وجهت وزارة العدل الأميركية لائحة اتهام إلى جندي سابق في الجيش الأميركي بمحاولة نقل معلومات حول الدفاع الوطني إلى الصين، مشيرة إلى أنه يواجه احتمال السجن 10 سنوات إذا دين.
وذكرت الوزارة في بيان أن الأمر يتعلق بالرقيب السابق جوزيف دانييل شميدت والذي كان آخر عمل له في الجيش بقاعدة عسكرية في غرب ولاية واشنطن، موضحة أن السلطات ألقت القبض عليه لدى عودته من هونغ كونغ حيث سافر إلى هناك في مارس 2020.


ويواجه المتهم جنايتين فيديراليتين حول «الاحتفاظ بمعلومات عن الدفاع الوطني خارج الخدمة ومحاولة تقديمها إلى دولة أجنبية».
وبحسب وزارة العدل، فإن هاتين التهمتين يعاقب عليهما بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة قدرها 250 ألف دولار.
ووفقا للسجلات المقدمة في القضية فقد عمل الجندي السابق في جيش الولايات المتحدة من يناير 2015 إلى يناير 2020.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

أميركا تدرج 7 شركات بالإمارات على برنامج عقوبات السودان

أدرجت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، 7 شركات مقرها الإمارات على برنامج العقوبات المفروضة على السودان، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.

وذكرت الوكالة أن الشركات المعنية هي "كابيتال تاب القابضة" و"كابيتال تاب للاستشارات الإدارية"، و"كابيتال تاب للتجارة العامة"، و"كرييتف"، وكذلك شركات "الزمرد والياقوت للذهب والمجوهرات"، و"الجيل القديم للتجارة العامة"، و"هورايزون للحلول المتقدمة للتجارة العامة".

وقالت إن وزارة العدل الإماراتية أكدت أن أيا من الشركات السبع لا تملك ترخيصا تجاريا ساري المفعول في الإمارات، نافية أن تكون بصدد ممارسة أي منها أعمالها في الدولة.

كما أشارت إلى أن السلطات الإماراتية المختصة تواصل مراقبة جميع الأنشطة المشبوهة المحتملة لهذه الشركات، وفقا للقوانين.

وعملت السلطات الإماراتية -وفق الوكالة- على إجراء تحقيقاتها الخاصة بشأن هذه الشركات والأفراد المرتبطين بها فور إخطارها بالعقوبات، كما سعت إلى الحصول على مزيد من المعلومات من السلطات الأميركية للمساعدة في التحقيقات.

يشار إلى أن واشنطن كانت قد فرضت في يناير/كانون الثاني 2024 عقوبات على مصرف وشركتين بتهمة تقديم تمويل لطرفي النزاع في السودان.

إعلان

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية حينها أنها ستجمد أصول "بنك الخليج" وتجرم أي تعاملات معه في الولايات المتحدة، نظرا لأنه لعب دورا "أساسيا" في تمويل قوات الدعم السريع.

كما استهدفت العقوبات "شركة زادنا العالمية للاستثمار المحدودة" التي تشتبه واشنطن في أنها استخدمت في غسل الأموال وعمليات الجيش التجارية، إضافة إلى شركة "الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة" التي قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ساعدت قوات الدعم السريع على جني ملايين الدولارات عبر تصدير الذهب، مما سمح لقوات الدعم بشراء الأسلحة.

كما فرضت واشنطن في الآونة الأخيرة عقوبات متتالية على قادة الدعم السريع المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان، ومنهم قادة بارزون مثل محمد حمدان دقلو (حميدتي) وأشقائه.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات مماثلة على رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

مقالات مشابهة

  • بولسونارو يتهم القضاة بمحاولة قتله ويجمع أنصاره في ساو باولو
  • وزيرة العدل الأمريكية تحيل محاميا إلى إجازة إدارية جراء ترحيل مهاجر بالخطأ
  • لعبة الكبار: أين ستقف الصين وروسيا في المواجهة بين أميركا وإيران؟
  • تكريم ألف محارب أصيبوا بإعاقة خلال الثورة السورية في إدلب
  • صندوق النفقة من حسنات وزارة العدل
  • الاحتلال الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية توغل لتفكيك أسلحة الجيش السوري
  • الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي يخسر 1390 جنديا خلال 24 ساعة
  • بعد رسوم ترمب.. الصين توقف إبرام اتفاق بيع تيك توك مع أميركا
  • الصين ترد بفرض رسوم إضافية ضد أميركا وترامب يهدد
  • أميركا تدرج 7 شركات بالإمارات على برنامج عقوبات السودان