الاتحاد الأوروبي والصين - تحرك أوروبي لمنع الابتزاز الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
في ضوء التنافس المتزايد مع الصين، من المقرر أن تخضع أربعة مجالات تكنولوجية ذات صلة بالأمن في الاتحاد الأوروبي لتحليل شامل للمخاطر بحلول نهاية العام
صوت البرلمان الأوروبي (الثلاثاء، الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2023) بأغلبية 578 صوتًا لصالح أداة تجارية للحماية من الابتزاز الاقتصادي. والفكرة من وراء ذلك هي إعطاء بروكسل ودول الاتحاد الفرصة لحماية أنفسهم من الابتزاز الاقتصادي من قبل دول ثالثة (أي دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي) لها هدف سياسي.
وقبل التصويت، قالت سفينيا هان، البرلمانية الأوروبية عن الحزب الليبرالي الألماني (كتلة تجديد أوروبا) إن "الصراع في عصرنا هو الاستبداد مقابل الديمقراطية. الأنظمة الاستبدادية مثل الصين تعمل عمدًا على بناء التبعيات حتى تتمكن من استخدامها كسلاح ضد الشركات أو دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدة على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على الدفاع عن نفسه ضد هذه المحاولات.
وعلى الرغم من أن القانون ينطبق على جميع البلدان الثالثة، إلا أنه ربما يكون الخلاف بين ليتوانيا وجمهورية الصين الشعبية أيضًا دافعًا وراء هذا القانون.
سبب الخلاف بين ليتوانيا والصين
بعد أن سمحت ليتوانيا الواقعة في منطقة البلطيق لتايوان بفتح مكتب تمثيلي دبلوماسي خاص بها، اشتكت الشركات الليتوانية من قيود تجارية هائلة عليها من قبل الصين. ووفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، تضمن ذلك رفض التخليص الجمركي للسلع الليتوانية. بالإضافة إلى ذلك، تم الضغط على رواد الأعمال الآخرين من أجل عدم التعامل مع المنتجات الليتوانية في سلسلة التوريد. وبدأت المفوضية الأوروبية إجراءات ضد الصين في منظمة التجارة العالمية العام الماضي. ربما لن ينطبق القانون الجديد على هذه القضية في الوقت الحالي. لكن من حيث المبدأ، فقد أتيحت الفرصة للتدخل، ولكن فقط بعد استنفاد كافة السبل الأخرى.
وقال البرلماني الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيرند لانغه قبل يوم من التصويت: "لقد أنشأنا سلة متنوعة من العقوبات المحتملة. وتشمل هذه الرسوم الجمركية الكلاسيكية، ولكن أيضًا القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق وإجراءات مراقبة الصادرات وزيادة حماية الملكية الفكرية". ولكي يتمكن الاتحاد الأوروبي من تفعيل هذه الحزمة، لا يزال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة عليها رسميًا.
لهجة شديدة تجاه الصين
لهجة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين أصبحت أشد حدة منذ وقت طويل. وفي خطاب رئيسي ألقته في مارس/آذار، حددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين المسار.
وذكرت فون دير لاين أن الأمر يتعلق في المقام الأول بـ"إزالة المخاطر"، وليس بـ"فك الارتباط" مع الصين. وفي شهر آذار/مارس الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي. والهدف من ذلك هو تقليل المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والتغير التقني المتسارع. وجزء أساسي من هذا هو تقييم مخاطر العلاقات الاقتصادية المتبادلة.
خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين في 30 آذار/مارس 2023 في بروكسل.
مفوضية الاتحاد الأوروبي قدمت يوم الثلاثاء في ستراسبورغ مقترحات ملموسة لأول تقييم للمخاطر في مجال الأمن التقني. وأكدت المفوضية أنها ترغب في العمل مع الدول الأعضاء لإجراء تقييمات المخاطر لتكنولوجيا أشباه الموصلات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والكمية. وينبغي أن يتم تنفيذها بحلول نهاية العام. وبعد ذلك، يمكن تحديد خطوات أخرى. ومن الممكن تصور وضع ضوابط للتصدير أو تقليل التبعيات في الإنتاج. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، لم يتم ذكر اسم الصين أو روسيا صراحة، لكن "المُرسل إليه واضح"!
التمسك بالتعددية
وكانت الصين أيضًا موضوعًا لجلسة في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء مع مفوض التجارة للاتحاد فالديس دومبروفسكيس. فقد أعلنت المفوضية مؤخرًا عن إجراء تحقيق في الدعم المقدم للسيارات الكهربائية الصينية.
وخلال الجلسة، أكد دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي يواصل الالتزام بنظام التعددية - أي التعاون بين العديد من الدول، وخاصة في منظمات مثل منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، شدد المفوض على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه عندما لا يتبع الآخرون القواعد. ورحب عضو البرلمان الأوروبي دانييل كاسباري بأداة العقوبات الجديدة من حيث المبدأ، لكنه أكد أيضًا على أنها بمثابة دعوة للاستيقاظ "لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية بشكل أكبر". وشدد كاسباري المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي على أن "التعددية للأسف لا تعمل بالطريقة التي يتخيلها الأوروبيون".
لوسيا شولتن/م.ع.ح
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي والصين بروكسل بكين الاتحاد الأوروبي والصين بروكسل بكين المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی مع الصین
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية
"أ.ف.ب": فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي اليوم رسوما جمركية قد تصل إلى 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات. وسيبدأ اليوم تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10% مطبقة أصلا على السيارات الصينية. وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية. وأمام المفوضية مهلة أربعة أشهر لتقرّر ما اذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، ما يترك الباب مفتوحاً أمام حوار محتمل مع بكين. وستكون هذه الرسوم النهائية صالحة لمدّة خمس سنوات. وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة مائة في المائة، مقارنة بـ25 في المائة سابقاً. وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل، من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية. وتمثّل السيارات الآتية من الصين حوالى 22 في المائة من السوق الأوروبية، مقارنة ب 3 في المائة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المائة من السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي. وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين "يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