السفارة اليمنية في أنقرة تصدر بيانًا هامًا.. هذا ما ورد فيه!
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
دعت السفارة اليمنية لدى تركيا، المواطنين اليمنيين المقيمين بشكل غير رسمي، بالساحل الغربي التركي لمغادرة ولايات الساحل تجنبًا لأي مخاطر من الممكن أن يتعرضوا لها.
وحذرت السفارة جميع المواطنين اليمنيين في الساحل الغربي التركي، لاسيّما المتواجدين في ولايات "إزمير، وبالك أسير، وموغلا، وجنق قلعة" بعدم تجاوز الحدود بهدف الهجرة الغير الشرعية إلى دول أخرى، في أوروبا، تجنبًا لما وصفتها بـ"المخاطر".
وأشارت السفارة إلى أن ذلك "حتى لا يعرضوا أنفسهم للخطر" محذرة من حملات تفتيش مكثفة تقوم بها السلطات التركية لاعتقال أي مقيم غير رسمي في الولايات المذكورة.
وقالت إن الحملات الأمنية في حال امسكت مقيمين غير رسميين أثناء عملية الهجرة الغير شرعية، فإنه سيتم إيداعهم في سجون مراكز الإعادة ومن ثم ترحيله.
وأوضحت أنه في حال تم الإمساك بأي مواطن مقيم بشكل غير رسمي، فإنه لن "يُطلق سراحه كما جرت العادة سابقًا" مشيرةً إلى أنه تم اعتقال عديد مقيمين يمنيين غير رسميين خلال الأيام الماضية.
وشددت السفارة، على المواطنين المقيمين بشكل غير رسمي، في الولايات المذكورة، بعدم البقاء فيها والانتقال إلى ولايات أخرى تجنباً للاعتقال والترحيل، خلال عمليات المداهمة والتفتيش، إلى حين إتمام متابعة حل مشاكل إقامتهم الإنسانية عبر الجهات المختصة بطرق قانونية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: غیر رسمی
إقرأ أيضاً:
كيف تنظر أنقرة إلى الاتفاق بين دمشق وقسد؟.. جولة في الصحف التركية
يرتبط ملف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي وقعت اتفاق دمجها مع الحكومة السورية في دمشق، بشكل وثيق بموقف تركيا التي ترى فيها امتدادا لحزب العمال الكردستاني "بي كي كي" المدرج على قوائم الإرهاب لديها.
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في سوريا أواخر العام الماضي، دأب المسؤولون الأتراك على التلويح بعملية عسكرية ضد "قسد" شمالي شرقي سوريا، وذلك بالرغم من مساعي أنقرة لوضح حد للمواجهة المسلحة المستمرة منذ عقود بين العمال الكردستاني وأنقرة.
وأسفرت مساعي أنقرة عن إصدار زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا عبد الله أوجلان خطابا يدعو إلى حل التنظيم ووضع السلاح جانبا والانخراط بالعمل السياسي.
وكان حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم" المناصر للأكراد في تركيا كشف عن إرسال أوجلان ثلاث رسائل قبل خطابه "التاريخي" واحد منها إلى "قسد" شمالي شرق سوريا.
ولم يصدر بعد تعليق من الجهات الرسمية في تركيا بشأن اتفاقية دمج "قسد" في سوريا، لكن الحدث تصدر وسائل الإعلام التركية وسط حديث عن نظرة إيجابية تجاه الاتفاق الذي وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد "قسد" مظلوم عبدي.
وتناول صحيفة "صباح" التركية الخبر بشكل إيجابي تحت عنوان "بداية عصر جديد في سوريا! توقيع اتفاقية انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى الجيش السوري"، في حين أشارت صحيفة "قرار" إلى أن الاتفاق "يشكل نقطة تحول مهمة في عملية إعادة الإعمار في سوريا بعد الحرب الأهلية".
واعتبرت الصحيفة أن "دمج الأكراد في العملية السياسية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة وإرساء وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد خطوات حاسمة لتحقيق الاستقرار في سوريا على المدى الطويل".
وشددت على أهمية "نقل السيطرة على حقول النفط والغاز الطبيعي إلى دمشق من أجل التعافي الاقتصادي للبلاد"، مشيرة إلى أن "التداعيات الإقليمية لهذه التطورات في سوريا ستتضح خلال الفترة المقبلة".
من جهتها، قالت ممثلة قناة "CNN" التركية في أنقرة، ديكل كانوفا" أن "تركيا تنظر بإيجابية إلى هذا الاتفاق إيجابية، لكنها في المقابل تريد أن ترى تطبيقه".
وأشارت إلى أن بنود الاتفاق تشير إلى أن الأكراد في سوريا سيأخذون مكانا في الإدارة الجديدة وفقا لوزنهم، ولكن لن تكون هناك محاصصة.
في السياق، اعتبرت صحيفة "حرييت" أن البند الرابع يعد البند الأكثر أهمية في الاتفاق حيث ينص على "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز".
واعتبرت الصحيفة المقربة من الحكومة التركية أن البند المشار إليه ينص على أنه لن يكون هناك أي وجود لإدارة منفصلة شمال شرقي سوريا في المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن ذلك يتطابق مع موقف تركيا الرافض لإقامة دولة دولة على حدودها الجنوبية.
لكنها استدركت بالتشديد على أن تركيا لا زالت تقول "لا يمكن أن تكون هناك دولة داخل الدولة، ولا جيش داخل الجيش"، في إشارة إلى رفض أنقرة لاحتفاظ "قسد" بكتلتها العسكرية داخل وزارة الدفاع السورية.
في المقابل، تعاملت الصحف المقربة من المعارضة اليسارية في تركيا مثل "سوزجو" وموقع "ميديا سكوب" مع الخبر دون التعليق عليه.
ومساء الاثنين، وقع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على اتفاق دمج الأخير في مؤسسات الدولة، وذلك ضمن مساعي دمشق لحل كافة الفصائل المسلحة وبسط سيطرتها على كافة التراب الوطني.
ونص الاتفاق الذي نشرته الرئاسة السورية عبر منصة "إكس" على "ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية".
وشدد على أن "المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة وكافة حقوقه الدستورية، كما نص على وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
وتضمن الاتفاق المكون من 8 بنود، "دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز"، بالإضافة إلى "ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية".
وأكد الاتفاق "دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها، ورفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري"، لافتا إلى أن اللجان التنفيذية ستعمل على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة