7 صيادين يكشفون قصص تعذيبهم وتجويعهم طوال 4 أشهر في جيزان
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
YNP - الحديدة :
وصل 7 صيادين يمنيين إلى الحديدة غربي اليمن ، بعد 4 أشهر من اختطافهم من المياه اليمنية وتعذيبهم في السجون السعودية .
وقال مدير مركز الصليف السمكي عمار اللكومي ، خلال استقبال الصيادين إن دورية للتحالف اختطفت الصيادين أثناء ممارستهم نشاط الصيد في المياه اليمنية وتم احتجازهم 4 أشهر .
من جهتهم أفاد الصيادون بأنه دورية تابعة للتحالف السعودي على متن زورق أقدمت على احتجازهم بعد التهديد المباشر لهم بالسلاح وعبر مكبر الصوت لغرض استسلامهم ، أثناء ممارستهم نشاط الصيد في المياه اليمنية .
وأضافوا أنه تم اقتيادهم إلى جزيرة فرسان بعد نهب ومصادرة الأسماك الخاصة بهم ومبالغ مالية كانت بحوزتهم، واحتجازهم في السجون تحت التعذيب والتجويع لمدة 13 يوماً قبل نقلهم إلى سجن في منطقة جيزان لمدّة 4 أشهر تعرضوا خلالها لشتى أنواع التعذيب وسوء المعاملة .
المصدر: البوابة الإخبارية اليمنية
إقرأ أيضاً:
منح الجنسية المصرية للسفن.. تعديلات جديدة بقانون التجارة البحرية|تفاصيل
قانون جديد يناقشه مجلس الشيوخ بجلساته العامة، الأسبوع الجاري، بشأن منح الجنسية للسفن التجارية، ضمن تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (٥) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰، وقد بينت المادة (٥) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وفي هذه الحالة زني الاستعانة بضابط الملكية الوطنية.
كذلك، تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع. وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير