السلاحف البحرية في اليمن مهددة بالانقراض بسبب نقص الذكور نتيجة التغيّر المناخي
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
عند حلول الظلام، تخرج سلحفاة من البحر وتستغل الهدوء لتتوجّه إلى شاطئ رمليّ في جنوب اليمن وتضع بيوضها التي يُرجّح أن يكون معظمها من الإناث بسبب الاحترار المناخي.
ويقول حفيظ كلشات وهو متطوّع لحماية السلاحف البحرية من أهالي الغيضة، عاصمة محافظة المهرة، "في السنوات الأخيرة، معظم صغار السلاحف إناث بسبب ارتفاع درجات الحرارة".
ويوضح الرجل الذي يجلس على الرمل الأبيض ويرتدي قميصًا أزرق، أن "تراجع الحرّ وحلول البرد مع اقتراب الخريف، يؤدي إلى مزيج بين الذكور والإناث" بين صغار السلاحف مشيرًا إلى أن الاحترار المناخي العالمي وامتداد الحرّ الشديد لفترات أطول يفاقمان كل عام أكثر ظاهرة تناقص الذكور.
ويلفت إلى أن "الكثير من الذكور على الشواطئ تنفق في الفترة الأخيرة" علمًا أن عددها "ضعيف" وقد "تراجع كثيرًا" مع الوقت.
وتحدّد درجات الحرارة خلال فترة حضانة البيوض جنس السلاحف، إذ إن الذكور تتكوّن في مناخ أبرد من ذلك الذي تحتاجه الإناث للتكوّن.
وأظهرت دراسات عدة في السنوات الأخيرة أن الاحترار المناخي أدّى إلى نقص في ذكور السلاحف في مناطق عدة في العالم، من سواحل فلوريدا إلى الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا.
عام 2018، كشف باحثون أميركيون أن معظم السلاحف الخضراء شمال الحاجز العظيم والبالغ عددها مئتي ألف، هي إناث، ما قد يهدد هذا النوع من الكائنات التي تُعدّ من بين الأهمّ في العالم.
"انقراض"
يقع اليمن بين البحر الأحمر والمحيط الهندي، جنوب المملكة العربية السعودية، وهو موطن لثروة حيوانية ونباتية غنيّة ومتنوّعة. لكن الدولة الأفقر في شبه الجزيرة العربية معزولة إلى حدّ كبير عن بقية العالم منذ اندلاع الحرب عام 2014، مع سيطرة المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء.
ويتقاتل المتمردون المدعومون من إيران، مع قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، في نزاع أسفر عن مقتل مئات آلاف الأشخاص وتشريد الملايين وتسبب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
إلى جانب الكارثة الإنسانية، يحاول المدافعون عن البيئة في اليمن رفع أصواتهم لتجنب كارثة بيئية هذه المرّة، في بلد يبلغ عدد سكانه 30 مليون نسمة.
ويقول جمال باوزير، رئيس قسم التنوع الحيوي في مركز دراسات وعلوم البيئة بجامعة عدن، كبرى مدن الجنوب والمقرّ الموقت للحكومة اليمنية، إن "دراسات أُجريت في الكثير من المناطق الساحلية أثبتت أن نسبة الإناث مقارنةً بالذكور تصل إلى أكثر من 90%".
ويحذّر من أن تراجع نسبة الذكور بشكل عام يهدد "خلال الأعوام المقبلة بانقراض الذكور من السلاحف البحرية".
القيادة منشغلة بالحرب
ويدعو الباحث السلطات إلى التحرّك ويقترح خصوصًا تشكيل "فريق فني متخصص يعمل على مراقبة السلاحف في مواقع التعشيش... وأخذ البيوض ووضعها في حضانات رملية مناسبة" كي تتمكن من إنتاج عدد أكبر من الذكور.
ويطرح خبراء دوليون أيضًا فكرة وضع نوع من المظلّات على شواطئ تقيم فيها السلاحف أعشاشها لتأمين الحرارة المناسبة للبيض.
إلا أنّ باوزير يؤكد أنّ "من الصعب القيام بهده العمليات في الظروف الحالية طبعًا".
من جانبها، تذكّر السلطات اليمنية بأن الدستور نفسه ينصّ على وجوب حماية البيئة.
ويؤكد وكيل وزارة المياه والبيئة لقطاع البيئة نائف علي بن مسعد أن السلطات "عملت منذ سنوات على خطط وأنشأت محميات عدة".
لكن، بحسب المسؤول اليمني، فإن التمويل ينقص في البلد الفقير الذي يعتمد ثلاثة أرباع سكانه على المساعدات الدولية التي لا تكفّ عن التراجع.
ويشير بن مسعد إلى "عدم تحمل السلطات مسؤوليتها (البيئية) في ظل هذه الظروف التي تتجه فيها كل القيادة إلى الجبهة لمحاربة انقلاب الحوثيين والعناصر الإرهابية".
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن سلحفاة انقراض تغير المناخ سواحل
إقرأ أيضاً:
عشرات المنظمات المحلية والاقليمية تدعو لمحاسبة المتورطين في الجرائم التي طالت الصحفيين في اليمن
دعت 45 منظمة إقليمية ومحلية معنية بحريات الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، السبت، لتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام في اليمن، وعدم إفلاتهم من العقاب.
وقالت المنظمات -في بيان مشترك تزامنًا مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين الذي يصادف الـ 2 من نوفمبر من كل عام- إن الصحافة في اليمن تمر بأسوأ مرحلة في تاريخها، فخلال عقد كامل لم تتوقف الانتهاكات بحق الصحفيين، في ظل إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب، وقد ساهم ذلك في تصنيف اليمن كثالث أخطر بلد في العالم على حياة الصحفيين وفقاً لمنظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر 2021"، والتي أشارت إلى أن اليمن يحتل المرتبة 154 في حرية الصحافة من أصل180 دولة لعام 2024.
وأضاف البيان "في هذا اليوم، وبينما يحتفي العالم بـ"اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين" يعيش صحفيو اليمن وضعًا مأساويًا وقلقًا عميقًا، لما يواجهونه من عنف وترهيب وقتل على خلفية كتاباتهم وإبداء آرائهم. ساهم في حدته إفلات المرتكبين والمتورطين من العقاب".
وأعربت المنظمات عن قلقها العميق، حيال ما يتعرض له الصحفيون في اليمن من عنف وترهيب وقتل بسبب آرائهم وكتاباتهم، والذي ساهم في حدتها حالة الإفلات من العقاب السائدة في البلاد.
وقالت "لعدة سنوات، واجه الصحفيون في اليمن مستويات متزايدة من العنف والمخاطر، مـن جهات عدة. بمـا فـي ذلـك الحكومـة اليمنيـة المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيين)، والمجلس الانتقالي الجنوبـي، والقوات المشتركة، والجماعات المتطرفة، والجماعات المسلحة الأخرى. كما سيطرت مختلف أطراف النزاع على وسائل الإعلام، مما انعكس على شحة المعلومات المستقلة في اليمن".
وأضافت "خلال السنوات العشر الماضية، كان الصحافيون ضحايا لجرائم وانتهاكات متنوعة، شملت التصفية الجسدية والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والتضييق على حرية التعبير. وفي جميع الحالات يفلت الجناة من المساءلة والعقاب. وبدلاً عنه، يُقدَّم الضحايا إلى محاكمات جائرة، أمام المحاكم الجزائية المتخصصة- في قضايا الإرهاب وأمن الدولة- وتصدر بحقهم أحكام قاسية تفتقر لأبسط معايير التقاضي العادل والنزيه، ناهيك عن كون تلك المحاكم غير مختصة بقضايا الصحافة والنشر".
وشدد البيان على أن "هذه الانتهاكات تُضعف من دور الإعلام في بناء مجتمع ديمقراطي، وتحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات التي يحتاجها المواطنين".
ولفت التقرير إلى أن المنظمات المنضوية في تحالف "ميثاق العدالة"، ونقابة الصحفيين اليمنيين، وثقت خلال عقد من الزمن، أكثر من 3000 انتهاك تعرض له الصحفيون والمؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين.
وفي هذا السياق ذكّر التقرير بما أورده مرصد الحريات الإعلامية في تقريره للعام 2023 الذي أعلن فيه أنه وثق خلال تسع سنوات فقط أكثر من 2515 انتهاك، وتقرير لنقابة الصحفيين الذي كشف عن 1700حالة انتهاك واعتداء قد وقعت ضد الصحفيين منذ بدء الحرب، بمافي ذلك قتل 45 صحافيا بينهم صحفيتان، وإيقاف 165 وسيلة إعلام وحجب قرابة 200 موقع الكتروني محلي وعربي ودولي.
كما أورد تقرير منظمة صدى التي وثقت أكثر من 60 حالة قتل لصحفيين وعاملين في وسائل الاعلام، وكدليل على تفشي الإفلات من العقاب، فإن 44 من حالات القتلى قد أفلت مرتكبوها من العقاب وحُرم الضحايا من الانتصاف.
وقالت المنظمات: "وفي الوقت الذي نطالب فيه بتحقيق العدالة، وعدم إفلات المتورطين من العقاب، ومحاسبة المسؤولين عن كافة الجرائم ضد الصحفيين ونشطاء الاعلام، وبدلاً من توفير سبل الحماية التي تساعدهم للعمل من أجل الحقيقة، نشهد توحشاً غير معهود، وكأن الجحيم المستمر ضد الصحفيين قد بدأ للتو".
ولفت البيان إلى ما أقدمت عليه مليشيا الحوثي مؤخراً من اختطاف للصحفي محمد المياحي وحكمها بالإعدام بحق الصحفي طه المعمر ومصادرة ممتلكاته، وإعادة محاكمة أربعة صحفيين سبق وأن أُفرج عنهم بصفقة تبادل برعاية أممية، مؤكدة أن "هذه الممارسات التعسفية تكشف عن النهج الوحشي والقمعي الذي تتبعه جماعة الحوثيين ضد الصحفيين، مما أدى إلى تصحر مناطقهم من الصحافة المستقلة والحزبية".
وفي المقابل أورد التقرير الانتهاكات التي طالت الصحفيين في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وأبرزها تقديم سبعة صحفيين ونشطاء للمحاكمة بتهمة خطيرة، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارهم فارين من وجه العدالة، في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35، مما يعكس حالة من المخاطر التي تحول دون ممارستهم لعملهم بحرية.
وقال المنظمات "في هذا اليوم نود أن نشيد بشكل خاص بأولئك الصحفيين الذين لا تزال أسرهم تنتظر العدالة ومحاسبة المتورطين بقتلهم. علينا التذكير بأن الإفلات من العقاب لا يمثل فقط فشلاً في محاسبة الجهات المعتدية، بل يشجع أيضاً على استمرار هذه الممارسات. لذا يتطلب من أطراف النزاع الالتزام بضمان أن تكون مؤسسات العدالة ومؤسسات إنفاذ القانون، محايدة ولا تخضع للتأثير على قراراتها".
وأضافت "يجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده عبر الآليات الدولية التي تحمي حرية الصحافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان لإنهاء الإفلات من العقاب".
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين