الاتحاد الأوروبي والصين - تحرك أوروبي لمنع الابتزاز الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
في ضوء التنافس المتزايد مع الصين، من المقرر أن تخضع أربعة مجالات تكنولوجية ذات صلة بالأمن في الاتحاد الأوروبي لتحليل شامل للمخاطر بحلول نهاية العام
صوت البرلمان الأوروبي (الثلاثاء، الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2023) بأغلبية 578 صوتًا لصالح أداة تجارية للحماية من الابتزاز الاقتصادي. والفكرة من وراء ذلك هي إعطاء بروكسل ودول الاتحاد الفرصة لحماية أنفسهم من الابتزاز الاقتصادي من قبل دول ثالثة (أي دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي) لها هدف سياسي.
وقبل التصويت، قالت سفينيا هان، البرلمانية الأوروبية عن الحزب الليبرالي الألماني (كتلة تجديد أوروبا) إن "الصراع في عصرنا هو الاستبداد مقابل الديمقراطية. الأنظمة الاستبدادية مثل الصين تعمل عمدًا على بناء التبعيات حتى تتمكن من استخدامها كسلاح ضد الشركات أو دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدة على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على الدفاع عن نفسه ضد هذه المحاولات.
وعلى الرغم من أن القانون ينطبق على جميع البلدان الثالثة، إلا أنه ربما يكون الخلاف بين ليتوانيا وجمهورية الصين الشعبية أيضًا دافعًا وراء هذا القانون.
سبب الخلاف بين ليتوانيا والصين
بعد أن سمحت ليتوانيا الواقعة في منطقة البلطيق لتايوان بفتح مكتب تمثيلي دبلوماسي خاص بها، اشتكت الشركات الليتوانية من قيود تجارية هائلة عليها من قبل الصين. ووفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، تضمن ذلك رفض التخليص الجمركي للسلع الليتوانية. بالإضافة إلى ذلك، تم الضغط على رواد الأعمال الآخرين من أجل عدم التعامل مع المنتجات الليتوانية في سلسلة التوريد. وبدأت المفوضية الأوروبية إجراءات ضد الصين في منظمة التجارة العالمية العام الماضي. ربما لن ينطبق القانون الجديد على هذه القضية في الوقت الحالي. لكن من حيث المبدأ، فقد أتيحت الفرصة للتدخل، ولكن فقط بعد استنفاد كافة السبل الأخرى.
وقال البرلماني الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيرند لانغه قبل يوم من التصويت: "لقد أنشأنا سلة متنوعة من العقوبات المحتملة. وتشمل هذه الرسوم الجمركية الكلاسيكية، ولكن أيضًا القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق وإجراءات مراقبة الصادرات وزيادة حماية الملكية الفكرية". ولكي يتمكن الاتحاد الأوروبي من تفعيل هذه الحزمة، لا يزال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة عليها رسميًا.
لهجة شديدة تجاه الصين
لهجة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين أصبحت أشد حدة منذ وقت طويل. وفي خطاب رئيسي ألقته في مارس/آذار، حددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين المسار.
وذكرت فون دير لاين أن الأمر يتعلق في المقام الأول بـ"إزالة المخاطر"، وليس بـ"فك الارتباط" مع الصين. وفي شهر آذار/مارس الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي. والهدف من ذلك هو تقليل المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والتغير التقني المتسارع. وجزء أساسي من هذا هو تقييم مخاطر العلاقات الاقتصادية المتبادلة.
خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين في 30 آذار/مارس 2023 في بروكسل.
مفوضية الاتحاد الأوروبي قدمت يوم الثلاثاء في ستراسبورغ مقترحات ملموسة لأول تقييم للمخاطر في مجال الأمن التقني. وأكدت المفوضية أنها ترغب في العمل مع الدول الأعضاء لإجراء تقييمات المخاطر لتكنولوجيا أشباه الموصلات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والكمية. وينبغي أن يتم تنفيذها بحلول نهاية العام. وبعد ذلك، يمكن تحديد خطوات أخرى. ومن الممكن تصور وضع ضوابط للتصدير أو تقليل التبعيات في الإنتاج. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، لم يتم ذكر اسم الصين أو روسيا صراحة، لكن "المُرسل إليه واضح"!
التمسك بالتعددية
وكانت الصين أيضًا موضوعًا لجلسة في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء مع مفوض التجارة للاتحاد فالديس دومبروفسكيس. فقد أعلنت المفوضية مؤخرًا عن إجراء تحقيق في الدعم المقدم للسيارات الكهربائية الصينية.
وخلال الجلسة، أكد دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي يواصل الالتزام بنظام التعددية - أي التعاون بين العديد من الدول، وخاصة في منظمات مثل منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، شدد المفوض على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه عندما لا يتبع الآخرون القواعد. ورحب عضو البرلمان الأوروبي دانييل كاسباري بأداة العقوبات الجديدة من حيث المبدأ، لكنه أكد أيضًا على أنها بمثابة دعوة للاستيقاظ "لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية بشكل أكبر". وشدد كاسباري المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي على أن "التعددية للأسف لا تعمل بالطريقة التي يتخيلها الأوروبيون".
لوسيا شولتن/م.ع.ح
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي والصين بروكسل بكين الاتحاد الأوروبي والصين بروكسل بكين المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی مع الصین
إقرأ أيضاً:
65 عامًا وأكبر: هل يواجه الاتحاد الأوروبي أزمة ديموغرافية؟
سجلت إيطاليا والبرتغال وبلغاريا أعلى نسبة من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في الاتحاد الأوروبي في عام 2024. لكن كيف ستتطور التركيبة السكانية لأوروبا حتى عام 2100؟
في بداية عام 2024، قُدِّر عدد سكان الاتحاد الأوروبي بـ 449.3 مليون نسمة، أكثر من خُمسهم يبلغون 65 عامًا أو أكثر.
ويمثل هذا العدد زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بعام 2023 وارتفاعًا بنسبة 2.9% مقارنة بعشر سنوات سابقة، وفقًا لأحدث أرقام يوروستات.
في عام 2024، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في 26 دولة في الاتحاد الأوروبي مقارنة بعام 2023، ولكنها انخفضت فقط في مالطا. وكانت البلدان التي سجلت أعلى نسبة من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في إيطاليا (24.3٪) والبرتغال (24.1٪) وبلغاريا (23.8٪) وفنلندا (23.4٪) واليونان (23.3٪) وكرواتيا (23.0٪).
وفي الوقت نفسه، سجلت لوكسمبورغ (15.0%) وأيرلندا (15.5%) أدنى نسبة.
ومن المتوقع حدوث اتجاه تصاعدي في شيخوخة السكانفي العقود المقبلة بسبب زيادة طول العمر وانخفاض مستويات الخصوبة باستمرار. وهذا يمكن أن يؤدي إلى "زيادة العبء على من هم في سن العمل لتوفير النفقات الاجتماعية التي تتطلبها تقدم السكان في السن لمجموعة من الخدمات ذات الصلة"، وفقًا لوكالة الإحصاءات الرسمية للاتحاد الأوروبي.
Relatedاليونان: ملامح ديموغرافية ومستقبل الجيل الصاعدأزمة ديموغرافية في أوكرانيا: عدد السكان يتراجع بنحو 10 ملايين نسمة منذ الحربمدافعون عن البيئة: أمام الانفجار الديموغرافي التخلي عن الانجاب ضروري لانقاذ المناخوشكّل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و14 سنة حوالي 15% من سكانالاتحاد الأوروبي، في حين شكّل الأشخاص الذين يعتبرون في سن العمل أكثر من 60%. ولوحظت أعلى نسب للأطفال في عام 2024 في أيرلندا بنسبة 18.9%، والسويد بنسبة 17.1% وفرنسا بنسبة 17%.
من ناحية أخرى، سُجلت أدنى النسب في إيطاليا (12.2%) ومالطا (12.3%) والبرتغال (12.8%).
كيف ستبدو التركيبة السكانية للاتحاد الأوروبي في عام 2100؟تراوح متوسط الأعمار في دولالاتحاد الأوروبي في عام 2014 بين 39.4 سنة في أيرلندا و48.7 سنة في إيطاليا.
وخلال الفترة من 2014 إلى 2024، ارتفع متوسط العمر بمقدار 2.2 سنة.
أما على مستوى الدول الأعضاء، فقد شهدت إيطاليا وسلوفاكيا واليونان والبرتغال زيادة قدرها 4 سنوات في متوسط الأعمار.
وبالمقابل، سجلت ألمانيا انخفاضًا طفيفًا من 45.6 سنة في عام 2014 إلى 45.5 سنة في عام 2024، كما انخفض متوسط العمر في مالطا من 40.5 سنة إلى 39.8 سنة خلال نفس الفترة.
ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان الاتحاد ذروته عند حوالي 453.3 مليون نسمة في عام 2026، قبل أن يبدأ في الانخفاض التدريجي ليبلغ نحو 419.5 مليون نسمة بحلول عام 2100.
وفي سياق متصل، يُتوقع أن يرتفع متوسط العمر بمقدار 5.5 سنوات، منتقلاً من 44.7 سنة في عام 2024 إلى 50.2 سنة بحلول عام 2100.
كما يُتوقع أن تتضاعف نسبة الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا فأكثر بين سكان الاتحاد الأوروبي بمقدار 2.5 مرة، لترتفع من 6.1% في عام 2024 إلى 15.3% بحلول نهاية القرن.
منتج شريط الفيديو • Mert Can Yilmaz
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الأمن السيبراني: من هي الدول الأكثر عرضة للخطر في أوروبا؟ أوروبا وخطر المعلومات المضللة: 42% من الشباب يستقون الأخبار من وسائل التواصل العمل عن بُعد في أوروبا: هل انحسرت شعبيته بعد جائحة كورونا أم لا يزال صامدًا؟ الاتحاد الأوروبييوروستاتدراسة سكانية - ديموغرافيا
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية