المجلس العسكري في النيجر: الانسحاب الفرنسي سيتم بأمان
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر إثر تمرد عسكري في نهاية يوليو، الجمعة، أن رحيل القوات الفرنسية المقرر أن يبدأ بحلول نهاية الأسبوع، سيتم بـ"كل أمان" و"تحت حراسة الجيش النيجري".
وقال المجلس، في بيان عبر التلفزيون، إن "اجتماعا تنسيقيا" عقد الخميس بين مسؤولين عسكريين فرنسيين ونيجريين في زيندر (وسط شرق) "للاتفاق على طرق انسحاب القوات الفرنسية المتمركزة في النيجر، مع هدف مشترك يتمثل في فك الارتباط بشكل منسق وجيد وإتمامه قبل الأول من يناير 2024".
وقد أنشئت خلية تنسيق "لتسهيل عمليات فك الارتباط المستقبلية وتنسيقها والتأكد من أنها ستتم في أمان تام تحت حراسة القوات المسلحة النيجرية".
وستبدأ التحركات الأولى "بحلول نهاية الأسبوع" مع "مغادرة الدفعة الأولى من الجنود والمعدات من النيجر إلى فرنسا".
وكان المجلس العسكري النيجري ذكر الخميس أن الجنود الفرنسيين الـ400 المتمركزين في ولام (غرب) سيغادرون أولا.
ويوجد نحو ألف جندي وطيار فرنسي في القاعدة الجوية الفرنسية في نيامي و400 في ولام وأيورو (شمال غرب) إلى جانب النيجريين في ما يسمى بمنطقة "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي حيث ينتشر تنظيم "داعش".
وفي بيان ثان، قال الجيش النيجري إنه أرسل "بعثة إلى ولام" بهدف "زيادة الوعي بين السكان حول ما يجب فعله إلى حين رحيل آخر جندي فرنسي من المخيم" ودعوتهم إلى "التزام الهدوء" من أجل "تجنب أي اضطراب طوال فترة عبور الجنود الفرنسيين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيجر أحداث النيجر أزمة النيجر أوضاع النيجر فرنسا المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
معهد سياسي فرنسي يحظر مؤتمرا لنائبة أوروبية مؤيدة للفلسطينيين
حظر معهد الدراسات السياسية في باريس مؤتمرا لعضو البرلمان الأوروبي ريما حسن، الفرنسية-الفلسطينية المنتمية إلى حزب فرنسا الأبية كان من المقرر عقده الجمعة، وفق ما أعلنت النائبة، الثلاثاء.
وأكدت إدارة المعهد المعروف باسم "سيانس بو" لوكالة "فرانس برس" أن مدير المعهد "لوي فاسي لم يعط الإذن لعقد هذا المؤتمر بسبب خطر الإخلال بالنظام العام".
وكانت ريما حسن أعلنت في منشور على منصة "إكس" أن مدير "سيانس بو" عمد للتو إلى "حظر المؤتمر الذي كان من المقرر أن أعقده، الجمعة، في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر. السبب المعلن: خطر الإخلال بالنظام العام".
واستنكرت حسن "الرقابة على الأصوات التي تندّد بالإبادة الجماعية الجارية" في غزة، موضحة أنها ستحيل الأمر على القضاء الإداري لإجراء مراجعة عاجلة للقرار صونا للحريات.
حسن، التي تشتهر بتصريحاتها ضد العدوان الإسرائيلي على غزة، يطالها تحقيق بشبهة "التحريض على الإرهاب" بعدما قالت في مقابلة أجريت معها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر "صحيح" أن الحركة الإسلامية الفلسطينية حماس تمارس فعلا مشروعا.
لكن حسن تشدّد على أن مقتطف المقابلة تم اجتزاؤه.
المحامية البالغة 32 عاما والعضو في البرلمان الأوروبي عن حزب فرنسا الأبية كان يفترض أن تعقد في نيسان/ أبريل الماضي مؤتمرا مشتركا مع جان-لوك ميلانشون حول الأوضاع في القطاع الفلسطيني في جامعة ليل في الشمال، إلا أن المؤتمر حظرته المؤسسة التعليمية.
في الشهر التالي، ألغت جامعة باري-دوفين مؤتمرا مماثلا لحسن، إلا أن قرار الإلغاء هذا أبطله القضاء.
في موازاة ذلك، منعت السلطات الفرنسية عقد مؤتمر للمحامي الفرنسي-الفلسطيني صلاح حموري كان مقررا مساء الاثنين في ضواحي مدينة ليون، بسبب "خطر الإخلال بالنظام العام".
وجاء في قرار قيادة الشرطة أن المؤتمر "يُعقد في سياق جيوسياسي شديد التوتر" وقد يتم الإدلاء "بتصريحات معادية للسامية، أو تثير عن عمد وصراحة الكراهية بشكل عام" في هذه المناسبة.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل