مدن عربية بين قائمة الأفضل في العالم لعام 2024 (إنفوغراف)
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
تصدرت لندن قائمة أفضل مدن العالم ضمن التصنيف الذي أعدته مؤسسة "ريزونانس" الاستشارية لعام 2024، بينما حلت باريس في المركز الثاني، وجاءت نيويورك في المركز الثالث.
وحلت عدد من المدن العربية والخليجية ضمن القائمة التي ضمت 100 مدينة عالمية، حيث جاءت دبي في المركز السادس عالمياً، بينما حلت الرياض في المركز الـ28، والدوحة في المركز 36.
وفي الإنفوغراف التالي تصنيف المدن العالمية والعربية ضمن قائمة الأفضل لعام 2024:
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي المرأة والأسرة حول العالم حول العالم لندن دبي الرياض لندن الرياض دبي حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم تغطيات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المرکز
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: التضخم في تركيا سيصل 59%
أنقرة (زمان التركية) – توقعت المفوضية الأوروبية أن يسجل التضخم النقدي السنوي في تركيا بحلول نهاية العام 59.8 بالمائة.
ويبلغ حاليا معدل التضخم في تركيا على أساس سنوي 48.6%.
ووفق تقرير ”التوقعات الاقتصادية الأوروبية لخريف 2024“. خفضت المفوضية توقعاتها للنمو لعام 2024 للاقتصاد التركي بينما رفعت توقعاتها للتضخم.
وفي التقرير، قُدرت توقعات النمو للاقتصاد التركي لعام 2024 بنسبة 3 في المائة. وقُدِّر متوسط التضخم بنسبة 59.8 في المائة. رفع البنك المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بمقدار 6 نقاط، من 38 في المائة إلى 44 في المائة.
وخفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو لعام 2025 من 3.8% إلى 3.2%، وتوقعت المفوضية نموًا بنسبة 4% في عام 2026.
كما خفضت المفوضية الأوروبية متوسط توقعاتها للتضخم لعام 2025 من 31.5% إلى 30.8%، وأعلنت المفوضية الأوروبية عن توقعاتها للتضخم لعام 2026 بنسبة 17.8%.
وفي التقرير، بلغت توقعات معدل البطالة في تركيا 9.3 في المائة في عام 2024، و9.9 في المائة في العام المقبل، و9.8 في المائة في عام 2026.
كما قالت المفوضية في تقريرها ”خريف 2024″، إنه بعد تباطؤ النشاط الاقتصادي في الربع الثاني من العام، من المتوقع أن يستمر الموقف المتشدد للسياسة الاقتصادية في التأثير على الطلب المحلي.
وتضيف: “من المتوقع أن يؤدي تشديد السياسة المتشددة إلى خفض الطلب المحلي في العام المقبل أيضًا. من المتوقع أن يتم تقييد استهلاك الأسر المعيشية بسبب تباطؤ نمو التوظيف وعودة الحد الأدنى للأجور إلى مؤشر سنوي واحد. ومن المتوقع أن يؤدي ضعف الطلب المحلي نسبيًا إلى الضغط على نمو الواردات، والذي من المتوقع أن يظل أقل من نمو الصادرات طوال الفترة بأكملها”.
Tags: أوروباأوضاع اقتصاديةإفلاساقتصادتركياتضخم