تقرير أميركي: حجم الوظائف الضخم يتجاوز التوقعات
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أظهر تقرير الوظائف الأميركي، الجمعة، أن أرباب العمل أضافوا 336 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، متجاوزين توقعات الاقتصاديين بمقدار الضعف تقريبا وعكس مخاوف تباطؤ التوظيف الذي استمر لأشهر.
وظل معدل البطالة ثابتا عند 3.8 في المئة، وهو رقم منخفض تاريخيا، حسبما أظهرت البيانات الحكومية، وفق مانقلة شبكة "أي بي سي".
وجاءت الوظائف المضافة عبر مجموعة من المهن من صناعة الترفيه والضيافة والرعاية الصحية إلى التكنولوجيا.
ويشير التوظيف القوي إلى أن الشركات لا تزال على استعداد لتشغيل عمال، على الرغم من سلسلة من الزيادات القوية في أسعار الفائدة، خلال العام الماضي، والتي سعت إلى كبح التضخم عن طريق خفض الطلب وتباطؤ الاقتصاد، وفق الشبكة.
ويتماشى نشاط سوق الوظائف مع التفاؤل المتجدد بأن الولايات المتحدة يمكن أن تتجنب الركود الاقتصادي ، وتحقيق "هبوط ناعم" تعود فيه زيادات الأسعار إلى المستويات الطبيعية بينما يستمر الاقتصاد في النمو.
وفي حديثه في البيت الأبيض، الجمعة، عزا الرئيس الأميركي، جو بايدن، بيانات الوظائف الأخيرة إلى مجموعة من السياسات الاقتصادية التي اتخذتها إدراته.
وقال بايدن: "نحن ننمي الاقتصاد".
ومع ذلك، قالت الشبكة إن "الأخبار الاقتصادية الجيدة قد تشكل تحديا للاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي يحاول تهدئة الاقتصاد وإبطاء زيادات الأسعار".
وقال محللو ويلز فارغو إن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر "أجج النيران بأن اللجنة الفيدرالية للسوق قد ترفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة أخرى في أحد اجتماعيها المتبقيين لهذا العام" ، في إشارة إلى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي هيئة صنع القرار في البنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يخص أسعار الفائدة.
ومن شأن رفع إضافي لأسعار الفائدة أن يجعل تكاليف الاقتراض أكثر تكلفة، مما قد يضغط على مكابح النشاط الاقتصادي، بحسب "إي بي سي".
وأظهرت البيانات أن الأجور ارتفعت بنسبة 4.2 في المئة على أساس سنوي، الشهر الماضي، متجاوزة معدل التضخم ولكنها انخفضت إلى أقل بكثير من وتيرة 6 في المئة المسجلة، في مارس.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
"اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في ظل المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب في 20 فبراير الجاري.
تحديات وضغوط خارجيةوأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الاقتصاد المصري يواجه بعض الضغوط الخارجية، حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار في العام الماضي. كما تراجع صافي أصول القطاع المصرفي من النقد الأجنبي بنسبة 12% في ديسمبر، إضافةً إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 155 مليار دولار.
مؤشرات إيجابية رغم الضغوطعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار في يناير، كما شهد مؤشر مدراء المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا، مسجلًا 50.7 نقطة، ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي.
كذلك، تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 332 نقطة أساس في يناير، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر.
تثبيت الفائدة لتعزيز جاذبية الاستثمارفي ظل هذه العوامل، تتوقع "اتش سي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصةً أذون الخزانة، في ظل استمرار الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وتداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
قرارات سابقة واتجاهات عالميةيذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ 2022. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن توجه عالمي لمراجعة سياسات التشديد النقدي.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة