مجموعة العمل الوطني بالمغرب تدين التطبيع وجرائم الاحتلال بالأقصى
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الرباط - صفا
أكّدت مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطين خلال وقفة تضامنية في المغرب إدانتها الشديدة لجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى المبارك.
وعبر المتضامنون عن غضبهم لحالة البؤس السياسي العربي والإقليمي المتوجهة نحو التطبيع.
وشدّدوا على انخراطهم في الحملة الدولية "افتحوا موانئ غزة" من أجل القدس وضد التطبيع.
وأكّدت الوقفة استهجانها لكل مسارات التطبيع والهرولة نحو الاحتلال ومنها المسار المغربي المدان.
ووجه المتضامنون رسالة للمطبعين بأنهم شركاء الاحتلال الذي ينكل بالمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ومشروع قانون يقيد نشاط السلطة بالقدس
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت محافظة القدس إن "باب المغاربة أُغلق في وجه اقتحامات المستعمرين الصباحية والمسائية، حيث اقتحم المسجد الأقصى المبارك 273 مستعمرا".
وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.
ويتعرض المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة، بشكل يومي عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيا.
تغطية صحفية: بحماية قوات الاحتلال .. مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك قبل قليل pic.twitter.com/2OpYMQEECC
— القسطل الإخباري (@AlQastalps) November 12, 2024
من جهة ثانية، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عضو الكنيست الإسرائيلي من كتلة "قوة يهودية" إسحق كرويز، قدم مشروع قانون يقيد نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وحركة "فتح"، في مدينة القدس الشرقية ومحيطها من بلدات ومخيمات.
ووفق الوكالة، يمنح مشروع القانون صلاحيات لوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بإصدار أوامر لإغلاق وحظر أي مقر أو نشاط، وإبعاد من كان مبادرا إلى خارج تلك المناطق.
ومنذ استئناف الكنيست الدورة الشتوية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2024، "أُقرت مجموعة قوانين ذات طابع استعماري عنصري"، وفق الوكالة.
وفي تعقيبه على مشروع القانون قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان صحفي، إنه "مشروع قانون عنصري (…) ومقدمة لما يصرح به أعضاء حكومة اليمين بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ورأى في القانون "استمرارا لنهج التطهير العرقي والإبادة الجماعية ضمن القوانين العنصرية التي تقر بشكل يومي من برلمان الفصل العنصري والإرهاب، وتعديا صارخا على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس العاصمة، وانتهاكا واضحا للقوانين الدولية".
كما اعتبره "جزءا من خطة الحكومة اليمينية المتطرفة للاستيلاء على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وإجهاضا لأي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة".
وطالب فتوح المجتمع الدولي "باتخاذ مواقف جادة وفرض عقوبات على دولة الاحتلال"، محذرا "من عواقب خطط حكومة اليمين المتطرفة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان