سندات مصر تتعافى قليلا بعد خفض موديز لتصنيفها الائتماني
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تعافت السندات الحكومية المصرية من هبوط حاد أولي، الجمعة، بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبلاد إلى مستوى منخفض جديد وتحذير مديرة صندوق النقد الدولي القاهرة من مغبة تأجيل خفض آخر لقيمة الجنيه.
اختتمت وكالة موديز التي كانت تتطلع إلى خفض محتمل منذ أشهر العملية، في وقت متأخر الخميس، وخفضت تصنيف مصر درجة واحدة من B3 إلى Caa1 وهو المستوى السابع للتصنيف عالي المخاطر.
وكانت وكالة التصنيف قد أشارت إلى مشكلات الديون المتفاقمة في البلاد وسط أزمة اقتصادية طاحنة أدت إلى سلسلة من خفض قيمة العملة المحلية وتضخم قياسي ودفعت عددا متزايدا من مواطني الدولة إلى السعي للخروج من البلاد عبر طرق محفوفة بالمخاطر.
وجاء رد الفعل الأولي للسوق في صورة انخفاض بعض السندات الحكومية المقومة بالدولار نحو ثلاث سنتات إلى أدنى مستوياتها، منذ مايو، قبل أن يبدأ الانتعاش الذي جعل انخفاض معظمها يترواح بين 0.2 و0.5 سنت فقط.
وردا على تخفيض موديز للتصنيف الائتماني، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في بيان إن الحكومة تنفذ إصلاحات هيكلية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف أن مصر قلصت الإنفاق في السنة المالية المنتهية، في يونيو، رغم الصدمات الخارجية ومن بينها الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا التي تسببت في رفع أسعار بعض الواردات الأساسية مثل الوقود والمواد الغذائية.
وخفضت القاهرة قيمة عملتها إلى النصف خلال العام المنتهي في مارس. لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت لبلومبيرغ، الخميس، إن مصر ستواصل "استنزاف" احتياطياتها ما لم تخفض قيمة الجنيه مرة أخرى.
وقالت جورجيفا في حديث منفصل لقناة العربية: "لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به بشأن مسألة أفضل السبل للسماح بتحرك سعر الصرف" مضيفة أنه لا يزال من الممكن لصندوق النقد الدولي إجراء مراجعة أولية مؤجلة من برنامجه الأخير بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر بحلول نهاية العام.
وكان صندوق النقد قد وافق على حزمة إنقاذ لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر الماضي.
فجوة ماليةوقال محللون في بنك "جيه.بي.مورغان" إن توقيت خفض تصنيف موديز جاء مفاجأة بعض الشيء، لأنه داخل حدود فترة مراجعة مدتها 90 يوما أعطتها موديز لنفسها لاتخاذ القرار.
وقد يحدث مزيد من الخفض أيضا، وفق رويترز التي أشارت إلى أن تصنيف موديز يقل الآن درجتين عن تصنيف "ستاندرد آند بورز غلوبال" و"فيتش".
والمراجعة التالية لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" ستجرى في غضون أسبوعين، أي في 20 أكتوبر ، وتليها وكالة "فيتش" في الثالث من نوفمبر. ولكليهما "نظرة مستقبلية سلبية"، أي أنهما تحذران فعليا من خفض التصنيف.
وأضرت جائحة كوفيد-19 بقطاع السياحة المحوري لمصر، وانتعاش هذا العام ابتلعه ارتفاع أسعار الفائدة العالمية الذي فاقم صعوبة إدارة قروضها الخارجية التي تضاعفت أربع مرات إلى أكثر من 160 مليار دولار في سبعة أعوام حتى عام 2022.
وعلق بنكان مصريان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه في الخارج هذا الأسبوع لوقف استنزاف العملة الأجنبية، ومن المتوقع أن تحذو بنوك أخرى حذوهما.
والمضي في حزمة الإنقاذ التي يقدمها الصندوق مرهون بتعويم الجنيه وبيع أصول تملكها الدولة. لكن مبيعات الأصول بطيئة وقادة البلاد مترددون في خفض قيمة الجنيه خوفا من إثارة غضب الرأي العام قبل الانتخابات الرئاسية.
وصرح خبراء اقتصاد أن خفض التصنيف الائتماني لمصر وتعليقات جورجيفا سيجعلان من الصعب جذب الأموال إلى البلاد في الأمد القصير، بحسب ما نقلته رويترز عن مراقبين.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري لرويترز إن "تأخير مراجعات صندوق النقد الدولي وخفض التصنيف يثيران مزيدا من المخاوف بشأن فجوة التمويل الخارجي الكبيرة لمصر".
وأضافت "ستكون هناك حاجة إلى إصلاحات كبيرة وواسعة النطاق لزيادة ثقة المستثمرين وتدفق رؤوس الأموال".
كما حذر البعض من أن خفض التصنيف الائتماني لمصر قد يدفع المستثمرين الأجانب إلى النزوح من أدوات الدين المحلية، مما سيؤدي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة المحلية ومفاقمة عجز الموازنة. وقد تؤدي مثل هذه الخطوة أيضا إلى الإضرار بنسب كفاية رأس المال في البنوك المحلية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز” العالمية ترفع التصنيف الائتماني لرأس الخيمة إلى “A/A-1”
أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من “A-/A-2” إلى “A/A-1″، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل الإمارة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتستند الوكالة الدولية في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ “محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة”.
ونوهت الوكالة إلى أن قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن الإستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، كما وضعت حكومة الإمارة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أسسا قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4% خلال الفترة 2024-2027، مدفوعا بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
وتتميز إمارة رأس الخيمة، باحتضانها منظومة اقتصادية متنوعة ومزدهرة، حيث تشهد جميع القطاعات نموا مستداما.
ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عبر عدة قطاعات، ما يعزز قدرتها على استقطاب المواهب والشركات، بدءا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى الشركات الدولية الكبرى.وام
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر