها رفع أسعارها ستفعل ذلك لمحاولة تغطية جزء على الأقل من التكلفة الإضافية التي تواجهها بدءًا من الأول من أبريل عندما يتم زيادة التأمين الوطني ويرتفع الحد الأدنى للأجور».
وأضاف ويل: «لقد شهدنا اتجاهاً سلبياً في الأجور، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في أسعار الخدمات، وشهدنا اتجاهاً سلبياً في التضخم الأساسي، وإذا جمعنا كل هذه العوامل معاً، فأعتقد أن هذا لابد وأن يشكل مصدراً للقلق، وإذا نظرنا إلى ما يحدث للأجور، فسوف نجد أن التوقعات في سوق العمل لم تعد إلى طبيعتها».
هناك ذكريات عن أندرو بيلي المحافظ الحالي لبنك إنجلترا ونظرائه الدوليين الذين استخدموا كلمة أخرى من المصطلحات التجارية - «مؤقتة» - لوصف ارتفاع التضخم بعد كوفيد 19، ولكنهم وقعوا في فخ أطول أمداً من عدم استقرار الأسعار.
بعد أن ظل التضخم فوق هدف البنك المركزي البالغ 2% لمعظم العام الماضي، بدأ في الارتفاع مرة أخرى، حيث بلغ 3% في يناير 2024، وهو أعلى من التوقعات، ومن المتوقع أن يبلغ ذروته عند 3.7% في وقت لاحق من هذا العام، وهي نقطة مئوية أعلى من المتوقع في نوفمبر 2024.
مع ذلك، فقد كان بنك الاحتياطي الفيدرالي على مسار خفض أسعار الفائدة مرة كل ربع سنة منذ أغسطس الماضي، ويوجه المستثمرين نحو المزيد من التخفيضات بوتيرة «تدريجية وحذرة»، وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين بحلول نوفمبر الماضي، مع احتمال بنسبة 25% لخفضها مرة ثالثة بحلول نهاية العام.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك إنجلترا يقلل من تقدير التضخم المتوقع في الأشهر القليلة المقبلة.
ويتوقع دويتشه بنك الآن أن يصل معدل التضخم إلى 4.25% خلال الصيف، وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك في المملكة المتحدة، سانجاي راجا، إن هذا «يزيد من خطر أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة في نهاية المطاف أكثر ترجيحا من أن تكون في وقت مبكر».
وقال: «كل شيء سيعتمد على كيفية تطور سوق العمل، ولكن بالنظر إلى توقعاتنا، نعتقد أنه من الممكن للغاية أن نرى لجنة السياسة النقدية تظل على الهامش طوال الربيع».
استمد «بيلي» العزاء من الزيادة المتوقعة في التضخم والتي تدعمها الأسعار المنظمة، مثل أسعار الطاقة، وعلامات تباطؤ سوق العمل التي قد تحد من القوة التفاوضية للعمال.
ويظهر استطلاع أجرته مجموعة الضغط التجارية التابعة لاتحاد الصناعات البريطانية ونُشر يوم الاثنين أن شركات القطاع الخاص تتوقع انخفاض النشاط للربع الرابع على التوالي، لكن «بيلي» لم يستبعد تماما التأثيرات الإضافية التي قد تترتب على الجولة الثانية من الأزمة. ذلك أن نمو الأجور في القطاع الخاص يتجاوز 6%، وتوقعات التضخم تتزايد تدريجيا، وربما تصبح الأسر أكثر حساسية للأسعار بعد الضغوط الأخيرة على مستويات معيشتها.
يدرك نائب محافظ البنك المركزي الأمريكي، ديف رامسدين، المخاطر السابقة، ففي خطاب ألقاه يوم الجمعة الماضية، قال صانع السياسات المتساهل عادة إن تسويات الأجور كانت أقوى مما توقع، وإن ضعف الإنتاجية يحد من سرعة نمو الاقتصاد دون إحداث التضخم.
اقرأ أيضاً30 ألف جنيه يوميا.. حدود السحب والشراء ببطاقات بنك مصر في رمضان 2025
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
بنك مصر يصدر شهادة ادخار «يوماتي» بعائد متغير 27% سنويا
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا