المعاملة بالمثل.. ومعضلة برنامج «الإعفاء من التأشيرة»
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
عندما اتصل بي أحد كبار المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي «لينبهني» بشأن إعلان إدارة بايدن الرسمي عن قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية (VWP)، مع علمه بمعارضتي بسبب تاريخ إسرائيل في المعاملة التمييزية ضد الأميركيين العرب، قال: «أعلم أنك تشعر بخيبة أمل». أجبت: «أنا لا أشعر بخيبة أمل. أنا أشعر بالإهانة والغضب».
لقد واجهت شخصياً هذه المعاملة في التسعينيات عندما كنت أدير مشروعاً لنائب الرئيس آل جور يهدف إلى دعم عملية السلام الجديدة آنذاك. وفي إحدى الزيارات، كنت على وشك الغياب عن حضور وجبة العشاء مع آل جور والكنيست الإسرائيلي، وذلك بسبب استجوابي لساعات حول أصول والدي اللبنانية (والذي هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1922). وتكرر هذا السلوك عند مغادرتي. وعندما سمعتْ وزيرةُ الخارجية «مادلين أولبرايت» عن هذه المضايقات، شعرتْ بالانزعاج الشديد لدرجة أنها أثارت القضية مع نظيرتها الإسرائيلية.
وفي السنوات التي تلت ذلك، استمر هذا السلوك الإسرائيلي، بل وتفاقم. وفي عام 2014، عندما ضغط بعض أعضاء الكونجرس من أجل إتاحة برنامج الإعفاء من التأشيرة لإسرائيل، ألغت وزارة الخارجية الفكرة، مشيرة إلى أن معاملة إسرائيل التمييزية للأميركيين العرب حالت دون قبولها.
لقد سررت لأن المحادثات المبكرة مع حملة بايدن أسفرت عن بيان الالتزامات تجاه الأميركيين العرب: «ستواجه إدارة بايدن-هاريس السياسات التمييزية التي تميز الأميركيين العرب وتضع مجتمعات بأكملها في موضع الشك»، و«سيحمي جو بايدن الحق الدستوري لمواطنينا في حرية التعبير.
كما أنه لا يدعم الجهود التي تبذلها أي ديمقراطية لتجريم حرية التعبير، ولهذا السبب فقد أعرب عن اعتراضه على قرار إسرائيل بمنع دخول المشرعين الأميركيين لأنهم يفضلون مقاطعة إسرائيل». وعلى هذه الخلفية، شعرت بالإزعاج من البوادر المبكرة التي تشير إلى أن الإدارة كانت تفكر في قبول انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة - على الرغم من عدم حدوث تغيير في معاملتها للزائرين من الأميركيين العرب.
وأكد لنا مسؤولو بايدن أنه لن يتم قبول إسرائيل أبدا دون إقرار بند رئيسي في البرنامج - وهو المتطلب القانوني الذي يطالب بالمعاملة الكاملة بالمثل بين الولايات المتحدة والدول الخاضعة لبرنامج الإعفاء من التأشيرة. ثم في أواخر الصيف، وقع المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون على «مذكرة تفاهم» بشأن شروط السماح لإسرائيل بالانضمام إلى البرنامج. وأشارت مسودة مسربة إلى أن الولايات المتحدة سمحت للإسرائيليين بإعادة تعريف «المعاملة بالمثل»، مع التركيز على عدد صغير من الأميركيين الفلسطينيين الذين وافقوا على المطالب الإسرائيلية بالسفر ببطاقة هوية فلسطينية - وليس جواز سفرهم الأميركي.
ولم تتطرق مذكرة التفاهم إلى مئات الآلاف من الأميركيين الفلسطينيين الذين لا يملكون هذه الوثيقة أو يريدونها، أو الملايين من الأميركيين العرب الآخرين الذين يرغبون في زيارة الأراضي المقدسة. وكانت هناك فترة اختبار مدتها ستة أسابيع، لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل ستجتاز اختبار «المعاملة بالمثل»، والتي ركزت على سماح إسرائيل للمواطنين الأميركيين الذين يحملون بطاقات هوية فلسطينية باستخدام مطار بن جوريون. لم تناقش مذكرة التفاهم أو حتى تذكر: الاستجواب المزعج للزوار الأميركيين العرب بعد الدخول أو عند المغادرة، وإجبار المواطنين الأميركيين الذين يحملون بطاقات هوية فلسطينية على الدخول بوثائقهم الفلسطينية بحيث لا يتمتعون بأي حماية تحظى بها الجنسية الأميركية داخل الأراضي المحتلة، ومنع المواطنين الأميركيين (العرب، السود، المسلمين، المسيحيين، اليهود) من الدخول بسبب آرائهم السياسية حول النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، واستحالة السياسات المتبادلة مع دولة تمارس احتلالاً عسكرياً. لأن الاختبار الذي وضعته إسرائيل، بموافقة الولايات المتحدة، انطبق على مجموعة فرعية صغيرة من المجتمع المتأثر وسيكون ساري المفعول لفترة قصيرة كهذه - كان الحل واضحاً. فقد سمحت الإدارة لإسرائيل بتبسيط معنى المعاملة بالمثل وبتمرير اختبارها الذي صاغته بنفسها.
لقد أشرت لمسؤولي الإدارة وأعضاء الكونجرس إلى أن القضية لا تتعلق بإسرائيل، بل بما إذا كان رئيسنا سيحمي حقوق المواطنين العرب الأميركيين، وما إذا كانت حكومتنا ستحترم التعهد الموجود في جوازات سفرنا والمنصوص عليه في بنود الحماية المتساوية في الدستور، وما إذا كان رئيسنا سيفي بوعده بمحاربة السياسات التمييزية وتلك التي تعاقب حرية التعبير للمواطنين الأميركيين. لقد نجحت إسرائيل في اختبارها ذاتي الصياغة، لكن إدارة بايدن لم تقم باحترام المتطلبات القانونية لبرنامج الإعفاء من التأشيرة وتعهدها تجاه الأميركيين العرب. ولهذا السبب أشعر بالإهانة والغضب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه امريكا الاحتلال الاعفاء من التاشيرة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برنامج الإعفاء من التأشیرة الولایات المتحدة من الأمیرکیین إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجزائر ترد بالمثل: تقليص مساحة السفارة الفرنسية وتهديد برفع الإيجار
قررت السلطات الجزائرية تقليص المساحات المخصصة للسفارة الفرنسية في الجزائر، في خطوة فسّرت على أنها تطبيق لمبدأ المعاملة بالمثل، وسط تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، فقد تم تقليص مساحة مقر إقامة السفير الفرنسي من 4 هكتارات إلى هكتار واحد فقط، إضافة إلى خفض مساحة مبنى السفارة الفرنسية من 14 هكتارًا إلى هكتارين.
كما كشفت مصادر مطلعة أن الجزائر “تحتفظ بحقها في مراجعة أسعار الإيجار الخاصة بالمقرات الدبلوماسية”، والتي قد تصل إلى عدة ملايين يورو سنويًا.
هذه الخطوة تأتي ردًا على إجراءات اتخذتها السلطات الفرنسية، واعتُبرت مسيئة للمصالح الجزائرية، أبرزها إزالة المساحة المخصصة لوقوف سيارات السفارة الجزائرية في بلدية نويي سور سين، بقرار من رئيس البلدية كريستوف فورمانتين، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس مقاطعة أو دو سين.
ولم تقف الإجراءات الفرنسية عند هذا الحد، إذ فرضت باريس ضريبة سنوية قدرها 11,700 يورو على كابينة الأمن المثبتة أمام مقر السفارة الجزائرية، في خطوة وصفتها مصادر جزائرية بأنها “تصعيد غير ودي” يستدعي ردًا سياديًا حازمًا.
وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترًا متزايدًا في الأشهر الأخيرة، انعكس في سلسلة من التصريحات والإجراءات المتبادلة بين البلدين، ويرتبط هذا التوتر بخلافات تاريخية وسياسية متعددة، من بينها ملف الذاكرة الاستعمارية، وقضايا الهجرة، والتعاون الأمني، ورغم محاولات التهدئة بين الطرفين، لا تزال العديد من الملفات الشائكة تحول دون عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.