21 قانونًا أمام «النواب» و40 مقترحًا برغبة
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
من المزمع أن يُفتتح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي النواب والشورى غدًا الأحد الثامن من أكتوبر الجاري، وذلك بمركز عيسى الثقافي.
وسيعقبُ حفل الافتتاح، عقد جلستين إجرائيتين لمجلسي النواب والشورى، وذلك إيذانًا بانطلاق أعمال المجلسين والجلسات الأسبوعية.
ويخصص مجلس الشورى جزءًا من جلسته لانتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس المجلس، وسط توقعات بالتجديد والتزكية لجمال فخرو نائبًا أول، والدكتورة جهاد الفاضل نائبًا ثانٍ.
ومن المزمع، أن يعقد مجلس النواب ثاني جلساته الثلاثاء القادم، حيث سيناقش المجلس ردود الحكومة على مقترحات برغبة كان قد رفعها في دور الانعقاد الأول، كما ستنعقد اللجان النيابية الخمس في ذات اليوم لاختيار رؤساء لها.
فيما سيعقد مجلس الشورى جلسته الثانية يوم الأحد من الأسبوع القادم، حيث سيجري انتخابات لجانه الخمس الرئيسية ويستعرض بعض التشريعات الجديدة المحالة من اللجان الشورية.
واستبقت الحكومة دور الانعقاد الجديد، بإحالة 21 تشريعًا جديدًا، منها 9 تشريعات صدرت عبر أدوات المراسيم بقوانين، و12 مشروعًا بقانون، بعضها كان في الأصل مقترحات مقدمة من مجلس النواب.
وتناولت التشريعات المحالة من الحكومة لمجلس النواب العديد من الجوانب على مستوى الجانب المالي والإداري وقطاعات مختلفة شملت الشركات والهيئات الحكومية وتنظيم السياحة والعمل والتوظيف وجوانب مالية ورفع سقف الدين العام، كما شملت المشاريع بقوانين اتفاقيات دولية وانضمام المملكة لمعاهدات ثنائية ودولية وإقليمية مختلفة.
وردّت الحكومة على 40 مقترحًا برغبة كان مجلس النواب قد احالها جميعًا بصفة الاستعجال، وشملت مطالب نيابية تتعلق بتطوير أو اقتراح خدمات جديدة أو مرافق أو صيانة مرافق عامة أو مقترحات معيشية وإدارية ومالية مختلفة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقيلة صالح: الاتفاق على تشكيل الحكومة لا يتطلب جلسة مشتركة بين النواب والدولة
أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن تشكيل الحكومة الجديدة لا يستلزم عقد جلسة لمجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، موضحًا أن من يرغب في الترشح يحتاج فقط إلى تزكية من شخصيات معتمدة من جهات رسمية، موضحًا أن دور مجلس النواب يقتصر على عقد جلسة لمنح الثقة للحكومة، وهو اختصاص أصيل له.
لا مانع من التشاور بين الأطراف الليبيةوأشار «صالح»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن هناك شعورًا متزايدًا بالمسؤولية لدى الأطراف الليبية، وإدراكًا لحاجة البلاد إلى سلطة موحدة، مؤكدًا أنه لا مانع من التشاور مع مجلس الدولة حول القضايا المطروحة، باستثناء قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تُعد مسائل دستورية، وتم الاتفاق عليها في التعديل الدستوري الـ13، معتبرًا أن إعادة النظر فيها قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر.
أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابيةوشدد رئيس مجلس النواب على أهمية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنها صيغت لتحقيق العدالة لجميع الأطراف، ولا يمكن تعديلها أو المساس بها في هذه المرحلة. كما أضاف أن ليبيا تمر بمرحلة استثنائية تتطلب مرونة سياسية، داعيًا إلى عدم إقصاء أي طرف، وترك الحكم لصناديق الاقتراع لضمان التداول السلمي للسلطة.
وأكد صالح أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية، مشيرًا إلى ضرورة قبول نتائجها حتى وإن لم ترضِ جميع الأطراف، لأن الفيصل الحقيقي هو إرادة الشعب الليبي المعبر عنها عبر صناديق الاقتراع.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية