البنك الدولي: تباطؤ للنمو الاقتصادي بالشرق الأوسط
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
#سواليف
توقع #البنك_الدولي تباطؤا حادا للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023، إلى 1.9%، قياسا إلى نمو بواقع 6% في العام السابق.
وقال البنك في تقرير الخميس، إن التباطؤ الاقتصادي لبلدان المنطقة يأتي بسبب خفض إنتاج النفط، في ظل أسعار النفط المتراجعة مقارنة مع مستويات 2022، وتشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.
وتوقع البنك في التقرير-الذي حمل عنوان “تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات”- أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
مقالات ذات صلةوقدر التقرير أن يبلغ #نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لبلدان الخليج 1% فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3% في 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأسعار الخام بالأسواق.
الدول المستوردة للنفط وبالنسبة للبلدان المستوردة للنفط في المنطقة، أفاد التقرير، بأن الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم مازالا يعوقان النشاط الاقتصادي.
وتوقع أن يبلغ معدل نمو البلدان المستوردة للنفط نحو 3.6% في العام الحالي، منخفضا عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022.
وتشير هذه النتائج إلى نهاية “قصة التباين بين دول المنطقة حيث أصبحت وكأنها أشبه بمنطقتين”، فمنذ عام 2022، كانت البلدان المصدرة للنفط بالمنطقة تنمو بوتيرة أسرع بكثير من البلدان المستوردة له.
وتعليقًا على التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050″.
وبحسب التقرير يضيف بلحاج : دون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإن التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة قد تتفاقم في الأمد القريب.. لقد حان الآن وقت الإصلاح”.
وذكر تقرير البنك أن اضطراب الاقتصاد الكلي في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كان بإمكانه أن يدفع 5.1 مليون شخص إضافي إلى البطالة وهو ما يتجاوز معدلات البطالة التي كانت مرتفعة بالفعل قبل تفشي الجائحة.
وأشار إلى أن “الحكومات تواجه في أوقات الركود الاقتصادي مفاضلة بين زيادة البطالة وانخفاض الأجور الحقيقية. وعلى الرغم من أن أيا من النتيجتين غير مرغوب فيها فإن الأجور الحقيقية المرنة المقترنة بالتحويلات النقدية الموجهة للمستحقين هي النهج الأفضل للحد من التكاليف الاقتصادية طويلة الأجل التي تتسبب فيها صدمات الاقتصاد الكلي”.
ماذا عن تركيا؟ رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعام الجاري من 3.2 إلى 4.2%.
وأشار البنك في تقرير عن #الاقتصاد في أوروبا وآسيا الوسطى تحت عنوان “نمو بطيء ومخاطر متزايدة” أنه من المنتظر أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 3.1% في 2024، و3.9% في 2025.
وكان البنك الدولي قال في يونيو/حزيران الماضي إنه يتوقع أن يسجل اقتصاد تركيا نموا بنسبة 4.3% العام المقبل، و4.1% عام 2025.
ويعقد البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي اجتماعاتهما السنوية في المغرب، خلال الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وستركز الاجتماعات على 6 محاور رئيسية: الشمول المالي والرقمي، والتنمية المستدامة، وإصلاح المؤسسات المالية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار، وشبكات الأمان الاجتماعي، والتسامح والعيش معا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنك الدولي نمو الاقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفریقیا البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
غزة هي البداية فقط.. الاحتلال يوسع دائرة الصراع لتغيير خريطة الشرق الأوسط
الثورة / /
في الوقت الذي تُحمّل الإدارة الأمريكية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية انهيار المفاوضات بشأن وقف العدوان على غزة وصفقة تبادل الأسرى، يستمر كيان الاحتلال بتوسيع دائرة الصراع في المنطقة، لتشمل الضربات كلاًّ من سوريا ولبنان، عدا عن الضفة الغربية؛ وذلك رغم انتفاء ذرائع الاحتلال في هذه المناطق.
فبينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدن الضفة الغربية، ويقتحم وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك بعد طرد المصلين منه، وجّهت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا متزامنًا على كل من سوريا ولبنان قامت باجتياح بري غير مسبوق على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينما تمارس الإبادة الجماعية في سائر القطاع من خلال القصف والتجويع.
ومنذ استئناف العدوان على قطاع غزة في الـ 18 من مارس الماضي، استشهد وأصيب الآلاف، وسط دعم معلن لكل جرائم الاحتلال، من قبل الإدارة الأمريكية، التي كانت ضامنًا رئيسيًّا للاتفاق الذي أبرم في الـ 19 من يناير الماضي؛ حيث تراجعت عن ضمانها للاتفاق وأكدت دعمها المطلق لكل الخطوات التي يتخذها الاحتلال بما فيها نقض الاتفاق والعودة للإبادة الجماعية بحق المدنيين.
انقلاب على الاتفاق
ومع التذرع الإسرائيلي بالسعي لاسترداد الأسرى الإسرائيليين من خلال الضغط العسكري على حركة حماس، قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإدخال مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى دائرة مفرغة جديدة، وذلك من خلال إضافة مزيد من الشروط، التي يقول محللون إنها تضع حجر عثرة كبيرًا أمام الوسطاء.
فقد قدمت كل من مصر وقطر مقترحًا لحركة حماس في الـ27 من مارس الماضي، يتضمن الإفراج عن 5 جنود إسرائيليين أسرى خلال 50 يومًا بينهم الجندي الأمريكي – الإسرائيلي عيدان أليكسندر.
كما تعهد مقترح الوسطاء بعودة الأمور إلى ما قبل 2 مارس الماضي وفتح المعابر وتنفيذ البرتوكول الإنساني، وتضمن أيضا عرض الإفراج عن 250 أسيرا فلسطينيا بينهم 150 محكومون بالمؤبد و2000 من أسرى غزة.
ووافقت حماس على هذا المقترح، لكن إسرائيل أدخلت عليه بنودا تنص على نزع سلاح المقاومة وعدم الانسحاب من القطاع وإنما إعادة التموضع فيه، فضلا عن تحديدها آلية قالت إنها ستضمن إيصال المساعدات إلى المدنيين حصرا.
وقد رفضت حماس التعاطي مع هذه الورقة الإسرائيلية “التي تمثل انقلابًا على كل ما تم التوصل إليه من مقترحات لوقف القتال”، وفقًا لما نقلته شبكة الجزيرة عن مصادر.
توسيع الصراع
وتعليقًا على هذه المستجدات، يقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة: “بهذه الطريقة، تكون إسرائيل قد خرجت تمامًا عن مسار الاتفاق الأصلي الذي تم التوصل إليه برعاية أمريكية، ووضعت المنطقة كلها على حافة الهاوية، وتكون قد وضعت نفسها في حرب وجود ليس مع الفلسطينيين فقط وإنما مع كل دول المنطقة”.
ويضيف الحيلة أن نتنياهو لا يزال متمسكًا باحتلال القطاع وتهجير سكانه، ويرفض التعاطي مع أي مقترح لوقف الحرب، وهو يعتمد في هذا على الدعم الأمريكي غير المسبوق وعلى سلوك الولايات المتحدة، الذي يقرب المنطقة من الصدام العسكري، برأي الحيلة.
ففي حين تواصل القوات الأمريكية قصف اليمن، يواصل الرئيس دونالد ترامب التهديد بهجوم لم يعرفه التاريخ على إيران، ويحشد قوات بحرية وجوية هجومية في المنطقة، وهي أمور يرى المحلل السياسي أنها تشجع نتنياهو على مواصلة تعنته.
أهداف سياسية
الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى رأى أن كل ما يقوم به نتنياهو من التفاف على الاتفاق كان متوقعًا، لأن هذه هي سياسته الأساسية؛ “فنتنياهو لا يريد وقًفا لإطلاق النار مع حماس، وإنما يريد هدنة محددة بشروطه التعجيزية التي يمثل قبولها استسلامًا من جانب المقاومة”.
ومن هذا المنطلق، يعتقد مصطفى أن نتنياهو ليس معنيًّا بالأسرى إطلاقًا، وإنما بتحقيق أهدافه المتمثلة في نزع سلاح المقاومة واحتلال القطاع وتهجير سكانه، ومن ثم فلن يقبل بأي مقترح لا يضمن له هذه الأمور.
توافق أمريكي- إسرائيلي
ومن جهته لا يرى المحلل في الحزب الجمهوري الأمريكي أدولفو فرانكو في سلوك نتنياهو انقلابًا على المقترح الأمريكي، مُدّعيًا أن “حماس هي التي رفضت المقترحات لشراء الوقت وإعادة بناء نفسها”.
ووفقا لفرانكو، فإن “العمليات العسكرية الإسرائيلية الحالية في غزة تعكس التوافق الأمريكي الإسرائيلي على مسألة ضرورة طرد حماس من القطاع، وعدم السماح لها بإعادة تشكيل نفسها، أو التستر خلف حكومة صورية كالتي تقترحها مصر وقطر”، وفق تعبيره.
ويضيف فرانكو: “كما ن الولايات المتحدة وإسرائيل لن تقبلا بأي وجود لحماس في غزة مستقبلا”، مؤكدًا أن “واشنطن وتل أبيب لا تريدان التفاوض على الأسرى، وإنما على المنتصر والمهزوم في هذه الحرب، وبالتالي فإن العملية العسكرية الحالية مصممة لتحقيق هذه الهدف، وستتسع مستقبلًا ما لم تقبل حماس بشروط إسرائيل”.
تغيير الشرق الأوسط
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صرح بأن كيانه لديه القدرة على العودة للحرب، زاعمًا أن قواته وصلت إلى قمة جبل الشيخ وغيرت وجه الشرق الأوسط، مضيفًا أن الجيش حصل على المزيد من السلاح، بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية، ومشددًا على ضرورة إنجاز أهداف الحرب كاملة.
وقال نتنياهو -خلال حفل ترقية رئيس الأركان الجديد- الأربعاء الماضي: “حربنا ليست في غزة فقط.. خضنًا حربًا متعددة الجبهات وستكون نتائجها واضحة لأجيال قادمة، وسنحقق كل أهداف الحرب ومنها القضاء على حركة حماس سلطويًّا ومدنيًّا”، مدّعيًا أن كيان الاحتلال قادر على الرد بـ”حرب شعواء” على كل من يهدده.
واعتبر رئيس حكومة الاحتلال عدوانه على دول الشرق الأوسط “إنجازًا استراتيجيًا غير وجه المنطقة”، كما أشار إلى أن قواته تخوض معارك على سبع جبهات في آنٍ واحد، وهو ما اعتبره “قدرة تمتلكها جيوش قليلة حول العالم”.
وكشف نتنياهو عن تنفيذ إسرائيل العديد من الضربات خارج حدودها، قائلًا إن بعض تلك العمليات سيبقى سريًا، كما أكد استعداد حكومته للعودة إلى الحرب متى استدعى الأمر ذلك، زاعمًا أن أعداء إسرائيل لم يعد بمقدورهم شن هجمات ضدها كما في السابق.
المركز الفلسطيني للإعلام