الجديد برس:
2025-04-08@15:49:20 GMT

استياء واسع في عدن من قرار منع الدراجات النارية

تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT

استياء واسع في عدن من قرار منع الدراجات النارية

الجديد برس:

لقي قرار السلطات الأمنية التابعة للمجلس الانتقالي في مدينة عدن، الصادر، الأربعاء، بمنع تجوال الدراجات النارية بمديريات المدينة خلال عشرة أيام، استياءً وسخطاً اجتماعياً واسعاً، باعتباره يأتي في أوضاع معيشة بالغة السوء يعتمد فيها آلاف الأسر على العمل في هذه الدراجات، خاصةً أنها تمثل مصدر رزق لآلاف الشباب الذين يعولون أسرهم في المدينة.

وأوضح الصحافي العدني، ريام محمد عبدالله، لصحيفة “القدس العربي”: “سيصطدم تنفيذ القرار مع وضع صعب يعيشه الناس في عدن، بما فيهم جنود الحزام الأمني أنفسهم، الذين يعمل بعضهم خارج وردياتهم على درجات نارية، يغطون من خلالها احتياجات عائلاتهم، التي تعيش وضعاً صعباً، يُضاعف منه تأخر صرف المرتبات وتراجع قيمة الريال واتساع دائرة الضائقة المعيشية”.

ومنحت إدارة شرطة عدن، ملاك الدراجات النارية عشرة أيام لترتيب أوضاعهم؛ إذ سيتم ابتداء من تاريخ 14 أكتوبر، مصادرة أي دراجات تتجول في الشوارع.

ويقول ريام: “في تقديري أن هذا القرار لن يُنفذ كقرار سابق اصطدم برفض مجتمعي اضطر قيادة الدولة للتدخل؛ وبالتالي التراجع عن القرار، خوفاً من أن يتحول الاستياء والسخط في الوقت الراهن إلى غضب يُشعِل شرارة الشارع المحتقن في عدن، لاسيما مع وصول الأوضاع المعيشية إلى مستويات لا تُطاق، وبخاصة مع تأخر صرف المرتبات والارتفاع المتواتر في الأسعار، وتحديداً أسعار المواد الغذائية”.

وجاء تحديد موعد بدء الحملة في تاريخ 14 أكتوبر (ذكرى إطلاق شرارة ثورة جنوب اليمن ضد المستعمر البريطاني عام 1963) ليطرح أكثر من سؤال عما يتم الترتيب له أو التخوف منه خلال هذا التاريخ مع حديث وسائل إعلامية محلية عن مخاوف لدى قوات الانتقالي من تصعيد محتمل من قوى مناوئة لها في المحافظة، كقوات درع الوطن المدعومة حكومياً وسعودياً، لاسيما وأن القرار اُتخذ مع جملة من الإجراءات، بما فيها استمرار التنفيذ الصارم لحملة منع حمل السلاح في المدينة، وضبط السلاح غير المرخص.

تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع تصعيد تنفذه قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً في محافظة حضرموت، ضد القوات الموالية للسعودية والقوى المحلية المناوئة لها، وبعض من تعتبرهم “خارجين عن القانون”.

وأثار القرار، الذي اتخذه اجتماع لإدارة شرطة محافظة عدن برئاسة نائب مدير شرطة المحافظة، اللواء أبو بكر حسين جبر، الأربعاء، استياءً في الأوساط الاجتماعية بالمحافظة، التي اعتبرت القرار استهدافاً لشريحة واسعة من المجتمع يعتمد دخلها على هذه الدراجات.

وكانت الأجهزة الأمنية بعدن قد اتخذت في مرحلة سابقة قراراً يُلزم ملاك الدراجات بإضافة كرسي مع إطار ثالث للدراجة بهدف إبطاء حركتها، وبالتالي إعاقة استخدامها في تنفيذ عمليات مخلة بالأمن كالاغتيال.

وقال الصحافي ذو يزن مخشف، في منشور على فيسبوك: “أي قرار أمني لا يحمل حلولاً لمئات الشباب العاطلين في ظل وضع معيشي مزر، يعد قراراً خاطئاً ومستهتراً، معتبراً “السلطات التي أقرت هذا القرار هي بعيدة كل البعد عما تكابده الشريحة التي استهدفتها”.

ويعتقد ذو يزن أن “القرار سيفتح على مصدره، أبواب غضب شعبي كبير، ينتظر الناس في عدن شرارته، نتيجة سوء الإدارة والفساد المستفحل من أعلى هرم داخل كل السلطات! صحيح هناك إشكاليات تحدث بسبب الدراجات النارية، واستهتار بعضهم وفوضى في الشوارع والطرقات، ولكن هناك إجراءات أخرى يمكن العمل بها لتنظيم هذه الوسيلة”.

الجدير بالذكر أن سوء الحال المعيشي في عدن وغيرها من مدن اليمن اضطر كثيرٌ من السكان للجوء للدراجات النارية، كوسيلة مواصلات ميسرة ووسيلة من وسائل كسب العيش المتاح، والتي لا تتطلب رأس مال يُصعب توفيره.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: الدراجات الناریة فی عدن

إقرأ أيضاً:

الخيار الانتقالي الحرج

 

وضاح اليمن الحريري

نظرا للأصداء التي نتجت عن موضوعي الاخير، المنشور في آخر شهر رمضان ( المجلس الانتقالي ومجلس شيوخ الجنوب العربي)، مع تعدد ردود الافعال تجاهه، فكرت أن انشر ايضا هذا الموضوع، امتدادا له، متكئا على ما أسس له الموضوع السابق، بهدف تبيين خطورة اللعبة، على المشروع الجنوبي ذاته، هذا إذا كان فعلا مشروعا ثوريا تحرريا، بحسب فهمنا له وبناء على حيثيات انطلاقه في مرحلة الزخم الأولى في عام ٢٠٠٧م، بصيغة الحراك السلمي الجنوبي، ومضمون قضيته التي لم يكن يختلف عليها اثنان في حينه، بغض النظر عن التعرجات والتطورات التي حصلت منذ ذلك الوقت وحتى الآن.

إن ذهابي الى مسمى الموضوع اعلاه، كما سميته، كان فيه جزء من تحاشي ان أسميه الخيار الجنوبي الحرج، لقد وجدت ان ذلك لا يصلح، بالنظر الى تيار واسع وبالذات من القطاعات الشعبية والفئات المنتمية الى منطقة الوسط، في المجتمع، بعد ان ظهر لي أن هناك استشعارا كبيرا، معززا بوعي جمعي، يدرك بانتباه، مقدار الخيار وأثر الخيار الحرج الذي أختاره الانتقالي، ليس في المدينة عدن فقط، بل وفي الارياف المختلفة، بعيدا عنها او قريبا منها، إذ سيسفر عن مثل هذا الخيار، صدمة او مباغتة اجتماعية، لها افرازها السياسي اللاحق، الذي قد لا يكون مأخوذا في الاعتبار بجدية.

يكاد التمترس السياسي، في خيارات الانتقالي خلف مسألة الدولة الجنوبية، التي لا تراجع عنها بحسب ما يقوله ويعلنه، أن يكون أقرب الى حبل المشنقة الذي، اما سيلفه حول رقبته او حول رقبة أنصار هذا الخيار ومؤيديه، سواء كانوا انتقاليين او غير انتقاليين، نتيجة لضآلة فكرة المشيخية، أمام فكرة الحقوق والواجبات والمساواة والعدالة الاجتماعية والتداول السلمي للسلطة، التي تقدمها الدولة المدنية الحديثة، بحلتها الوطنية وبشعارها الجمهوري.

تشكل هذه المناورة الخطرة، التي يقوم بها الانتقالي، ربما لاسباب سياسية فورية وملحة وضاغطة، بحثا عن تحالفات اجتماعية، جديدة او اضافية، خطرا لا يمكن تلافيه بسهولة، إذا ما استتبعه اي الخيار، اجراءات واسعة تعززه، كأن يفوض او يمنح مجلس شيوخ الجنوب العربي، صلاحيات اجتماعية وسياسية كبيرة ومؤثرة، افقيا ورأسيا في المجتمع، هذا مع تأكدي بان هناك من سيطالب بذلك في صراع المصالح والقيم القادم على الجنوبيين، في تأثيره الدراماتيكي المتوقع علوا او انخفاضا، كما يشكل أيضا الالتفاف على حالة الثورية والتحررية التي حملها الحراك لعدة سنوات ولكثير من الوقت، مشكلة ستلقي بظلالها وسيصعب تجاوزها بسهولة، لأن المشكلة ستنبني أساسا، على خلق قيم جديدة، بالضرورة لا تتوافق مع المستوى التاريخي لمنظومة القيم القائمة حاليا والتي تعبر عن نفسها، بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى القانونية، التي من المفترض ان تؤسس على مرجعية دستورية، يعي الناس فيها ما لهم وما عليهم، هذه القيم التي ستستجد ليست حداثية بالأصالة، لأنها مبنية على ما يمكن ان نطلق عليه الإرث الماضي، الذي يستهدف التحكم والهيمنة على المستقبل لكونه أرث، متناقضا ورافضا لما هو قائم، بما فيه الدوافع السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي اطلقت الحراك السلمي الجنوبي ذاته، أي ان النتيجة في النهاية ستكون بعيدة كل البعد عن المعطيات والمقدمات التي اعتمدت عليها واستندت لها.

لا أعتبر في الحقيقة، أن هذا الموضوع هو تكملة للموضوع السابق، بقدر ما اعتبره امتدادا له، يبحث في أسباب هذا الخيار وتجلياته، بدهشة أثارها في نفسي، كونه اطلق خارج الزمان والمكان المناسبين له في إعتقادي، الا اذا كان سيفرض تعسفيا بالاستناد الى منطق صراع الارادات، المنطق الذي يراد له أن يفرض سابقا لأوانه، دون أن يغلف حتى بطبقة ولو رقيقة، بكثير من السياسة وقليل من التوتر.

مقالات مشابهة

  • سخط شعبي بعد قمح الانتقالي تظاهرة تضامنية مع غزة في عدن
  • حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المخالفة في رأس البر
  • استياء شعبي واسع في عدن المحتلة جراء الانهيار المتواصل للعملة المزيفة
  • استقالة جماعية لقيادة الانتقالي في حبان (شبوة) احتجاجًا على “التهميش والإقصاء” 
  • ارتفاع أسعار تأمين الدراجات النارية يصل البرلمان
  • رغم المبيعات الفائقة للعبة inZOI .. استياء جماهيري لهذا السبب .. فما القصة؟
  • الخيار الانتقالي الحرج
  • استياء الوفدين في مطار محمد الخامس الدولي بسبب تسعيرة خدمة عربات الأمتعة
  • المرور العامة تصدر تعليمات جديدة بشأن فرصة تسجيل الدراجات النارية اصولياً
  • ختام رائع بالألعاب النارية