الاتحاد الأوروبي والصين - تحرك أوروبي لمنع الابتزاز الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
في ضوء التنافس المتزايد مع الصين، من المقرر أن تخضع أربعة مجالات تكنولوجية ذات صلة بالأمن في الاتحاد الأوروبي لتحليل شامل للمخاطر بحلول نهاية العام
صوت البرلمان الأوروبي (الثلاثاء، الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2023) بأغلبية 578 صوتًا لصالح أداة تجارية للحماية من الابتزاز الاقتصادي. والفكرة من وراء ذلك هي إعطاء بروكسل ودول الاتحاد الفرصة لحماية أنفسهم من الابتزاز الاقتصادي من قبل دول ثالثة (أي دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي) لها هدف سياسي.
وقبل التصويت، قالت سفينيا هان، البرلمانية الأوروبية عن الحزب الليبرالي الألماني (كتلة تجديد أوروبا) إن "الصراع في عصرنا هو الاستبداد مقابل الديمقراطية. الأنظمة الاستبدادية مثل الصين تعمل عمدًا على بناء التبعيات حتى تتمكن من استخدامها كسلاح ضد الشركات أو دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدة على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على الدفاع عن نفسه ضد هذه المحاولات.
وعلى الرغم من أن القانون ينطبق على جميع البلدان الثالثة، إلا أنه ربما يكون الخلاف بين ليتوانيا وجمهورية الصين الشعبية أيضًا دافعًا وراء هذا القانون.
سبب الخلاف بين ليتوانيا والصين
بعد أن سمحت ليتوانيا الواقعة في منطقة البلطيق لتايوان بفتح مكتب تمثيلي دبلوماسي خاص بها، اشتكت الشركات الليتوانية من قيود تجارية هائلة عليها من قبل الصين. ووفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، تضمن ذلك رفض التخليص الجمركي للسلع الليتوانية. بالإضافة إلى ذلك، تم الضغط على رواد الأعمال الآخرين من أجل عدم التعامل مع المنتجات الليتوانية في سلسلة التوريد. وبدأت المفوضية الأوروبية إجراءات ضد الصين في منظمة التجارة العالمية العام الماضي. ربما لن ينطبق القانون الجديد على هذه القضية في الوقت الحالي. لكن من حيث المبدأ، فقد أتيحت الفرصة للتدخل، ولكن فقط بعد استنفاد كافة السبل الأخرى.
وقال البرلماني الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيرند لانغه قبل يوم من التصويت: "لقد أنشأنا سلة متنوعة من العقوبات المحتملة. وتشمل هذه الرسوم الجمركية الكلاسيكية، ولكن أيضًا القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق وإجراءات مراقبة الصادرات وزيادة حماية الملكية الفكرية". ولكي يتمكن الاتحاد الأوروبي من تفعيل هذه الحزمة، لا يزال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة عليها رسميًا.
لهجة شديدة تجاه الصين
لهجة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين أصبحت أشد حدة منذ وقت طويل. وفي خطاب رئيسي ألقته في مارس/آذار، حددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين المسار.
وذكرت فون دير لاين أن الأمر يتعلق في المقام الأول بـ"إزالة المخاطر"، وليس بـ"فك الارتباط" مع الصين. وفي شهر آذار/مارس الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي. والهدف من ذلك هو تقليل المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والتغير التقني المتسارع. وجزء أساسي من هذا هو تقييم مخاطر العلاقات الاقتصادية المتبادلة.
خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين في 30 آذار/مارس 2023 في بروكسل.
مفوضية الاتحاد الأوروبي قدمت يوم الثلاثاء في ستراسبورغ مقترحات ملموسة لأول تقييم للمخاطر في مجال الأمن التقني. وأكدت المفوضية أنها ترغب في العمل مع الدول الأعضاء لإجراء تقييمات المخاطر لتكنولوجيا أشباه الموصلات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والكمية. وينبغي أن يتم تنفيذها بحلول نهاية العام. وبعد ذلك، يمكن تحديد خطوات أخرى. ومن الممكن تصور وضع ضوابط للتصدير أو تقليل التبعيات في الإنتاج. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، لم يتم ذكر اسم الصين أو روسيا صراحة، لكن "المُرسل إليه واضح"!
