استشاري: نظام الكيتو ليس مناسبا للجميع وقد يسبب مضاعفات صحية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال أستاذ واستشاري أمراض الكلى بجامعة المؤسس، د. سعد الشهيب، إن الكيتو يعتبر نظامًا فعالًا لفقدان الوزن لدى الكثير من الأفراد، ومع ذلك، يجب فهو ليس مناسبًا للجميع وقد يسبب بعض المضاعفات في بعض الحالات المحددة.
وأشار خلال تغريدة له عبر منصة «إكس» أن زيادة تراكم الدهون في الجسم هي نتيجة مباشرة للنظام الغذائي الكيتوني الذي يستند إلى تناول كمية عالية من الدهون وتقليل الكربوهيدرات.
وحذر الشهيب من أن ارتفاع تركيز حمض اليوريك في الدم يمكن أن يؤدي إلى حدوث نوبات النقرس لدى بعض الأفراد، كما قد يؤدي ارتفاع نسبة الكرياتينين في الدم إلى مشاكل في وظيفة الكلى، ويمكن أن يزيد استخدام البروتين في النظام الغذائي من تراكم النفايات الكلوية وزياده الزلال بالبول.
ولفت إلى أن هذه المضاعفات قد تكون أكثر خطورة لدى الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الخمسين عامًا، أو الذين يعانون من مشاكل صحية مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم. من بين أسوأ المضاعفات التي قد تحدث لمرضى الكلى، تعد مشاكل في وظيفة الكلى وتلفها من بين الأكثر خطورة.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: مشروع قانون العمل يواكب المتغيرات الحديثة.. ونسعى لتحقيق العدالة للجميع
أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لابد أن يخرج للنور، لاسيما وأنه تم إعداده منذ 2017.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أنه تم عمل حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، قائلا: لأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.
وقال جبران: اهتمامنا عمل حوار حقيقي ليتواكب مشروع قانون العمل مع المستجدات والمتغيرات التي شهدها المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس في حفل عيد العمال السابق، وجه بأهمية التوافيق بشأن مشروع قانون العمل.
وأوضح محمد جبران، أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.
وأكد السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العمل بين العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل.
وأشار إلى العمل من أجل مواجهة أي عوار دستوري، قائلا: وضعنا نصب أعيينا المشكلات في قانون العمل المعمول به حاليا.
ولفت جبران، إلى استحداث نصوص جديدة في مشروع قانون العمل الجديد، بما يساهم في ظبط منظومة العمل، لاسيما مع ظهور أنماط جديدة مثل العمل عن بعد.
وأكد وزير العمل، حضور كافة الجهات المعنية في مناقشات إعداد مشروع قانون العمل، من أجل توسيع دائرة النقاش والوصول لأفضل النتائج.