استياء واسع في عدن من قرار منع الدراجات النارية
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
الجديد برس:
لقي قرار السلطات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في مدينة عدن، الصادر، الأربعاء، بمنع تجوال الدراجات النارية بمديريات المدينة خلال عشرة أيام، استياءً وسخطاً اجتماعياً واسعاً، باعتباره يأتي في أوضاع معيشة بالغة السوء يعتمد فيها آلاف الأسر على العمل في هذه الدراجات، خاصةً أنها تمثل مصدر رزق لآلاف الشباب الذين يعولون أسرهم في المدينة.
وأوضح الصحافي العدني، ريام محمد عبدالله، لصحيفة “القدس العربي”: “سيصطدم تنفيذ القرار مع وضع صعب يعيشه الناس في عدن، بما فيهم جنود الحزام الأمني أنفسهم، الذين يعمل بعضهم خارج وردياتهم على درجات نارية، يغطون من خلالها احتياجات عائلاتهم، التي تعيش وضعاً صعباً، يُضاعف منه تأخر صرف المرتبات وتراجع قيمة الريال واتساع دائرة الضائقة المعيشية”.
ومنحت إدارة شرطة عدن، ملاك الدراجات النارية عشرة أيام لترتيب أوضاعهم؛ إذ سيتم ابتداء من تاريخ 14 أكتوبر، مصادرة أي دراجات تتجول في الشوارع.
ويقول ريام: “في تقديري أن هذا القرار لن يُنفذ كقرار سابق اصطدم برفض مجتمعي اضطر قيادة الدولة للتدخل؛ وبالتالي التراجع عن القرار، خوفاً من أن يتحول الاستياء والسخط في الوقت الراهن إلى غضب يُشعِل شرارة الشارع المحتقن في عدن، لاسيما مع وصول الأوضاع المعيشية إلى مستويات لا تُطاق، وبخاصة مع تأخر صرف المرتبات والارتفاع المتواتر في الأسعار، وتحديداً أسعار المواد الغذائية”.
وجاء تحديد موعد بدء الحملة في تاريخ 14 أكتوبر (ذكرى إطلاق شرارة ثورة جنوب اليمن ضد المستعمر البريطاني عام 1963) ليطرح أكثر من سؤال عما يتم الترتيب له أو التخوف منه خلال هذا التاريخ مع حديث وسائل إعلامية محلية عن مخاوف لدى قوات الانتقالي من تصعيد محتمل من قوى مناوئة لها في المحافظة، كقوات درع الوطن المدعومة حكومياً وسعودياً، لاسيما وأن القرار اُتخذ مع جملة من الإجراءات، بما فيها استمرار التنفيذ الصارم لحملة منع حمل السلاح في المدينة، وضبط السلاح غير المرخص.
تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تصعيد تنفذه قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في محافظة حضرموت، ضد القوات الموالية للسعودية والقوى المحلية المناوئة لها، وبعض من تعتبرهم “خارجين عن القانون”.
وأثار القرار، الذي اتخذه اجتماع لإدارة شرطة محافظة عدن برئاسة نائب مدير شرطة المحافظة، اللواء أبو بكر حسين جبر، الأربعاء، استياءً في الأوساط الاجتماعية بالمحافظة، التي اعتبرت القرار استهدافاً لشريحة واسعة من المجتمع يعتمد دخلها على هذه الدراجات.
وكانت الأجهزة الأمنية بعدن قد اتخذت في مرحلة سابقة قراراً يُلزم ملاك الدراجات بإضافة كرسي مع إطار ثالث للدراجة بهدف إبطاء حركتها، وبالتالي إعاقة استخدامها في تنفيذ عمليات مخلة بالأمن كالاغتيال.
وقال الصحافي ذو يزن مخشف، في منشور على فيسبوك: “أي قرار أمني لا يحمل حلولاً لمئات الشباب العاطلين في ظل وضع معيشي مزر، يعد قراراً خاطئاً ومستهتراً، معتبراً “السلطات التي أقرت هذا القرار هي بعيدة كل البعد عما تكابده الشريحة التي استهدفتها”.
ويعتقد ذو يزن أن “القرار سيفتح على مصدره، أبواب غضب شعبي كبير، ينتظر الناس في عدن شرارته، نتيجة سوء الإدارة والفساد المستفحل من أعلى هرم داخل كل السلطات! صحيح هناك إشكاليات تحدث بسبب الدراجات النارية، واستهتار بعضهم وفوضى في الشوارع والطرقات، ولكن هناك إجراءات أخرى يمكن العمل بها لتنظيم هذه الوسيلة”.
الجدير بالذكر أن سوء الحال المعيشي في عدن وغيرها من مدن اليمن اضطر كثيرٌ من السكان للجوء للدراجات النارية، كوسيلة مواصلات ميسرة ووسيلة من وسائل كسب العيش المتاح، والتي لا تتطلب رأس مال يُصعب توفيره.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الدراجات الناریة فی عدن
إقرأ أيضاً:
ضبط 260 دراجة نارية مخالفة
تمكنت اجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة من ضبط عدد (260) دراجة نارية مخالفة.
اقرأ أيضاً: القصاص لضحية جريمة محل الأثاث.. تفاصيل مُروعة
اقرأ أيضًا.. قطعها بمنشارٍ وخلاط.. تفاصيل بشعة للفتك بالحسناء السويسرية
وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (25897) مخالفة مرورية متنوعة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تُبذل وزارة الداخلية جهودًا مكثفة لضبط مخالفات المرور بهدف تعزيز الانضباط المروري وضمان سلامة مستخدمي الطرق.
يتم تنفيذ حملات دورية على الطرق الرئيسية والفرعية لرصد المخالفات مثل تجاوز السرعة المحددة، السير عكس الاتجاه، وعدم الالتزام بإشارات المرور.
تعتمد هذه الحملات على استخدام تقنيات متقدمة مثل الرادارات والكاميرات الذكية، إلى جانب وجود دوريات متنقلة لضبط المخالفين في الموقع.
تسهم هذه الجهود في تقليل الحوادث المرورية وتحسين سلوكيات السائقين، مما يعزز سلامة الجميع.
كما تُفرض عقوبات قانونية صارمة على المخالفين لضمان الردع وتحقيق الالتزام بالقواعد المرورية.
فيما يتعلق بالدراجات النارية المخالفة، تُركز الأجهزة الأمنية على رصد وضبط الدراجات التي تُستخدم دون ترخيص أو تلك التي تُرتكب بها مخالفات تهدد الأمن العام، مثل القيادة المتهورة أو السير في الطرق الممنوعة.
تُنظم حملات خاصة تستهدف الدراجات المخالفة لضمان التزامها بالقوانين المرورية، بما في ذلك التأكد من حمل تراخيص صالحة وارتداء قائديها خوذات الأمان.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل وزارة الداخلية على تعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين من خلال حملات توعوية تستهدف أصحاب الدراجات النارية.
تسهم هذه الجهود المتكاملة في تعزيز النظام المروري، والحد من الحوادث، وتحقيق الأمان على الطرق.