وفاة ستة سجناء إثر إضطرابات واشتباكات في الإكوادور
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
السجناء الستة الذين لقوا مصرعهم كانوا من جنسية كولومبية
لقي ستة سجناء مصرعهم، إثر إضطرابات شهدها سجن في غواياكيل، بين السجناء، وفق ما أعلنت السلطات السبت.
اقرأ أيضاً : وفيات وعشرات الجرحى بحريق سجن في لبنان
بدورها أعلنت النيابة العامة في الإكوادور أنها تعمل على تنفيذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمواجهة هذه الاضطرابات التي وقعت في وقت متأخر من مساء الجمعة.
وذكرت معلومات وبيانات، أن أعمال العنف في في السجن ذاته، أسفرت عن وفاة 430 شخصا منذ مطلع العام 2021.
وبحسب ما أفادت التقارير الصحفية، فإن السجناء الستة الذين لقوا مصرعهم كانوا من جنسية كولومبية وتم القبض عليهم بعد اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو في شهر أغسطس.
يعتبر سجن غواياكيل 1 واحدًا من خمسة مرافق سجون تشكل مجمعًا كبيرًا في مدينة غواياكيل.
في نهاية يوليو الماضي، شهد سجن غواياكيل 1 أعمال شغب أسفرت عن مقتل أكثر من 30 نزيلًا.
وأشارت النيابة العامة في تغريدة عبر منصة تويتر إلى أن "عناصر عسكرية متخصصة ستقوم في الساعات القادمة بإجراء عمليات تمشيط واستطلاع للوضع بهدف السيطرة على الأوضاع".
من جانب آخر، أعلن الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو، الذي كان في نيويورك، على منصة تويتر، عن عودته العاجلة إلى الإكوادور للتعامل مع هذا الوضع الطارئ.
يأتي هذا في وقت كان من المقرر أن يتوجه الرئيس من نيويورك إلى سيول في زيارة رسمية للقاء المسؤولين الكوريين وبحث اتفاقية تجارية.
ويشهد الإكوادور صراعًا بين عصابات قوية مرتبطة بكارتيلات المخدرات في كولومبيا والمكسيك، مما أسفر عن مقتل أكثر من 430 سجينًا في السجون الإكوادورية منذ بداية عام 2021.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الإكوادور أعمال شغب
إقرأ أيضاً:
دولة أوروبية تخطط لإسقاط جنسية بعض مواطنيها
قدم نائب عن حزب رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الحاكم في هنغاريا، مشروع قانون إلى البرلمان، “لتقنين سحب الجنسية مؤقتا من بعض المواطنين مزدوجي الجنسية”.
ومن المتوقع أن “يتم تمرير الاقتراح بسهولة، حيث يستهدف الأفراد الذين تعتبرهم السلطات تهديدا للدولة”، ويرى منتقدون أن “مشروع القانون أداة قمعية تهدف إلى إسكات معارضي الحكومة”.
وينص مشروع القانون على أن “إسقاط الجنسية يقتصر على “مزدوجي الجنسية الذين لا يحملون جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو سويسرا أو ليشتنشتاين أو النرويج أو يسلندا”.
وكما ينص على أنه، “يمكن إلغاء الجنسية إذا ثبت أن الشخص يعمل لصالح قوة أو منظمة أجنبية، أو يسعى لتحقيق أهدافها، أو يشكل تهديدا للنظام العام والأمن في المجر”.
ويقترح القانون الجديد “أن يكون إلغاء الجنسية لمدة أقصاها 10 سنوات، وهو أمر غير شائع دوليا، حيث يكون الإلغاء عادة دائما أو بناء على تنازل طوعي”، وعلى سبيل المثال، “قد يطال هذا القانون أشخاصا مثل مواطن مجري أميركي مزدوج الجنسية يعمل داخل المجر، حيث قد يؤدي إلغاء جنسيته إلى ترحيله، بينما لا يمكن طرد المواطن المجري من البلاد”.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة