الاتحاد الأوروبي والصين - تحرك أوروبي لمنع الابتزاز الاقتصادي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
في ضوء التنافس المتزايد مع الصين، من المقرر أن تخضع أربعة مجالات تكنولوجية ذات صلة بالأمن في الاتحاد الأوروبي لتحليل شامل للمخاطر بحلول نهاية العام
صوت البرلمان الأوروبي (الثلاثاء، الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر 2023) بأغلبية 578 صوتًا لصالح أداة تجارية للحماية من الابتزاز الاقتصادي. والفكرة من وراء ذلك هي إعطاء بروكسل ودول الاتحاد الفرصة لحماية أنفسهم من الابتزاز الاقتصادي من قبل دول ثالثة (أي دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي) لها هدف سياسي.
وقبل التصويت، قالت سفينيا هان، البرلمانية الأوروبية عن الحزب الليبرالي الألماني (كتلة تجديد أوروبا) إن "الصراع في عصرنا هو الاستبداد مقابل الديمقراطية. الأنظمة الاستبدادية مثل الصين تعمل عمدًا على بناء التبعيات حتى تتمكن من استخدامها كسلاح ضد الشركات أو دول الاتحاد الأوروبي"، مؤكدة على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على الدفاع عن نفسه ضد هذه المحاولات.
وعلى الرغم من أن القانون ينطبق على جميع البلدان الثالثة، إلا أنه ربما يكون الخلاف بين ليتوانيا وجمهورية الصين الشعبية أيضًا دافعًا وراء هذا القانون.
سبب الخلاف بين ليتوانيا والصين
بعد أن سمحت ليتوانيا الواقعة في منطقة البلطيق لتايوان بفتح مكتب تمثيلي دبلوماسي خاص بها، اشتكت الشركات الليتوانية من قيود تجارية هائلة عليها من قبل الصين. ووفقًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، تضمن ذلك رفض التخليص الجمركي للسلع الليتوانية. بالإضافة إلى ذلك، تم الضغط على رواد الأعمال الآخرين من أجل عدم التعامل مع المنتجات الليتوانية في سلسلة التوريد. وبدأت المفوضية الأوروبية إجراءات ضد الصين في منظمة التجارة العالمية العام الماضي. ربما لن ينطبق القانون الجديد على هذه القضية في الوقت الحالي. لكن من حيث المبدأ، فقد أتيحت الفرصة للتدخل، ولكن فقط بعد استنفاد كافة السبل الأخرى.
وقال البرلماني الأوروبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيرند لانغه قبل يوم من التصويت: "لقد أنشأنا سلة متنوعة من العقوبات المحتملة. وتشمل هذه الرسوم الجمركية الكلاسيكية، ولكن أيضًا القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق وإجراءات مراقبة الصادرات وزيادة حماية الملكية الفكرية". ولكي يتمكن الاتحاد الأوروبي من تفعيل هذه الحزمة، لا يزال يتعين على الدول الأعضاء الموافقة عليها رسميًا.
لهجة شديدة تجاه الصين
لهجة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين أصبحت أشد حدة منذ وقت طويل. وفي خطاب رئيسي ألقته في مارس/آذار، حددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين المسار.
وذكرت فون دير لاين أن الأمر يتعلق في المقام الأول بـ"إزالة المخاطر"، وليس بـ"فك الارتباط" مع الصين. وفي شهر آذار/مارس الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي. والهدف من ذلك هو تقليل المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والتغير التقني المتسارع. وجزء أساسي من هذا هو تقييم مخاطر العلاقات الاقتصادية المتبادلة.
خطاب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين في 30 آذار/مارس 2023 في بروكسل.
مفوضية الاتحاد الأوروبي قدمت يوم الثلاثاء في ستراسبورغ مقترحات ملموسة لأول تقييم للمخاطر في مجال الأمن التقني. وأكدت المفوضية أنها ترغب في العمل مع الدول الأعضاء لإجراء تقييمات المخاطر لتكنولوجيا أشباه الموصلات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والكمية. وينبغي أن يتم تنفيذها بحلول نهاية العام. وبعد ذلك، يمكن تحديد خطوات أخرى. ومن الممكن تصور وضع ضوابط للتصدير أو تقليل التبعيات في الإنتاج. وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، لم يتم ذكر اسم الصين أو روسيا صراحة، لكن "المُرسل إليه واضح"!
التمسك بالتعددية
وكانت الصين أيضًا موضوعًا لجلسة في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء مع مفوض التجارة للاتحاد فالديس دومبروفسكيس. فقد أعلنت المفوضية مؤخرًا عن إجراء تحقيق في الدعم المقدم للسيارات الكهربائية الصينية.
وخلال الجلسة، أكد دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي يواصل الالتزام بنظام التعددية - أي التعاون بين العديد من الدول، وخاصة في منظمات مثل منظمة التجارة العالمية. ومع ذلك، شدد المفوض على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه عندما لا يتبع الآخرون القواعد. ورحب عضو البرلمان الأوروبي دانييل كاسباري بأداة العقوبات الجديدة من حيث المبدأ، لكنه أكد أيضًا على أنها بمثابة دعوة للاستيقاظ "لتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية بشكل أكبر". وشدد كاسباري المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي على أن "التعددية للأسف لا تعمل بالطريقة التي يتخيلها الأوروبيون".
لوسيا شولتن/م.ع.ح
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي والصين بروكسل بكين الاتحاد الأوروبي والصين بروكسل بكين المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی مع الصین
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26