التمسك بالتعددية
وكانت الصين أيضًا موضوعًا لجلسة في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء مع مفوض التجارة للاتحاد فالديس دومبروفسكيس. فقد أعلنت المفوضية مؤخرًا عن إجراء تحقيق في الدعم المقدم للسيارات الكهربائية الصينية.
وخلال الجلسة، أكد دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي يواصل الالتزام بنظام التعددية - أي التعاون بين العديد من الدول، وخاصة في منظمات مثل منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، شدد المفوض على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه عندما لا يتبع الآخرون القواعد. ورحب عضو البرلمان الأوروبي دانييل كاسباري بأداة العقوبات الجديدة من حيث المبدأ، لكنه أكد أيضًا على أنها بمثابة دعوة للاستيقاظ "لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية بشكل أكبر". وشدد كاسباري المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي على أن "التعددية للأسف لا تعمل بالطريقة التي يتخيلها الأوروبيون".
لوسيا شولتن/م.ع.ح
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي والصين بروكسل بكين الاتحاد الأوروبي والصين بروكسل بكين المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی مع الصین
إقرأ أيضاً:
وأخيرا.. المجر تتخلى عن استعمال حق النقض وتؤيد تمديد العقوبات الأوروبية على روسيا
وكان العد التنازلي للتجديد قد بدأ يشارف على نهايته،إذ كان من المقرر أن تنتهي صلاحية العقوبات المفروضة على الأفراد والشركات الروسية بحلول منتصف ليل السبت.
وافقت المجر على إسقاط حق النقض (الفيتو) والسماح بتجديد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على أكثر من 2400 فرد وكيان، معظمهم من روسيا، رداً على الغزو الشامل لأوكرانيا.
وقد صدر القرار يوم الجمعة، قبل أقل من 48 ساعة من انتهاء مهلة صلاحية الإجراءات، وهو مأزق خطير وضع التكتل في حالة من الترقب عير العادي الترقب غير العادي.
يجب أن يتم تجديد العقوبات كل ستة أشهر بالإجماع، مما يعني أنه بإمكان دولة عضو واحدة أن تعرقل العملية برمتها.
وقد تم تأكيد الفيتو المجري عدة مرات هذا الأسبوع في اجتماعات على مستوى السفراء. ومع اقتراب انتهاء المهلة، أخفقت كل محاولات إقناع بودابيست بالعدول عن موقفها يوميْ الاثنين والأربعاء، وبعد ظهر يوم الخميس أيضا.
وقد طالبت بودابست بإزالة عدة أسماء من القائمة السوداء، حسبما قال العديد من الدبلوماسيين ليورونيوز. لم يتم الإعلان عن الأسماء، لكن إذاعة أوروبا الحرة ذكرت في وقت سابق هوية سبعة من رجال الأعمال الروس، بما في ذلك ميخائيل فريدمان وديمتري مازبين، ووزير الرياضة الروسي.
وبعد مناقشات مكثفة خلف الكواليس، تم التوصل في النهاية إلى حل وسط يقضي بإسقاط عدد أقل من الأسماء الثمانية التي أرادتها المجر.
ونتيجة لذلك، تمت الموافقة على التمديد لمدة ستة أشهر أخرى صباح الجمعة. بعد أن كان من المقرر أن تنتهي مهلة صلاحية العقوبات بحلول منتصف ليل السبت.
وتعتبر هذه المرة الثانية في غضون ثلاثة أشهر التي تضع فيها حكومة فيكتور أوربان بروكسل على حافة الهاوية من خلال التهديد بالتراجع عن نظام العقوبات الذي أنشأه التكتل بشق الأنفس منذ فبراير 2022.
في يناير/كانون الثاني، اعترضت المجر على الأقسام القطاعية التي تغطي الحظر الشامل على النفط والفحم والتكنولوجيا والتمويل والسلع الكمالية والنقل والبث الإذاعي وتجميد 210 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي.
بعدها رضخت بودابست إثر حصولها على تنازل يقضي بإصدار بيان غير ملزم بشأن أمن الطاقة.
لكنها هذه المرة، وجهت أنظارها إلى القائمة السوداء التي تضم مئات القادة العسكريين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والدعائيين ومرتزقة مجموعة فاغنر، وجميعهم يخضعون للعقوبات الأوروبية بتجميد الأصول وحظر السفر.
تم إدراج الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف على القائمة السوداء.
وتستهدف هذه القائمة أيضًا مئات الشركات الروسية في قطاعات الجيش والمصارف والنقل والطاقة والماس والطيران وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام.
Relatedنعم ولكن.. بوتين يوافق على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار لكن مع "فروق دقيقة"كوستا: المجر تعزل نفسها داخل الاتحاد الأوروبي بعد اعتراضها على بيان دعم أوكرانيابالزي العسكري.. بوتين يأمر قواته بأن تلحق بـ "العدو المتحصن في كورسك هزيمة ساحقة وبأسرع وقت"زيلينسكي: وافقنا على هدنة الـ30 يوما لتحقيق السلام وأريد أن يرى ترامب ذلكوللدفاع عن موقفها، تقول المجر إن تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة وجهوده للتوصل إلى اتفاق سلام يستحق إعادة النظر في دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا وعقوبات بروكسل على روسيا.
لكن هذا الموقف لايحظى بتأييد الدول الأعضاء الأخرى التي ترى أن الضغط على موسكو يجب أن يستمر طوال فترة الحرب. كما أنهم يرغبون في اتباع استراتيجية "السلام من خلال القوة" لتعزيز مكانة أوكرانيا في المفاوضات وترسيخ مكانة القوات المسلحة في البلاد كضمان أمني فعال وطويل الأمد.
لا يتفق أوربان مع شعار "السلام من خلال القوة"، ففي اختتام قمة الاتحاد الأوروبي الاستثنائي الأسبوع الماضي، عرقل المسؤول المجري المصادقة على المخرجات المشتركة للقمة بشأن أوكرانيا، مما اضطر زملاءه القادة إلى إصدار "مقتطف" مرفق وقعت عليه 26 دولة.
وقال أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي: "المجر لديها نهج استراتيجي مختلف بشأن أوكرانيا". "وهذا يعني أن المجر معزولة بين الـ27. نحن نحترم موقف المجر، لكنها واحدة من بين 27. و26 أكثر من واحد".
عند مغادرة القمة، أجاب أوربان: "لقد عزل الاتحاد الأوروبي نفسه عن الولايات المتحدة، وعزل نفسه عن الصين بسبب الحرب التجارية، وعزل نفسه أيضا عن روسيا بسبب سياسة العقوبات. لذلك إذا كان هناك من هو معزول هنا، فهو الاتحاد الأوروبي."
ظهر التباين السياسي الصارخ خلال المحادثات بين السفراء، حيث تمكنت المجر من عرقلة التمديد في ثلاث مناسبات منفصلة على الأقل هذا الأسبوع.
حدث حق النقض في نفس الأسبوع الذي أعلن فيه المسؤولون الأمريكيون والأوكرانيون عن إحراز تقدم كبير في مفاوضاتهم، مما خفف من حدة التوتر بين الجانبين.
وقالت أوكرانيا إنها مستعدة لتنفيذ وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 30 يومًا شريطة أن ترد روسيا بالمثل، في حين وافقت الولايات المتحدة على رفع التعليق الفوري للمساعدات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع كييف، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر في بروكسل.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: "الكرة في ملعب روسيا".
وردًا على ذلك، قال فلاديمير بوتين إنه يؤيد الاقتراح، لكنه طلب توضيح بعض "الفروق الدقيقة" قبل الالتزام به. وألمح سيد الكرملين إلى ضرورة أن تتوقف أوكرانيا عن تلقي الأسلحة الغربية طوال فترة وقف إطلاق النار.
وقد أكدت المفوضية الأوروبية أنها تعمل بالفعل على إعداد الحزمة ال 17 من العقوبات ضد روسيا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اجتماع بين إيران وروسيا والصين في بكين لمناقشة البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية سوريا بين تاريخيْن 2011-2025: من الاحتجاجات إلى التحولات الكبرى كوستا: المجر تعزل نفسها داخل الاتحاد الأوروبي بعد اعتراضها على بيان دعم أوكرانيا فلاديمير بوتينالمجرالاتحاد الأوروبيدونالد ترامبفيكتور أوربانالإتحاد الأوروبي وروسيا
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية