ذكرى نصر أكتوبر الخالدة تحيا في وجدان أجيال مصر وتعيد لأذهان أعداء الوطن ذكرى الهزيمة وانتصار شعب مصر وجيشه العظيم على المكائد والمخططات التي دبرها العدو لاغتصاب أرضي الوطن و النيل من إرادة ابناء الوطن المُخلصين.

 فالحروب التي خاضها أبطال مصر من هزيمة إلى النصر ثم الأمن والاستقرار ثم البناء والتعمير تجسد ملحمة وطنية مليئة بالكفاح والصبر والمثابرة لتشكل جذور وأصول أفكار وإرادة الشعب المصري الذي يضع أمن واستقرار الوطن أولوية حيث نشأ على تقدير قيمة أرض الوطن وأن التضحية في سبيل الحفاظ على سلامة واستقرار الوطن شرفاً على صدور أبنائه.

فالتاريخ المصري خلق من أجيال الوطن أبطالاً أحراراً لايمكن أن تضعف أوتهزم إرادتهم أمام التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي لمصر. فالوعي المصري ينتصر دائماً على الأجندات الخارجية التي هدفها خلق الفوضى وبث الفرقة وتمزيق اللحمة الوطنية بين الشعوب لكي تسود وتسلب إراده وأرض الوطن.

إذ تنتهج الأجندات الخارجية وعلى رأسهم أجندة الاتحاد الأوروبي نهج التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد تحت مظلة كاذبة باسم حقوق الإنسان، وفي خضم ذكرى انتصار حرب أكتوبر، صدر بيان من البرلمان الأوروبي يتدخل في الشأن الداخلي المصري فيما يخص حالة حقوق الإنسان والتدخل في شؤون الانتخابات الرئاسية مما يعد خرقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. 

حيث جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1981 ، أن الجمعية العامة؛ وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى؛ حيث أن المبدأ الأساسي للميثاق القائل بأن من واجب جميع الدول ألا تهدد باستعمال القوة أو تستعملها ضد سيادة الدول الأخرى أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية.


وبالتالي أن التقيد التام بمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول هو أمر ذو أهمية بالغة من أجل الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتحقيق أهداف ومبادئ الميثاق.
وتجدر الإشارة أن قرار البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان وانتقاده للانتخابات الرئاسية في مصر هو انتهاك لمبدأ عدم التدخل بجميع أنواعه في الشئون الداخلية والخارجية للدول، حيث يشكل انتهاك هذا المبدأ  تقويضاً لحرية الشعب ولسيادة الدولة واستقلالها السياسي ولسلامتها الإقليمية، الأمر الذي يهدد تنمية الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويعرض أيضاً السلم والأمن الدوليين للخطر.


ويشمل مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية والخارجية للدول مجموعة من الحقوق والواجبات التي تجاوزها بيان البرلمان الأوروبي ، ومن بينها عدم التدخل في سيادة جميع الدول، واستقلالها السياسي، وسلامتها الإقليمية، ووحدتها الوطنية، وأمنها، فضلاً عن الهوية الوطنية، والتراث الثقافي لسكانها؛ حق الدولة السيادي غير القابل للتصرف في تقرير نظامها السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بحرية، وفى تنمية علاقاتها الدولية وفى ممارسة سيادتها الدائمة على مواردها الطبيعية وفقاً لإرادة شعبها دون تدخل أو تداخل أو تخريب أو قسر أو تهديد من الخارج بأي شكل من الأشكال. 

بالإضافة إلى واجب الدولة في الامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي؛ وواجب الدولة في الامتناع عن القيام بأي حملة تشهيرية أو قذف أو دعاية عدائية بغرض التدخل بأي شكل في الشئون الداخلية لدول أخرى؛ وواجب الدولة في الامتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان، كوسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للدول، أو لممارسة الضغط على دول أخرى، أو خلق عدم الثقة والفوضى داخل الدول أو مجموعات الدول وفيما بينها.


وفي ضوء ما تقدم من تجاوزات لميثاق الأمم المتحدة والتي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي ،  فأن قرار البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان وانتقاد الانتخابات الرئاسية في مصر لم يعد تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد فحسب، بل أيضاً يستند على أكاذيب ومعلومات مغلوطة وغير موضوعية، وذلك  بغرض تمزيق وحدة الدولة المصرية ومحاولة تقويض نظامها السياسي؛ فضلاً عن استمرار الاتحاد الأوروبي بقيام حملة تشهيرية ودعاية عدائية بغرض التدخل بأي شكل في الشئون الداخلية للدولة المصرية؛ واستغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان، كوسيلة للتدخل في الشأن الداخلي المصري، و محاولة خلق عدم الثقة والفوضى داخل الدولة.  إذ يسعى الاتحاد الأوروبي لتأجيج الرأي العام العالمي وبث الأكاذيب حول الشؤون الداخلية للبلاد، مما يثير حفيظة الشعب المصري لما يعد تدخلاً في إرادته المطلقة.

فالدولة المصرية حققت إنجازات منذ عام 2014 على الساحة الدولية والإقليمية ، مما مكنها من استعادة ريادتها كفاعل دولي في الخريطة السياسية واصبحت محركاً وقائداً مؤثراً في تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والبيئة والاجتماعية والثقافية خاصة في الدول النامية وفي دول القارة الافريقية. هذا إلى جانب الدبلوماسية المصرية متعددة الأطراف والدبلوماسية الوقائية والوساطة الدبلوماسية التي التف حولها دول الخليج العربي والشرق الأوسط. إذ باتت الدولة المصرية بوابة الغرب لمنطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن توطيد العلاقات الاستراتيجية مع الصين وروسيا أحد الأقطاب الفعالة في السياسة الدولية مما خلق توازن في العلاقات الدولية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً متغلباً على الهيمنة الأمريكية.


أخيراً وليس أخراً، أن تفرد وتنامي قوة الدولة المصرية سياسياً وعسكرياً على الساحة الدولية والاقليمية خلال 9 سنوات  يشكل أحد التحديات والمخاوف أمام الغرب، كما أن صلابة إرادة الشعب المصري والتفافه حول قائده وأيقونه نصر الشعب المصري على الجماعة الإرهابية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، تشكل تحدياً أكبر أمام الغرب حيث أن لحمة الشعب المصري وصلابة إرادته يشكلان حائطاً صداً منيعاً أمام محاولات الغرب للتدخل في الشؤؤن الداخلية من أجل بث الفرقة والفوضى داخل الدولة المصرية. إذ تستمد الدولة المصرية قوتها وصلابتها من وحدة الشعب المصري التي كانت ولازالت نواة النصر والتحرير والاستقرار والإزدهار.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی الدولة المصریة حقوق الإنسان الشعب المصری عدم التدخل التدخل فی دول أخرى

إقرأ أيضاً:

اعتقال “عدة أشخاص” في تحقيق رشوة بالاتحاد الأوروبي مرتبط بشركة هواوي

مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025

المستقلة/- أعلن المدعون العامون البلجيكيون عن اعتقال عدة أشخاص وتفتيش منازلهم في إطار تحقيق في مزاعم رشوة وفساد في البرلمان الأوروبي تتعلق بشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي.

وطلب قاضي التحقيق المسؤول عن القضية أغلاق مكاتب اثنين من مساعدي البرلمان الأوروبي يُزعم تورطهما.

وقال المدعي العام الفيدرالي البلجيكي في بيان صدر بعد ظهر الخميس: “يُقال إن الرشوة المزعومة استفادت منها هواوي”، وذلك بعد بيان سابق لم يذكر الشركة.

وأفاد البيان الأول بأنه تم اعتقال عدة أفراد لاستجوابهم بشأن تورطهم المزعوم “في فساد نشط داخل البرلمان الأوروبي”، بالإضافة إلى التزوير واستخدام التزوير. وقال المدعي العام إن الجرائم المزعومة “ارتُكبت من قبل منظمة إجرامية” ومارست بانتظام وبتكتم منذ عام 2021 حتى الآن.

ومنذ إدارة دونالد ترامب الأولى، واجهت الدول الأوروبية ضغوطًا شديدة من الولايات المتحدة لعدم استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس الخاصة بها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

يُشتبه في أن الأشخاص المتورطين في مخطط “النقد مقابل النفوذ” الإجرامي المزعوم قد تلقوا أموالًا مقابل تولي مناصب سياسية أو تلقوا “هدايا باهظة” كالطعام ونفقات السفر ودعوات لحضور مباريات كرة القدم. وقال المدعي العام إن كل ذلك تم “لتعزيز مصالح تجارية خاصة بحتة في سياق القرارات السياسية”.

ويبحث المحققون أيضًا ما إذا كانت هناك عمليات غسل أموال، إذ يشتبهون في أن وسطاء ربما تلقوا أموالًا لإخفاء المسار.

كانت وسائل الإعلام البلجيكية وموقع “فولو ذا موني” الاستقصائي أول من أورد هذه الادعاءات، حيث ذكر أن حوالي 15 عضوًا حاليًا وسابقًا في البرلمان الأوروبي كانوا “تحت مراقبة” المحققين.

وأفادت السلطات بأنه تم اعتقال “عدة أشخاص” للاستجواب، من بينهم رجل مشتبه به في فرنسا بموجب مذكرة توقيف أوروبية، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأجرى أكثر من 100 ضابط شرطة أكثر من 21 عملية تفتيش في جميع أنحاء بلجيكا والبرتغال.

صرح متحدث باسم البرلمان الأوروبي قائلاً: “تلقينا طلبًا للتعاون من السلطات البلجيكية للمساعدة في التحقيق، وسيلبي البرلمان هذا الطلب بسرعة وكاملة”.

وأكد نشطاء الشفافية أن هذه الادعاءات لا تقل خطورة عن الفضيحة التي هزت البرلمان الأوروبي قبل ثلاث سنوات، عندما كانت نائبة رئيس البرلمان اليونانية، إيفا كايلي، وعضو البرلمان الأوروبي السابق، بيير أنطونيو بانزيري، من بين المشتبه بهم الذين وجهت إليهم الشرطة تهم الفساد وغسل الأموال في أنشطة قيل إنها تعود بالنفع على قطر.

وفي يناير/كانون الثاني 2025، قالت ماريا أرينا، العضوة البلجيكية السابقة في البرلمان الأوروبي، إنها متهمة بالمشاركة في منظمة إجرامية في إطار التحقيق نفسه.

ونفى جميعهم ارتكاب أي مخالفات. ولم تُعرض القضية للمحاكمة بعد.

مقالات مشابهة

  • تحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبي
  • خبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"
  • التحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواوي
  • البرلمان الأوروبي: أوروبا مطالبة بضمان أمنها عاجلاً
  • اعتقال “عدة أشخاص” في تحقيق رشوة بالاتحاد الأوروبي مرتبط بشركة هواوي
  • بسبب الحكام والقمة .. أزمات الكرة المصرية تحت قبة البرلمان
  • البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين
  • البرلمان يدعم قرارات الداخلية بشأن التعامل مع السوريين والمقيمين - عاجل
  • يخون إنسان بلاده
  • لجنة الدفاع عن القضية الأرمنية: نرحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن الأسرى الأرمن