كينيا تستضيف الاجتماعات الـ59 لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية مايو المقبل
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
وقعت حكومة كينيا ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية يوم الجمعة مذكرة تفاهم بشأن استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا العام المقبل، إذ من المقرر أن تُعقد الاجتماعات السنوية التاسعة والخمسين للبنك الأفريقي للتنمية والاجتماعات الخمسين لصندوق التنمية الأفريقي، وهو الذراع الميسرة لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية للدول منخفضة الدخل، في العاصمة الكينية نيروبي في الفترة من 27 إلى 31 مايو 2024.
ومن المتوقع أن يحضر الاجتماعات حوالي 4000 مشارك يمثلون محافظي مجموعة البنك، والمديرين التنفيذيين، وشركاء التنمية، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، والقطاعين العام والخاص، وإدارة البنك وموظفيه.
وقال نجوغونا ندونغو وزير الخزانة والتخطيط الوطني في كينيا خلال كلمته عند التوقيع، "إن حكومة كينيا ملتزمة و متفانية في دعم رؤية البنك الأفريقي للتنمية واستراتيجيته، وعلى وجه التحديد في التحضير للاجتماعات السنوية لعام 2024".
وقال الأمين العام لمجموعة البنك الافريقي للتنمية فنسنت ونميهيلو، إن توقيع المذكرة يمهد الطريق للتخطيط للحدث" "نكرر تقديرنا لحكومة كينيا على كرم الضيافة الذي قدمته لفريق البنك خلال هذه المهمة التحضيرية الأولى" موضحا أن قيمة محفظة البنك في كينيا ارتفعت من 2.88 مليار دولار في 2018 إلى 3.95 مليار دولار في سبتمبر 2023، وهو ما يمثل نموا بنسبة 37.2%.
واستفادت كينيا، وهي أحد الأعضاء المؤسسين لمجموعة البنك، من استثمارات البنك منذ عام 1964، إذ تتكون المحفظة من 51 عملية، أي 37 عملية سيادية و14 عملية غير سيادية، موزعة على النقل، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والتمويل، والزراعة، والخدمات الاجتماعية، والقطاعات المتعددة والحوكمة.
وقال الأمين العام للبنك الأفريقي للتنمية "ستعمل آلية التمويل المبتكرة هذه على تعزيز قدرة البنك على تعبئة موارد إضافية للمساعدة في مواجهة تحديات التنمية في أفريقيا بسبب العجز في البنية التحتية، وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والتحدي العالمي الذي يشكله تغير المناخ". كما أعرب نميهيلي عن ثقته في التخطيط لهذا الحدث، وقال "ليس لدي أدنى شك في أن الاجتماعات السنوية لعام 2024 ستكون ناجحة".
أهمية الاجتماعات السنويةوتعد الاجتماعات السنوية، وهي أهم حدث قانوني للمجموعة، توفر الساحة لمجالس محافظيها وإدارتها لمراجعة أنشطة المنظمة خلال العام السابق واعتماد قرارات بشأن القرارات الرئيسية لتعزيز خطة التنمية في أفريقيا. وستوفر اجتماعات 2024 أيضًا فرصة للقادة لمناقشة التقدم المحرز في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا.
وكانت مصر استضافت الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي 2023،بمدينة شرم الشيخ خلال مايو الماضي ، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كينيا البنك الأفريقي للتنمية التمويل محفظة الاستثمارات التنمية الاجتماعات السنویة الأفریقی للتنمیة لمجموعة البنک فی أفریقیا
إقرأ أيضاً:
طفرة في قطاع النقل تربط مصر بالدول العربية وشمال أفريقيا.. ماذا يحدث؟
حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة وإنجازات ملموسة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.
نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثةفي إطار جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل وتعزيز البنية التحتية، يشهد مشروع القطار السريع تقدمًا ملحوظًا، ليشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثة، حيث يربط بين مختلف محافظات الجمهورية بسرعة وأمان، مختصرًا المسافات بين المدن إلى دقائق معدودة.
وأكد تقرير أن المشروع لا يقتصر على كونه وسيلة نقل متطورة فحسب، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا في أنظمة المواصلات، مشيرة إلى أنه سيسهم في تقليل زمن الرحلات، وتسهيل حركة التنقل، وتعزيز التجارة الداخلية من خلال ربط المدن الصناعية والموانئ بشبكة نقل متكاملة.
وأضاف أن المشروع يتكون من ثلاثة خطوط رئيسية، حيث يمتد الخط الأول من العين السخنة إلى مرسى مطروح بطول 660 كيلومترًا وبسرعة تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة، فيما يربط الخط الثاني حدائق أكتوبر بأبوسمبل بطول 1400 كيلومتر وبسرعة 160 كيلومترًا في الساعة، بينما يخصص الخط الثالث لنقل البضائع بين مدينة قنا وسفاجا، ما يعزز كفاءة النقل اللوجستي.
ونوهت الجهات المختصة بأن المشروع يأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية، التي تستهدف إنشاء شبكة سكك حديدية متطورة تربط مصر بالدول العربية وشمال إفريقيا، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأشار المسئولون إلى أن تطوير قطاع النقل لا يتوقف عند القطار السريع، بل يمتد إلى مشروعات أخرى تشمل تحديث الطرق والكباري، وتوسيع شبكة مترو الأنفاق، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم المركزي، ما يعزز من كفاءة قطاع النقل ويسهم في تحسين تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالبنية التحتية والتنافسية.
طفرة في قطاع النقلاهتكت مصر فى ظل الجمهورية الجديدة بقطاع النقل بشكل كبير، واعتبرته ركيزة أساسية واستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة، لذلك تخطت رؤية الدولة المصرية، أن النقل مجرد نقل الركاب والبضائع الى استراتيجية تنموية متكاملة، تهدف الى التوسع فى وسائل النقل بأشكالها المختلفة، لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى.
وحرصت مصر على تطوير وسائل النقل بما يتواكب مع متطلبات العصر، ما يمكن مصر من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى كل المجالات، خاصة أن قطاع النقل له بالغ التأثير على النمو الاقتصادي.
لا اقتصاد حقيقى إلا من خلال بنية تحتية لنظم النقل المختلفة تكون قادرة على الربط وتسهيل حركة النقل، ما يشجع على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى .
الاهتمام بتطوير قطاع النقل ساهم بقوة فى زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بين المحافظات وتيسير حركة الانتقال فيما بينها، بل ساهم فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة ما يدعم مشروعات التنمية المنشودة من قبل الدولة المصرية فى ظل رؤية ٢٠٣٠.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قطاع النقل هو قطاع حيوي وهام، مشيراً إلى أن مصر لديها وسائل نقل آمنة تسطيع نقل المواطنين من وإلى، وهذا بدوره يعطي رسالة للعالم أن مصر تمتلك وسائل مجهزة بأعلى مستوى لافتا الى ان شبكة الطرق والمواصلات في مصر أصبحت محط أنظار العالم أجمع بسبب النقلة النوعية التي تمت بهذا القطاع، لافتا إلى أن عنصر الأمان أصبح موجود بدلا من الإشكاليات التي كانت موجودة خلال السنوات والعقود السابقة، مؤكدا أن شبكة الطرق أشادت بها المؤسسات الدولية نظرا لما تم استحداثه.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن التطور الكبير في قطاع النقل يعطي رسالة أيضاً للعالم عن أن مصر قادرة على إحراز المزيد من التقدم خاصة وأن ذلك سيعود بالنفع كثيراً على قطاع السياحة والذي يتطلب وجود شبكة نقل مجهزة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتوجه للاعتماد على السياحة ويمكن لمصر أن تُحقق عائد قد يصل إلى 100 مليار دولار بوجود شبكة طرق ونقل وقطارات قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة، وبالتالي ذلك سيحقق عوائد إيجابية كثيرة.
وتابع : العوائد الإيجابية لهذا القطاع كثيرة سواء من ناحية سهولة نقل البضائع من وإلى، فضلا عن سهولة وصول المنتجات إلى أماكن التسويق بسرعة شديدة، وكل ذلك احدث سهولة ويسر، فضلا عن فتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وضخ الأموال في ظل وجود بنية تحتية قوية وبالتالي شبكة الطرق تحفز وتزيد من الاستثمارات.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة