مؤسس «الفرقة 999»: علقة أكتوبر كانت تقيلة قوي ومش هيفوقوا منها
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قال اللواء نبيل أبوالنجا، مؤسس «الفرقة 999» بالصاعقة المصرية، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الشعب المصرب كله على استعداد أن يقدم حياته فداءً لهذا الوطن، "مين فينا مبيحبش مصر، مين مبيعشقهاش، مين لحم اكتافه مش من خير مصر، فضل مصر علينا كبير، أتولدنا فيها وهندفن في ترابها".
وأضاف اللواء نبيل أبوالنجا في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، رسالتي إلى الصهاينة أصحاب مقولة الجيش الذي لا يقهر، نحن في رباط إلى يوم الدين ونقول لهم استعدوا لم نهدأ إلا عندما نسترد القدس والمسجد الأقصى، لازم نسترد عرضنا وكرامتنا، وعلقة 73 كانت تقيلة قوى ومش هيفوقوا منها".
أضاف مؤسس «الفرقة 999» بالصاعقة المصرية،: "عشنا في مرارة بعد الخامس من يونيو 67، وشعرنا بالإهانة، ولكن عزيمتنا كانت قوية وإصرارنا وارداتنا غلبتهم "الشاطر اللي يضحك في الآخر"، وواصل العمل بقوة ليلا ونهارا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محمد موسى المسجد الأقصى الحدث اليوم حرب اكتوبر الإعلامي محمد موسى الصاعقة المصرية أبطال حرب أكتوبر
إقرأ أيضاً:
نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، رئيس برلمانية مصر الحديثة، إلى ضرورة إصدار تشريع شامل يضم كافة أنواع الشركات تحت مظلة قانون واحد، وذلك لتجنب التضارب بين القوانين المنظمة لأعمال الشركات وأحكام القانون المدني.
وأكد دعبس في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الوضع التشريعي الحالي يعاني من التشتت، مشيرًا إلى أن "كلما ظهرت مشكلة تُخص الشركات، يتم إصدار قانون جديد"، ما يؤدي إلى تراكم قوانين غير مترابطة.
واستذكر النائب تجربة عام 1988 حين كانت قوانين شركات الأموال والاستثمار تحكم قطاعًا كبيرًا من النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن غياب الإطار التشريعي الموحد اليوم يُعقّد بيئة الأعمال ويهدد الاستثمار.
وأضاف: "نحتاج لقانون شامل يضع أسسًا واضحة لجميع الشركات، بدلًا من التعامل مع كل حالة على حدة، مما يخلق فجوات ويثير نزاعات قانونية".
وشدد "دعبس" على أن التوحيد التشريعي سيمنع التداخل بين التشريعات الخاصة بالشركات والقانون المدني، ويُسهم في تعزيز الشفافية والعدالة، داعيًا المسؤولين عن التشريع إلى تسريع إعداد هذا الإطار القانوني لضمان استقرار الاقتصاد الوطني.