تقرير أميركي: حجم الوظائف الضخم يتجاوز التوقعات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أظهر تقرير الوظائف الأميركي، الجمعة، أن أرباب العمل أضافوا 336 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، متجاوزين توقعات الاقتصاديين بمقدار الضعف تقريبا وعكس مخاوف تباطؤ التوظيف الذي استمر لأشهر.
وظل معدل البطالة ثابتا عند 3.8 في المئة، وهو رقم منخفض تاريخيا، حسبما أظهرت البيانات الحكومية، وفق مانقلة شبكة "أي بي سي".
وجاءت الوظائف المضافة عبر مجموعة من المهن من صناعة الترفيه والضيافة والرعاية الصحية إلى التكنولوجيا.
ويشير التوظيف القوي إلى أن الشركات لا تزال على استعداد لتشغيل عمال، على الرغم من سلسلة من الزيادات القوية في أسعار الفائدة، خلال العام الماضي، والتي سعت إلى كبح التضخم عن طريق خفض الطلب وتباطؤ الاقتصاد، وفق الشبكة.
ويتماشى نشاط سوق الوظائف مع التفاؤل المتجدد بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب الركود الاقتصادي ، وتحقيق "هبوط ناعم" تعود فيه زيادات الأسعار إلى المستويات الطبيعية بينما يستمر الاقتصاد في النمو.
وفي حديثه في البيت الأبيض، الجمعة، عزا الرئيس الأميركي، جو بايدن، بيانات الوظائف الأخيرة إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية التي اتخذتها إدراته.
وقال بايدن: "نحن ننمي الاقتصاد".
ومع ذلك، قالت الشبكة إن "الأخبار الاقتصادية الجيدة قد تشكل تحديا للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي يحاول تهدئة الاقتصاد وإبطاء زيادات الأسعار".
وقال محللو ويلز فارغو إن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر "أجج النيران بأن اللجنة الفيدرالية للسوق قد ترفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة أخرى في أحد اجتماعيها المتبقيين لهذا العام" ، في إشارة إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي هيئة صنع القرار في البنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يخص أسعار الفائدة.
ومن شأن رفع إضافي لأسعار الفائدة أن يجعل تكاليف الاقتراض أكثر تكلفة، مما قد يضغط على مكابح النشاط الاقتصادي، بحسب "إي بي سي".
وأظهرت البيانات أن الأجور ارتفعت بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي، الشهر الماضي، متجاوزة معدل التضخم ولكنها انخفضت إلى أقل بكثير من وتيرة 6 في المئة المسجلة، في مارس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سياسات البنك المركزي التحوطية لمواجهة تاثيرات المتغيرات في الاقتصاد العالمي
يشهد النظام العالمي منذ عدة سنوات ازمات اقتصادية ومالية وامنية معقدة تركزت اسبابها المتراكمة في ارتفاع اسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية الاوكرانية والعقوبات الامريكية والاوربية على روسيا وعدوان الكيان الصهيوني على فلسطين ولبنان وسوريا ومازال يعمل باستراتيجية استخدام الحرب وآلته العسكرية وبدعم من امريكا واوروبا لرسم خارطة الشرق الاوسط الجديد سياسيا وامنيا واقتصاديا .
اضافة الى تاثيرات الصراع الامريكي الصيني للسيطرة على اقتصاد العالم والانقسامات في الرؤى والاستراتيجيات لمجموعة العشرين والسبعة الكبار اقتصاديا ومجموعة بريكس والمجموعات الدولية الاخرى التي تعمل لتشكيل اقطاب اقتصادية جديدة واخيرا سياسات ترامب الجديدة في زيادة الضرائب والرسوم الكمركية على بعض الدول الصناعية المنافسة مما ادى الى ارتباك في خارطة الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية .
والدليل هو الازمات الحالية التي اضرت باقتصاديات الدول الكبرى قبل الصغرى ومانتابعه الان من ارتفاع التضخم الركودي في اغلب دول العالم وبشكل بارز في امريكا ودول الاتحاد الاوربي ودول الاقليم الجغرافي وانخفاض القدرة الشرائية للعملات المحلية لهذه الدول . لذلك نعتقد ان اقتصادنا في الامد القريب سوف يعاني من التاثيرات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي من عدم السيطرة على توريدات الغذاء والسلع الاساسية وقد تنخفض اسعار النفط الى اقل من المخطط في الموازنة العامة لعام 2025 وفي ضوء متغيرات الاوضاع وهذه التاثيرات ستؤدي الى تاثيرات سلبية على اقتصادنا ومنهجية الاصلاح المالي والمصرفي .
وبما ان الاستقرار الاقتصادي يتحقق بالاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي لذلك كانت اجراءات التحوط من قبل البنك المركزي في 2023و2024 واهدافه المرسومة في استراتيجيته الثالثة لغاية 2026 لما متوقع من التطورات في الازمات المقبله ان يكون الاعتماد اساسيا على بناء احتياطيات اجنبية بمستوى يغطي العملة المحلية في التداول والاستيرادات وتسديدات الدين الخارجي والالتزامات الدولية الاخرى . كذلك العمل على تنويع الاحتياطيات لتشمل سلة من العملات والذهب والسندات والاوراق المالية. كذلك اعتماده سياسات وآليات لتنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية .
وهذا فعلا ماقام به البنك المركزي خلال هذه الفترة حيث بلغت احتياطياته النقدية الاجنبية بحدود اكثر من 107مليار دولار و162.7طن من الذهب حيث اعلن مجلس الذهب العالمي ان العراق يحتل المرتبة الرابعة عربيا والثامنة والعشرون عالميا .وهذا يؤكد ان البنك المركزي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اهداف السياسة النقدية في الحد من التضخم والسيطرة على المستوى العام للاسعار وهذا مااعلنه اخيرا بان المعدل السنوي للتضخم بلغ 2.8%والمعدل الاساس 2.5 %كذلك السيطرة على عرض النقد والمحافظة على سعر صرف الدينار ضمن السعر المتوازن في سوق التداول بالرغم من التذبذب بين فترة واخرى في سعر صرف الدولار النقدي في السوق السوداء .
ومتابعة وتحليل سعر الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي بشكل مستمر . وهذا يتطلب من السياسة المالية والقطاعات الاقتصادية الاساسية والوزارات المسؤولة عنها العمل بشكل مشترك وبتنسيق واضح ومحدد مع ادارة البنك المركزي على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتحوط وتجاوز الازمة الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها المستقبلية المتوقعة للسنوات الثلاثة القادمة .
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل