عاطل وراء رسائل تحديث بيانات البنك المزيفة على الهواتف المحمولة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى .
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال وإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية ، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى .
فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط (عاطل - مقيم بالمنيا).. وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
بمواجهته أقر بإرتكابه 6 وقائع بذات الأسلوب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة الهواتف المحمول الدفع الالكترونى بطاقات الدفع الإلكترونى
إقرأ أيضاً:
مبروك كسبت جائزة مالية.. كيف نحمي أنفسنا من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني؟
انتشرت جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، حيث يبدأ الأمر في تلقي اتصال هاتفي من رقم مجهول يدعي بأنه تابع للبنك أو لإحدى الشركات ويبدأ في الحصول على معلومات من الضحية حتى يجد نفسه فريسة له وفقد أمواله أو تم اختراق هاتفه لابتزازه.
كيف نحمي أنفسنا من جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني؟
وقال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس ووكيل كلية الآداب السابق بجامعة المنوفية، إن مجتمعنا المصري يتعرض لموجة من جرائم الابتزاز والاحتيال الإلكتروني والتي أصبحت أكثر انتشاراً في السنوات الأخيرة، بفضل التطور التكنولوجي وازدياد الاعتماد على الإنترنت في كافة جوانب الحياة اليومية.
وتابع درويش في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”الإخباري، أن هذه الجرائم تتمثل في استغلال البيانات الشخصية للأفراد أو تهديدهم بها لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، قد يشمل الابتزاز الإلكتروني تهديدات بنشر صور أو معلومات حساسة، بينما يعتمد الاحتيال الإلكتروني على أساليب مثل التصيد الإلكتروني أو انتحال الهوية.
ونصح درويش، بأنه يمكن مواجهة هذه الجرائم، عبر الحذر في تعاملاتهم عبر الإنترنت، مثل:
- تجنب مشاركة معلوماتهم الشخصية مع أطراف غير موثوقة.
- استخدام كلمات مرور قوية ومتنوعة.
- ينبغي على الحكومات والمنظمات تعزيز الوعي العام حول هذه المخاطر وتطبيق قوانين صارمة لمعاقبة مرتكبيها.
- استخدام تقنيات التشفير وأنظمة الأمان المتقدمة من العوامل المهمة لحماية البيانات الشخصية.
- تدريب الأفراد على كيفية التعرف على الأساليب الاحتيالية وتجنب الوقوع ضحايا لها.
وتابع درويش، أن نسب انتشار جرائم النصب والاحتيال والابتزاز الإلكتروني في المنطقة العربية، فتشهد تصاعدًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، وهو ما يتزامن مع زيادة الاعتماد على الإنترنت والتكنولوجيا الرقمية.
وأكد درويش، أن الدراسات تشير إلى أن هذا النوع من الجرائم يشكل تهديدًا متزايدًا في المنطقة، وقد أظهرت تقارير أن نسبة التهديدات الإلكترونية مثل الاحتيال والابتزاز ترتفع بشكل مستمر.
واستطرد درويش، أنه على سبيل المثال، يشير تقرير "توجهات الجريمة العالمية" الصادر عن الإنتربول إلى أن الجرائم المالية والجرائم الإلكترونية تشكل التهديدات الأكبر على مستوى العالم، وتتصدر عمليات النصب الإلكتروني، مثل: الاحتيال عبر الإنترنت والهجمات التي تتضمن "برامج الفدية" (Ransomware) قائمة التهديدات الكبرى.
وأضاف: في منطقة أفريقيا بشكل خاص، تزايدت الهجمات الإلكترونية بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت بشكل ملحوظ، حيث تم تصنيف الاحتيال عبر البريد الإلكتروني والهجمات الإلكترونية كأكبر تهديد مستقبلي، مع توقع زيادة بنسبة 72% خلال الأعوام المقبلة.
وأكمل درويش، أنه في تقرير جامعة أكسفورد عن مؤشر الجريمة الإلكترونية، تم تصنيف بعض الدول العربية ضمن مناطق ذات تهديدات مرتفعة من حيث الأنشطة الإجرامية الرقمية مثل الاحتيال عبر الإنترنت، مما يعكس ضعف الوعي الأمني والتقني في بعض البلدان، وبالتالي، يعتبر تعزيز الوعي الرقمي والتقنيات الأمنية من أهم خطوات مواجهة هذه الجرائم في المنطقة.
أما عن كيفية مواجهة جرائم النصب والاحتيال والاستغلال الإلكتروني، أشار أستاذ علم النفس، إلى أنها تتطلب مجموعة من الآليات المتكاملة التي تشمل تعزيز الوعي، تحسين التشريعات، وتقنيات الأمان، إضافة إلى التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتتحدد فيما يلي:
أولاً: يجب تعزيز الوعي المجتمعي حول خطورة هذه الجرائم من خلال حملات توعية إعلامية، وكذلك من خلال التعليم المستمر حول كيفية التعرف على أساليب الاحتيال. كما يجب تعليم الأفراد كيفية التعامل مع البيانات الشخصية، وتجنب نشرها على الإنترنت أو الإفصاح عنها للأطراف غير الموثوقة.
ثانيًا: تطوير التشريعات يعتبر من أبرز الوسائل لمكافحة هذه الجرائم. من الضروري تحديث القوانين لتتواكب مع التطورات التكنولوجية وتستطيع مواجهة الأساليب الجديدة في النصب الإلكتروني. ينبغي أن تتضمن هذه التشريعات عقوبات رادعة لمكافحة هذه الجرائم، بالإضافة إلى تمكين الجهات الأمنية من الوصول إلى الأدلة الرقمية بشكل قانوني وفعال.
ثالثًا: تشديد الأمن السيبراني على المستويات الفردية والمؤسسية يعد عاملًا أساسيًا في الوقاية من هذه الجرائم. يتطلب ذلك استخدام أدوات الأمان مثل التشفير وتحديث برامج الحماية باستمرار. كما يجب أن تكون المؤسسات الحكومية والخاصة مجهزة بأنظمة لرصد ومنع محاولات الاستغلال الإلكتروني، مثل برامج الكشف عن التسلل وأنظمة جدران الحماية.
رابعًا: التعاون الدولي والتنسيق بين الأجهزة الأمنية في مختلف الدول يعتبر أمرًا بالغ الأهمية. نظرًا لأن العديد من جرائم النصب الإلكتروني تمتد عبر الحدود، فإن التعاون مع المنظمات الدولية مثل الإنتربول يساعد في تتبع الجرائم العابرة للحدود، وتبادل المعلومات حول الأساليب المستخدمة.
كما يجب توفير منصات آمنة وسهلة للإبلاغ عن الجرائم، ما يسهم في تقليل تأثير هذه الجرائم على الأفراد والمجتمع بشكل عام.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان