كسر عظامها بالشارع.. عقوبة رادعة تنتظر المتهمين في واقعة سيدة الدويقة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
"كسر عظامها وهي في الشارع".. جملة تداولها أهالي منطقة الدويقة بعد تعد شخص على زوجته بصحبة زوجته الأولى بسبب خلافات بينهما.
صدى البلد يرصد في السطور التالية نص العقوبة المقررة في قانون العقوبات وتفاصيل واقعة تعدي شخص على زوجته في الدويقة والمعروفة إعلامياً بواقعة سيدة الدويقة حيث نصت المادة 236 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام تضمنت وصول سيدة الدويقة مصابة بكسور متفرقة في أنحاء الجسد وبالفحص تبين أنها فاقدة الوعي، وتم عمل اللازم لها إلا أنها توفيت اثناء تلقي العلاج.
بالانتقال والفحص، تبين من تحريات أجهزة مديرية أمن القاهرة، وصول سيدة تدعى رضا ع – ربة منزل في العقد الرابع من العمر، فاقدة الوعي وبها كسور متفرقة في أنحاء الجسد، وتوفيت أثناء تلقيها العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.
وتبين من التحريات الأمنية لأجهزة أمن القاهرة، وسؤال المرافق الذي أحضرها إلى المستشفى، أن سيدة الدويقة كانت تهرول بمنتصف الشارع وحين استوقفها المرافق لها وسألها عن سبب هروبها في الشارع أخبرته بأنها هاربة من زوجها وزوجته الثانية بسبب التشاجر معها.
وقرر المرافق للسيدة بأنها أخبرته بأن زوجها وزوجته الثانية قاموا بالتشاجر معها والتعدي عليها بالضرب حتى تمكنت من الفرار منهم والهروب إلا أنها فقدت الوعي فجأة مما دفعه لتوصيلها إلى المستشفى بسيارته، وأدخلها قسم الطوارئ إلا أن الأطباء أخبروه بأنها فارقت الحياة.
وشرحت تحريات أجهزة أمن القاهرة، أن وراء ارتكاب الواقعة زوج السيدة وضرتها، حيث تم عمل المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتبين من تحريات أجهزة مديرية أمن القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة زوج سيدة الدويقة المجني عليها وزوجته الثانية – ضرتها – حيث قاموا بالتشاجر معها والتعدي عليها مما نتج عنه إصابتها بكسر في الجمجمة وكسور متفرقة في الجسد ووفاته عقب وصولها المستشفى لتلقي العلاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدويقة أمن القاهرة
إقرأ أيضاً:
تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه إذا ترتب عليه إصابات مبررا دستوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 المستبدل بها قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 2014، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن ذلك النص قد يؤدي لمصلحة اجتماعية جديرة بالحماية الجنائية، حاصلها ضبط حركة المرور وانتظامها في الطرق العامة حفظًا لأرواح وأموال من يرتادونها، بعد أن تجاوز عدد ضحايا حوادث السيارات في مصر المعدلات العالمية، فكان تجريم هذا الفعل
وأكدت المحكمة انه إذ عين النص أركان الجريمة على نحو واضح لا يثير خفاءً حول مضمونها، وبيَّن عقوبتها السابق ايرادها، وهي عقوبات تتسم بالمعقولية وتتناسب مع الجريمة محلها، ولا تستعصي على التفريد القضائي، كونها تقع بين حدين أدنى وأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية، فضلًا عن جواز إيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المالية.
وأضافت المحكمة أن ما يحول بين القاضي وسلطته في وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقررة بالنص المحال هو نص المادة (55) من قانون العقوبات -وهو غير مطروح عليها في هذه الدعوى
كما أن وقف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية لا يُرد فحسب إلى قواعد التفريد القضائي للعقوبة التي تتسلط عليها محكمة الموضوع، وإنما يداخلها الغاية من تنفيذ هذه العقوبة، ليوسد الدستور إلى المشرع تحقيق التوازن بينهما على ضوء اعتبارات عدة، تتصدرها جسامة الجرم ومبلغ أثره المجتمعي، وجدوى إيقاف تنفيذها في إعادة تأهيل المحكوم عليه للإنخراط في المجتمع مجدداً
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة