عندما اتصل بي أحد كبار المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي «لينبهني» بشأن إعلان إدارة بايدن الرسمي عن قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية (VWP)، مع علمه بمعارضتي بسبب تاريخ إسرائيل في المعاملة التمييزية ضد الأميركيين العرب، قال: «أعلم أنك تشعر بخيبة أمل». أجبت: «أنا لا أشعر بخيبة أمل. أنا أشعر بالإهانة والغضب».

يمكنني رؤية وجوه وسماع أصوات المئات من العرب الأميركيين الذين رووا على مدى عقود قصصهم عن حرمانهم من دخول إسرائيل أو الاستجواب والإذلال الذي دام ساعات طويلة على يد موظفي الهجرة الإسرائيليين.

لقد واجهت شخصياً هذه المعاملة في التسعينيات عندما كنت أدير مشروعاً لنائب الرئيس آل جور يهدف إلى دعم عملية السلام الجديدة آنذاك. وفي إحدى الزيارات، كنت على وشك الغياب عن حضور وجبة العشاء مع آل جور والكنيست الإسرائيلي، وذلك بسبب استجوابي لساعات حول أصول والدي اللبنانية (والذي هاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1922). وتكرر هذا السلوك عند مغادرتي. وعندما سمعتْ وزيرةُ الخارجية «مادلين أولبرايت» عن هذه المضايقات، شعرتْ بالانزعاج الشديد لدرجة أنها أثارت القضية مع نظيرتها الإسرائيلية.

وفي السنوات التي تلت ذلك، استمر هذا السلوك الإسرائيلي، بل وتفاقم. وفي عام 2014، عندما ضغط بعض أعضاء الكونجرس من أجل إتاحة برنامج الإعفاء من التأشيرة لإسرائيل، ألغت وزارة الخارجية الفكرة، مشيرة إلى أن معاملة إسرائيل التمييزية للأميركيين العرب حالت دون قبولها.

لقد سررت لأن المحادثات المبكرة مع حملة بايدن أسفرت عن بيان الالتزامات تجاه الأميركيين العرب: «ستواجه إدارة بايدن-هاريس السياسات التمييزية التي تميز الأميركيين العرب وتضع مجتمعات بأكملها في موضع الشك»، و«سيحمي جو بايدن الحق الدستوري لمواطنينا في حرية التعبير.

كما أنه لا يدعم الجهود التي تبذلها أي ديمقراطية لتجريم حرية التعبير، ولهذا السبب فقد أعرب عن اعتراضه على قرار إسرائيل بمنع دخول المشرعين الأميركيين لأنهم يفضلون مقاطعة إسرائيل». وعلى هذه الخلفية، شعرت بالإزعاج من البوادر المبكرة التي تشير إلى أن الإدارة كانت تفكر في قبول انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة - على الرغم من عدم حدوث تغيير في معاملتها للزائرين من الأميركيين العرب.

وأكد لنا مسؤولو بايدن أنه لن يتم قبول إسرائيل أبدا دون إقرار بند رئيسي في البرنامج - وهو المتطلب القانوني الذي يطالب بالمعاملة الكاملة بالمثل بين الولايات المتحدة والدول الخاضعة لبرنامج الإعفاء من التأشيرة. ثم في أواخر الصيف، وقع المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون على «مذكرة تفاهم» بشأن شروط السماح لإسرائيل بالانضمام إلى البرنامج. وأشارت مسودة مسربة إلى أن الولايات المتحدة سمحت للإسرائيليين بإعادة تعريف «المعاملة بالمثل»، مع التركيز على عدد صغير من الأميركيين الفلسطينيين الذين وافقوا على المطالب الإسرائيلية بالسفر ببطاقة هوية فلسطينية - وليس جواز سفرهم الأميركي.

ولم تتطرق مذكرة التفاهم إلى مئات الآلاف من الأميركيين الفلسطينيين الذين لا يملكون هذه الوثيقة أو يريدونها، أو الملايين من الأميركيين العرب الآخرين الذين يرغبون في زيارة الأراضي المقدسة. وكانت هناك فترة اختبار مدتها ستة أسابيع، لمعرفة ما إذا كانت إسرائيل ستجتاز اختبار «المعاملة بالمثل»، والتي ركزت على سماح إسرائيل للمواطنين الأميركيين الذين يحملون بطاقات هوية فلسطينية باستخدام مطار بن جوريون. لم تناقش مذكرة التفاهم أو حتى تذكر: الاستجواب المزعج للزوار الأميركيين العرب بعد الدخول أو عند المغادرة، وإجبار المواطنين الأميركيين الذين يحملون بطاقات هوية فلسطينية على الدخول بوثائقهم الفلسطينية بحيث لا يتمتعون بأي حماية تحظى بها الجنسية الأميركية داخل الأراضي المحتلة، ومنع المواطنين الأميركيين (العرب، السود، المسلمين، المسيحيين، اليهود) من الدخول بسبب آرائهم السياسية حول النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، واستحالة السياسات المتبادلة مع دولة تمارس احتلالاً عسكرياً. لأن الاختبار الذي وضعته إسرائيل، بموافقة الولايات المتحدة، انطبق على مجموعة فرعية صغيرة من المجتمع المتأثر وسيكون ساري المفعول لفترة قصيرة كهذه - كان الحل واضحاً. فقد سمحت الإدارة لإسرائيل بتبسيط معنى المعاملة بالمثل وبتمرير اختبارها الذي صاغته بنفسها.

لقد أشرت لمسؤولي الإدارة وأعضاء الكونجرس إلى أن القضية لا تتعلق بإسرائيل، بل بما إذا كان رئيسنا سيحمي حقوق المواطنين العرب الأميركيين، وما إذا كانت حكومتنا ستحترم التعهد الموجود في جوازات سفرنا والمنصوص عليه في بنود الحماية المتساوية في الدستور، وما إذا كان رئيسنا سيفي بوعده بمحاربة السياسات التمييزية وتلك التي تعاقب حرية التعبير للمواطنين الأميركيين. لقد نجحت إسرائيل في اختبارها ذاتي الصياغة، لكن إدارة بايدن لم تقم باحترام المتطلبات القانونية لبرنامج الإعفاء من التأشيرة وتعهدها تجاه الأميركيين العرب. ولهذا السبب أشعر بالإهانة والغضب.
 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه امريكا الاحتلال الاعفاء من التاشيرة مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة برنامج الإعفاء من التأشیرة الولایات المتحدة من الأمیرکیین إلى أن

إقرأ أيضاً:

خلال أيام .. موعد تطبيق رسوم التحويل على إنستاباي

متى ينتهي الإعفاء من رسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي ؟ سؤال يهم الكثير من المواطنين، إذ يعد تطبيق التحويلات المالية الشهير إنستا باي من التطبيقات المهمة في حياة المصريين اليومية، نظرا لسهولة التعامل معه، وتوفيره الوقت والجهد للقيام بالمعاملات المالية.

ما هو إنستاباي؟

تطبيق إنستاباي Instapay من أهم أدوات التحويلات الرقمية ويتسم بالسهولة والبساطة، ويستخدمه نحو 13 مليون مستخدم في مصر.

تم مد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد التي تتم من خلال القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري، وكذلك مد الإعفاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات لعملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي.

اقرأ أيضًا:

طريقة استرداد الأموال التي تم تحويلها بالخطأ عبر إنستابايإنستاباي يطلق خدمة جديدة طال انتظارها.. ما هي؟قرار الإعفاء ينتهي 31 مارس.. مفاجأة بشأن رسوم تحويلات إنستابايآخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟موعد تطبيق رسوم التحويل على إنستاباي

وتأتي هذه القرارات – التي تسري اعتبارًا من 1 يناير 2025 وحتى نهاية الشهر الجاري، في 31 مارس 2025.

ومن المتوقع أن يتم مد العمل بقرار الإعفاء من رسوم التحويل لتطبيق إنستا باى بداية من 1 أبريل المقبل وحتى 30 يونيو 2025.

ومن الضرورى الحفاظ على التحديث المستمر للتطبيق لأنه يعالج أى مشكلات تقنية قد تحدث.

ولا بد من التأكد من بيانات الطرف الذي يتم التحويل له قبل إتمام عملية التحويل لتفادي مشكلات رد الأموال.

وحين حدوث مشكلة في عملية التحويل يتطلب ذلك الاتصال بالكول سنتر الخاص بتطبيق Instapay.

ويستقبل تطبيق إنستا باى التحويلات المصرفية الواردة من المصريين العاملين بالخارج لحظيًا عبر شبكة المدفوعات اللحظية، للحسابات المصرفية في البنوك المصرية.

حدود التحويل على إنستاباي

وحدود تحويل الأموال عبر تطبيق إنستا باى تضع الحد الأقصى للتحويل لقيمة المعاملة الواحدة بقيمة 70 ألف جنيه والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية في التحويل 120 ألف جنيه والحد الأقصى للمعاملات الشهرية للتحويل 400 ألف جنيه.

موعد تطبيق رسوم التحويل على إنستاباي

جدير بالذكر أن المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية- التي تم إطلاقها في إبريل 2022- تعد من أهم مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك المركزي المصري، لتكون بديلًا متكاملًا للمدفوعات النقدية يتيح جميع خدمات التحويلات للعملاء لحظيًا طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة.

وشهدت المنظومة زيادة كبيرة في حجم المعاملات المنفذة من خلالها– بلغت ما يقرب من 1.5 مليار معاملة بقيمة تصل إلى 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024 - ووصل عدد مستخدمي الخدمة لما يقرب عن 12.5 مليون عميل.

مقالات مشابهة

  • بوينغ تفقد ثقة الأميركيين.. هذا ما قاله وزير النقل
  • حماس تحدد شروطها للإفراج عن الرهائن الأميركيين والإسرائيليين وغيرهم
  • عاجل | واشنطن بوست عن مصادر: إسرائيل تطبق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تساعد الفلسطينيين
  • كاتس: إسرائيل ستبقى في المواقع الخمسة التي أنشأتها في جنوب لبنان
  • تركيا تسعى لتمديد الإعفاء الممنوح لبنك غازبروم
  • خبراء يُطالبون برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
  • دراسة: المراهقين الذين ينامون أقل من 8 ساعات يتعرضون لمخاطر صحية
  • من هي الفنانة التي تمنى محمد سامي أن تقع ضحية «رامز إيلون مصر»؟
  • خلال أيام .. موعد تطبيق رسوم التحويل على إنستاباي
  • المشاط: برنامج نوفي يمثل أحد أهم المبادرات التي أطلقتها مصر