إغلاق مدارس وأعمال تطهير.. بق الفراش يستنفر وزارة التعليم في فرنسا
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
باريس - صفا
أعلن وزير التعليم الفرنسي غابرييل أتال الجمعة أن السلطات اضطرت إلى إغلاق سبع مدارس بسبب انتشار بقّ الفراش.
وقال أتال لقناة فرانس 5 التلفزيونية "رصد بقّ الفراش على مستويات مختلفة في 17 مؤسسة. حاليا، وأنا أتحدث إليكم، سبع مؤسسات مغلقة لهذا السبب".
وأضاف الوزير الفرنسي: "صحيح أن الحالات تتزايد"، مؤكدا أن "هناك حاجة إلى استجابة فورية، حتى نتمكن من تطهير المؤسسات في غضون 24 ساعة".
وأوضح أنه تم إعداد لائحة بالشركات "المعتمدة والمعترف بها" بالتعاون مع وزارة الصحة ووكالات الصحة الإقليمية "حتى يتمكن رؤساء المدارس من التواصل معها وجعلها تتدخل بسرعة كبيرة".
وعقدت الحكومة الفرنسية سلسلة اجتماعات هذا الأسبوع للبحث في تزايد حالات الإبلاغ عن انتشار بقّ الفراش في وقت تستضيف فرنسا كأس العالم للرغبي وتستعد لأولمبياد باريس 2024.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أفادت في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس في وقت سابق الجمعة بإغلاق خمس مدارس تضم 1500 طالب.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أعلنت السلطات إغلاق مدرستين، واحدة في مرسيليا، والأخرى في فيلفرانش سور ساون خارج ليون في جنوب شرق فرنسا، لتطهيرهما.
ومن المقرر إعادة فتح مكتبة بلدية في مدينة أميان السبت بعد إغلاقها أياما عدة إثر اكتشاف بقّ الفراش في أماكن القراءة العامة، حسب ما قالت رئيسة بلدية المدينة بريجيت فور والتي أوضحت أن الكلاب البوليسية لم تعثر على أي أثر للحشرة بعد تطهير المكتبة.
ويُعتقد أن عُشر الأسر الفرنسية عانت مشكلة بقّ الفراش خلال السنوات القليلة الماضية، وعادة ما تكلف عملية التطهير مئات عدة من اليورو وكثيرًا ما تكون متكررة.
وأفاد مواطنون بأنهم رصدوا الحشرة الماصة للدماء في مترو باريس والقطارات العالية السرعة وفي مطار شارل ديغول في باريس.
لكن السلطات لم تؤكد ذلك، وأفاد تلفزيون آر إم سي بأن التحقيق الذي أجرته شركة النقل في باريس لم يعثر على بقّ الفراش في مرافقها.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: بق الفراش البق فرنسا
إقرأ أيضاً:
الجرائم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا وأعمال النهب
الجرائم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا وأعمال النهب
والانتهاكات جرائم جنائية مكانها القانون ويجب أن تترك لأجهزة الدولة.
القانون فوق الجميع ويسري على الجميع. أجرم شخص، أجرمت قرية كاملة (لو افترضنا ذلك جدلا)، يسري القانون على القرية المحددة على الأفراد المتورطين بعينهم.
القضايا الجنائية والجرائم ضد الدولة وضد المواطن يجب أن تبقى قضايا قانونية جنائية بعيدا عن التوظيف السياسي.
لأننا إذا أقحمنا السياسة في الموضوع سيتحول الأمر إلى فتنة وصراع سياسي وإلى حرب.
القانون لا يعرف الناس بمناطقهم ولا بألوانهم ولا بأوضاعهم الاجتماعية؛ في القانون هناك متهم/مذنب/مدان أو بريء. والقانون تطبقه الدولة بشكل أعمى ولا يطبقه الأفراد ضد بعضهم.
هذا إن أردنا أن نتكلم عن دولة. أما إذا أردنا الاستمرار في الفوضى واللادولة وبالتالي الحروب، فسوف نستمر في تقسيم الناس على أسس جهوية وعنصرية وطبقية لنبقى في نفس الدوامة.
يتصور البعض بغباء وبدلع طفولي أن هذه الدولة التي صمدت بتضحيات كل أبناءها بمختلف انتماءاتهم قد وجدت لتلبي له رغباته هو بالذات ولذلك يتمنى عليها أن تقتل له هذا وتبيد له ذاك وتطرد وتهجر له هذا وهكذا.
يا عزيزي هذه دولة وليست أمك.
حليم عباس
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا