نشرة دولية: إقالة الحكومة السنغالية.. والجزائر تسعى لاستعادة أموالها المهربة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
شهد عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية كان من أهمها، حل الرئيس السنغالي الحكومة في بلاده، ومقتل شرطي جزائري في ولاية الوادي.
وفي السنغال، أنهى الرئيس ماكي سال، الصلاحيات الوزارية وأعضاء الحكومة من خلال قرار أصدره، أمس الجمعة، وقضى المرسوم بحل الحكومة، فيما قالت وسائل إعلام، إن من المنتظر أن يتولى رئيس الوزراء الحالي، أمادو با، قيادة الحكومة الجديدة.
وكان ماكي سال، تم انتخابه رئيسا للبلاد في عام 2012، وأعيد انتخابه عام 2019، وقام بتنقيح الدستور في 2016، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.
وفي الجزائر، لقى شرطي يبلغ من العمر «40 عاما»، يدعى قاسمي محمد الصغير، مصرعه أثناء تأديته لمهامه بـ«مدينة الوادي»، في إطار عملية تفتيش لمسكن أحد المشتبه فيهم في الترويج للمخدرات، وفقا لما أعلنته المديرية العامة للأمن الوطني في بيان.
وفي سياق قضية الأموال المنهوبة، كشفت السلطات الجزائرية، عن توجيه البلاد 259 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة، بينها 40 في 2022، وطلب المساعدة من 31 بلدا، وفقا لما ذكرته صحيفة «النهار» الجزائرية.
وأشارت «النهار» الجزائرية، إلى توجيه السلطات، 7 طلبات مساعدة قضائية إلى 31 بلدا لتحديد الأموال المهربة إلى الخارج، مضيفة أنه تم التنفيذ الجزئي لـ62 إنابة قضائية دولية لتحديد الأموال المنهوبة وتجميدها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
جمهورية الشيشان الروسية تبدأ محاكمة نيكيتا جورافيلوفي جمهورية الشيشان الروسية، تبدأ في 9 أكتوبر في العاصمة «جروزني» محاكمة نيكيتا جورافيل، أحد سكان فولجوجراد جنوب غرب روسيا، الذي تم اعتقاله بتهمة حرق القرآن أمام أحد المساجد، في مايو الماضي.
واعترف جورافيل، بقيامه بالحاث بناء على تعليمات من أجهزة الأمن الخاصة الأوكرانية مقابل مبلغ من المال.
وأعلن القضاء أن إجراءات محاكمة جورافيل، ستبدأ في حي فيزيتوفسكي بالعاصمة الشيشانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السنغالي الأموال المهربة الشيشان الأموال المنهوبة وفقا لما
إقرأ أيضاً:
هذه آخر المستجدات حول إقالة ماكرون من منصبه
رفضت اللجنة القانونية للتو بشكل جماعي إجراء إقالة إيمانويل ماكرون الذي قدمته منظمة La France insoumise. وصوت لصالح القرار 15 نائبا مقابل 54 ضده.
ويجب على مؤتمر رؤساء المجموعات السياسية الآن أن يقرر، في غضون 13 يوما، ما إذا كان النص سينتقل رغم ذلك إلى المرحلة التالية، أي الفحص في الدورة النصفية.
وكانت إقالة الرئيس الفرنسي المطلب الرئيس في المظاهرات التي نظمتها الأحزاب والمنظمات اليسارية، في باريس؛ احتجاجًا على تشكيل الحكومة الجديدة.
وقد صادق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، في البرلمان الفرنسي، على دراسة إجراءات عزل إيمانويل ماكرون.
واعتبر مكتب الجمعية الوطنية، أن إجراءات إقالة إيمانويل ماكرون “مقبولة”. وقد أصبحت الموافقة ممكنة بفضل تصويت الاشتراكيين الذين أكملوا هذه الهيئة في قصر بوربون، المكونة من 22 عضوا.
وتشكل المحكمة العليا “هيئة ذات طبيعة سياسية أكثر منها قضائية”، مهمتها النطق بإقالة رئيس الجمهورية في حالة “الإخفاق في واجباته. بما يتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته”، على حد تعبيرها. وتشير المادة 68 من الدستور إلى ذلك.
ويجب بعد ذلك التصويت على الاقتراح بأغلبية “الثلثين” على الأقل من أصوات النواب.
وإذا تمت المصادقة على تشكيل المحكمة العليا من قبل الجمعية الوطنية. يتم بعد ذلك إحالة الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، المسؤول عن الحكم في غضون خمسة عشر يومًا.
وإذا لم يتم اعتماده، فإن إجراء الإقالة يعتبر لاغياً وباطلاً وتنتهي إجراءاته.
وتم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته. وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من كتلة “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية. من بينهم 72 برلمانيا من حزب “فرنسا الأبية”، فضلا عن حزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.
ويتعين على المكتب، وهو أعلى هيئة جماعية في مجلس النواب بالبرلمان. والذي يضم 12 من أعضائه الـ 22 ممثلين لليسار، أن يقرر مدى مقبولية القرار.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا