دعم رواتب الجامعيين 100 % في «الخاص»
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
قالت الحكومة إن صندوق العمل «تمكين» سيدعم رواتب البحرينيين الجامعيين في القطاع الخاص بنسبة 100%، وذلك لمن يشغلون وظائف أقل من مؤهلاتهم.
وأكّدت أن المبادرة النوعية الجديدة تهدف إلى دعم التطور الوظيفي للبحرينيين الذي يشغلون وظائف مختلفة عن شهاداتهم الجامعية، وسيتم دعم زيادة رواتبهم لمدة 24 شهرًا، على ألّا تقلّ الزيادة عن 20% من راتب الموظف.
ولفتت في ذات السياق إلى انه سيُطلب من كل مؤسسة تستفيد من المبادرة بأن تقدم تقريرًا مفصلًا عن مسار التطور الوظيفي لكلّ موظف، وتقديم دليل منح الترقيات والزيادة في الراتب.
جاء ذلك في ردٍ للحكومة على مقترح نيابي يطالب بدراسة أوضاع أصحاب الشهادات الجامعية العاملين في سوق العمل بما يتناسب مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم، ووضع برنامج لتطوير الكفاءات الوطنية لصقل مهاراتها والارتقاء بها مهنيًا، وزيادة تنافسيتها في السوق المحلي.
وعن اشتراطات الاستفادة من مبادرة دعم رواتب الجامعيين الذي يعملون بوظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم، ذكرت أنها تشمل الذين التحقوا في العمل لفترة لا تقل عن سنة واحدة.
وأفادت بأن المبادرة ستشمل جميع من رواتبهم تقل عن 600 دينار بحريني، وأنها ستشمل العديد من الوظائف.
وأكدت الحكومة أنه سيتم تخصيص ميزانية لدعم التدريب والزيادة في الأجور بهدف صقل مهارات البحرينيين، والدفع بارتقائهم الوظيفي، وتسليط الضوء على قصص النجاح، وتشجيع البحرينيين على الانخراط في مختلف الوظائف والقطاعات الاقتصادية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
أيمن الجميل: تشكيل لجان للتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية
قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، يعمل على إيجاد قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الاقتصادية ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويحقق الهدف النهائى من عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل وهو بناء اقتصاد وطنى حديث يضع بلدنا فى مصاف الدول الناهضة والاقتصاديات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن القرار يدعم بصورة خاصة سعى الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص بصورة أكثر عمقا وشمولا، ودعم التوجهات لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما يزيد تأثير وفاعلية اللجان الاستشارية المعنية بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، تخصصاتها التى تشمل الاقتصاد وتنمية الصادرات وريادة الأعمال وتطوير السياحة والشئون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار، فضلا عن طبيعة المهام المكلفة بها اللجان المتخصصة، بدءا بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم جهود الحكومة للنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، و تقديم تقارير استشارية دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه كل قطاع وطرح حلول عملية لمعالجتها، وأيضا إبداء الرأي الاستشاري بشأن الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على كل قطاع
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن اللجان الاستشارية المتخصصة ، لن يكون دورها تقديم الاقتراحات والحلول لمشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة فقط، وإنما سيمتد تأثيرها وفاعليتها إلى تقديم التقييم الموضوعى الخاص بعمليات الإصلاح الاقتصادى وتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة للنهوض بكل قطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته، الأمر الذى يعنى مشاركة حقيقية من القطاع الخاص فى وضع السياسات الاقتصادية وقياس تأثيرها على الاقتصاد الوطنى والمشاركة المتواصلة فى عملية تطوير ودعم الاقتصاد الوطنى
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية تسعى لزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال، وتوفير بيئة أعمال محفزة لزيادة الإنتاجية فى جميع المجالات مع رفع قدرة الدولة التصديرية ودعم القطاعات الاقتصادرية الجاذبة للاستثمارات والتى تحقق زيادة فى إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير شاملة تعتمد على السياسات الاقتصادية الفعالة،التى تحققها اللجان الاستشارية المستحدثة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والأخذ فى الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات، لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وتأكيد مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.