عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ذكرى نصر أكتوبر الخالدة تحيا في وجدان أجيال مصر وتعيد لأذهان أعداء الوطن ذكرى الهزيمة وانتصار شعب مصر وجيشه العظيم على المكائد والمخططات التي دبرها العدو لاغتصاب أرضي الوطن و النيل من إرادة ابناء الوطن المُخلصين.

 فالحروب التي خاضها أبطال مصر من هزيمة إلى النصر ثم الأمن والاستقرار ثم البناء والتعمير تجسد ملحمة وطنية مليئة بالكفاح والصبر والمثابرة لتشكل جذور وأصول أفكار وإرادة الشعب المصري الذي يضع أمن واستقرار الوطن أولوية حيث نشأ على تقدير قيمة أرض الوطن وأن التضحية في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوطن شرفاً على صدور أبنائه.

فالتاريخ المصري خلق من أجيال الوطن أبطالاً أحراراً لايمكن أن تضعف أوتهزم إرادتهم أمام التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي لمصر. فالوعي المصري ينتصر دائماً على الأجندات الخارجية التي هدفها خلق الفوضى وبث الفرقة وتمزيق اللحمة الوطنية بين الشعوب لكي تسود وتسلب إراده وأرض الوطن.

إذ تنتهج الأجندات الخارجية وعلى رأسهم أجندة الاتحاد الأوروبي نهج التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد تحت مظلة كاذبة باسم حقوق الإنسان، وفي خضم ذكرى انتصار حرب أكتوبر، صدر بيان من البرلمان الأوروبي يتدخل في الشأن الداخلي المصري فيما يخص حالة حقوق الإنسان والتدخل في شؤون الانتخابات الرئاسية مما يعد خرقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. 

حيث جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1981 ، أن الجمعية العامة؛ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى؛ حيث أن المبدأ الأساسي للميثاق القائل بأن من واجب جميع الدول ألا تهدد باستعمال القوة أو تستعملها ضد سيادة الدول الأخرى أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية.

وبالتالي أن التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول هو أمر ذو أهمية بالغة من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتحقيق أهداف ومبادئ الميثاق.
وتجدر الإشارة أن قرار البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان وانتقاده للانتخابات الرئاسية في مصر هو انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول، حيث يشكل انتهاك هذا المبدأ  تقويضاً لحرية الشعب ولسيادة الدولة واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، الأمر الذي يهدد تنمية الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطر.

ويشمل مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية والخارجية للدول مجموعة من الحقوق والواجبات التي تجاوزها بيان البرلمان الأوروبي ، ومن بينها عدم التدخل في سيادة جميع الدول، واستقلالها السياسي، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلاً عن الهوية الوطنية، والتراث الثقافي لسكانها؛ حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بحرية، وفى تنمية علاقاتها الدولية وفى ممارسة سيادتها الدائمة على مواردها الطبيعية وفقاً لإرادة شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو قسر أو تهديد من الخارج بأي شكل من الأشكال. 

بالإضافة إلى واجب الدولة في الامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي؛ وواجب الدولة في الامتناع عن القيام بأي حملة تشهيرية أو قذف أو دعاية عدائية بغرض التدخل بأي شكل في الشئون الداخلية لدول أخرى؛ وواجب الدولة في الامتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان، كوسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للدول، أو لممارسة الضغط على دول أخرى، أو خلق عدم الثقة والفوضى داخل الدول أو مجموعات الدول وفيما بينها.

وفي ضوء ما تقدم من تجاوزات لميثاق الأمم المتحدة والتي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي ،  فأن قرار البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان وانتقاد الانتخابات الرئاسية في مصر لم يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد فحسب، بل أيضاً يستند على أكاذيب ومعلومات مغلوطة وغير موضوعية، وذلك  بغرض تمزيق وحدة الدولة المصرية ومحاولة تقويض نظامها السياسي؛ فضلاً عن استمرار الاتحاد الأوروبي بقيام حملة تشهيرية ودعاية عدائية بغرض التدخل بأي شكل في الشئون الداخلية للدولة المصرية؛ واستغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان، كوسيلة للتدخل في الشأن الداخلي المصري، و محاولة خلق عدم الثقة والفوضى داخل الدولة.  إذ يسعى الاتحاد الأوروبي لتأجيج الرأي العام العالمي وبث الأكاذيب حول الشؤون الداخلية للبلاد، مما يثير حفيظة الشعب المصري لما يعد تدخلاً في إرادته المطلقة.

فالدولة المصرية حققت إنجازات منذ عام 2014 على الساحة الدولية والإقليمية ، مما مكنها من استعادة ريادتها كفاعل دولي في الخريطة السياسية واصبحت محركاً وقائداً مؤثراً في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والبيئة والاجتماعية والثقافية خاصة في الدول النامية وفي دول القارة الافريقية. هذا إلى جانب الدبلوماسية المصرية متعددة الأطراف والدبلوماسية الوقائية والوساطة الدبلوماسية التي التف حولها دول الخليج العربي والشرق الأوسط. إذ باتت الدولة المصرية بوابة الغرب لمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن توطيد العلاقات الاستراتيجية مع الصين وروسيا أحد الأقطاب الفعالة في السياسة الدولية مما خلق توازن في العلاقات الدولية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً متغلباً على الهيمنة الأمريكية.

أخيراً وليس أخراً، أن تفرد وتنامي قوة الدولة المصرية سياسياً وعسكرياً على الساحة الدولية والاقليمية خلال 9 سنوات  يشكل أحد التحديات والمخاوف أمام الغرب، كما أن صلابة إرادة الشعب المصري والتفافه حول قائده وأيقونه نصر الشعب المصري على الجماعة الإرهابية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تشكل تحدياً أكبر أمام الغرب حيث أن لحمة الشعب المصري وصلابة إرادته يشكلان حائطاً صداً منيعاً أمام محاولات الغرب للتدخل في الشؤؤن الداخلية من أجل بث الفرقة والفوضى داخل الدولة المصرية. إذ تستمد الدولة المصرية قوتها وصلابتها من وحدة الشعب المصري التي كانت ولازالت نواة النصر والتحرير والاستقرار والإزدهار.

المصدر: صدى البلد