تونس.. سعيّد ينتقد انضمام جزء من المعارضة إلى إضراب جوع تقوم به قيادات من حركة "النهضة" في السجن
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
انتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، انضمام جزء من المعارضة السياسية المحسوبة على اليسار إلى إضراب جوع تقوم به قيادات من حركة "النهضة" بالسجن.
وعلق سعيّد على هامش جولة ليلية قام بها بشارع الحبيب بورقيبة وصولا إلى ضاحية جبل جلود بالضاحية الجنوبية للعاصمة بالقول: كانوا يقولون عنه "فلان" يا سفّاح (في إشارة إلى راشد الغنوشي) والآن ينضمون إليه في إضراب جوعه".
وأضاف الرئيس في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية "يتحدثون الآن عن إضراب جوع مماثل في فرنسا وهو لا إضراب جوع ولا شيء".
وبدأت شخصيات سياسية وحزبية في تونس الخميس إضرابا عن الطعام "مساندة للمساجين السياسيين" الذين بدأوا إضرابا قبل أيام، احتجاجا على توقيفهم بـ"قضية التآمر ضد أمن الدولة".
إقرأ المزيد
وقال متحدث "الحزب الجمهوري" المعارض وسام الصغير في تصريح لوكالة "الأناضول": "انطلق الإضراب عن الطعام اليوم من قبل الشخصيات الوطنية والأحزاب ومنظمات ورموز بعد إطلاق الدعوة ليوم الغضب تضامنا مع المعتقلين السياسيين الذين يقضون يومهم الثالث في الإضراب عن الطعام واليوم العاشر لجوهر من مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)".
وأوضح أن الإضرابات الرمزية التضامنية شارك فيها أكثر من 60 سياسيا من الحزب الجمهوري الذي يضم في قياداته بعضا من رموز اليسار التونسي، ومن مجموعات سياسية وشخصيات اعتبارية.
ولفت أيضا أن "عائلات المساجين السياسيين وشخصيات حزبية واعتبارية تشارك في إضراب الجوع بمقر الحزب الجمهوري بالعاصمة".
والمساجين الذين أضربوا عن الطعام هم راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة)، وجوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وسيد الفرجاني (قيادي في النهضة) وغازي الشواشي (وزير سابق)، وخيّام التّركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا راشد الغنوشي راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة السلطة القضائية باريس راشد الغنوشي سد النهضة قيس سعيد الحزب الجمهوری عن الطعام
إقرأ أيضاً:
المكتب السياسي لحزب "الجرار" ينتقد تعثر التنسيق في الأغلبية الحكومية في سياق تسخينات انتخابات 2026
يمضي حزب الأصالة والمعاصرة في خطاه المبكرة تمهيدا لانتخابات 2026، بشن انتقادات إلى الأغلبية الحكومية.
في بيان لمكتبه السياسي، صدر الثلاثاء، أوحى الحزب بوجود مشكلة في التنسيق بين أطراف هذه الأغلبية التي شُكلت غداة انتخابات 2021، وعانت من صعوبات طيلة السنتين الماضيتين.
مستعيدا « المستجدات السياسية والتنظيمية الطارئة، وعدد من التحولات والمتغيرات الاجتماعية والثقافية المستجدة التي تقتضي التنسيق المشترك والتشاور الدائم بين فرقاء القيادة الجماعية للأغلبية »، دعا المكتب السياسي إلى « التفعيل الدائم لمضمون ميثاق الأغلبية، وبخاصة على مستوى احترام عقد دورات اجتماع مجلس الرئاسة للتباحث والتفاعل الفوري مع المستجدات ».
لا يمكن فصل هذه الانتقادات الضمنية عن سياق إعلان مبكر من لدن قادة حزب الأصالة والمعاصرة ببدء الحملة الانتخابية قبل حوالي عامين من تاريخ الاقتراع المقرر إجراؤه نهاية العام المقبل. يجد هذا الربط سنده في دفاع المكتب السياسي عن وزرائه في هذا البيان بطريقة تبدو وكأنها رد على تقييمات مناقضة.
ودافع الحزب أولا عن إصلاحات مدونة الأسرة التي قاد المناقشات بشأنها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، معبرا عن « أمله في أن يحال في القريب العاجل على أنظار ممثلي الأمة ». مثلما دافع كذلك عن وزيره في الشغل، يونس السكوري في الأحداث المتصلة بمشروع القانون التنظيمي للإضراب.
لكن العنوان البارز في بيان الحزب كان دفاعه عن عمل منسقته الوطنية، فاطمة الزهراء المنصوري، في منصبها كوزيرة للسكنى، حيث عبر عن « اعتزازه الكبير بالوقع الإيجابي والملموس للتدابير المتخذة في قطاع السكنى والتعمير، كعنوان لأحد القطاعات البارزة والناجحة داخل مسار الحكومة الحالية ». ويؤكد الحزب على أن « السياسة الجديدة المتبعة في القطاع، أسهمت بالملموس في تحريك الوضع الاقتصادي وتحسين الوقع الاجتماعي للمواطنات والمواطنين، في تطور ملموس تجمع عليه جميع الجهات المهنية والفاعلين الاقتصاديين والمهتمين ».
لنشر إلى أن محمد أوجار، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، كال انتقادات حادة إلى عمل وزارة السكنى في مقابلة تلفزيونية مؤخرا.
في المقابل، تحدث الحزب بتحفظ عن القطاعات التي يقودها حليفاه الحكوميان، الأحرار والاستقلال، عندما عرج على موضوع التحولات المناخية التي تواجهها البلاد، واستمرار إشكالية ندرة الماء بسبب التأخر البين في التساقطات المطرية لهذه السنة كذلك. فقد دعا الحكومة إلى « الانكباب بصورة مستعجلة على تقييم مدى تنزيل خارطة الطريق التي رسمتها التوجيهات والخطب الملكية ذات الصلة، وكذا الدراسة المستعجلة لمختلف التدابير الإضافية الممكن عبرها مواجهة هذه الوضعية الصعبة، والحد من انعكاساتها القريبة والمستقبلية ».
كلمات دلالية أحزاب الأغلبية أخنوش الأحرار البام المغرب المنصوري حكومة
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار